375 قرار حجب لمواقع ومنصات بسبب محتوى غير مناسب للأطفال

  • منذ 2 ساعات
  • اليوم السابع
  • كتبت نورا فخري
Loading image...
شهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة رهام فاروق، مناقشات موسعة بشأن حماية الأطفال من الانتهاكات الإعلامية والمحتوى غير المناسب على المنصات الرقمية، وسط مطالب برلمانية بتفعيل الكود الإعلامي للطفل، وتشديد الرقابة على المحتوى المنشور، وتوفير ضمانات لحماية خصوصية الأطفال عند تناول قضاياهم في وسائل الإعلام.
وكشف المستشار وليد محمود، مستشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إصدار المجلس 375 قرارًا بحجب مواقع ومنصات بسبب نشر محتوى غير مناسب للأطفال، مشيرًا إلى أن إجراءات تنفيذ قرارات الحجب جارية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن الكود الإعلامي للطفل وآليات إنفاذه، بحضور ممثلي الجهات المعنية.
واستعرضت الدكتورة رهام فاروق، رئيسة اللجنة، التوصيات التي انتهت إليها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق، والتي تضمنت ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الإعلامية والرقابية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والمدنية والدينية، للتوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.
وشملت التوصيات دراسة إدراج مادة «التربية الإعلامية» ضمن مقررات مرحلة التعليم الأساسي، إلى جانب مطالبة الوزارات والجهات المختصة بدراسة المقترحات التشريعية والإجرائية التي وضعتها اللجنة لتنظيم التعامل الإعلامي مع الأطفال وفق الأكواد المعمول بها.
من جانبها، انتقدت النائبة أميرة العادلي عدم تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط واضحة للمحتوى المقدم للأطفال، وكذلك التغطيات الإعلامية والصحفية التي تتناول قضاياهم.
وشددت العادلي على أهمية حماية خصوصية الأطفال ومنع نشر صورهم وبياناتهم الشخصية عند تناول الحوادث والقضايا المتعلقة بهم، قائلة: «مش عايزة أشوف أي خبر عن طفل بكل بياناته وصوره».
وأشارت إلى غياب التدريب المهني الكافي للصحفيين والإعلاميين بشأن التناول المسؤول لقضايا الأطفال، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكًا لحقوقهم، ومتسائلة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من التجاوزات الإعلامية والصحفية وحماية الأطفال من المحتوى الضار.
بدورها، أكدت النائبة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، أن اللجنة سبق أن ناقشت هذا الملف في أكثر من اجتماع، وشهدت المناقشات تعاونًا من الجهات المعنية وتعهدات برصد الظواهر السلبية التي تؤثر على الأطفال، إلا أن استمرار بعض الممارسات يكشف، بحسب قولها، عن وجود قصور في عمليات الرصد والمتابعة.
وطالبت عقل بوجود تشريع يركز على حماية الأطفال في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بما يوفر ضمانات قانونية للتعامل مع الانتهاكات المرتبطة بنشر المحتوى المتعلق بهم.
وردا على مطالب النواب، أوضح المستشار وليد محمود أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطبق العقوبات القانونية على الجهات المخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية، مشيرًا إلى رصد مخالفات سابقة ارتكبتها مواقع إخبارية نشرت صورًا لأطفال في قضايا أسرية، وفرض غرامات مالية عليها لتجاوزها الضوابط المنظمة لحرية الرأي والتعبير والنشر.
وأضاف أن المجلس شكّل لجنة «الإعلام والنشء» في مايو الماضي، والتي نظمت ورش عمل تدريبية وحوارات مجتمعية ولقاءات مع مقدمي البرامج وممثلي القنوات الفضائية، بهدف تعزيز الالتزام بالأكواد والمعايير الخاصة بالتعامل الإعلامي مع الأطفال، قبل انطلاق الموسم الإعلامي الجديد.
وتطرقت المناقشات إلى منصة «روبلوكس»، حيث كشف مستشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تشكيل لجنة مشتركة تضم المجلس والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لدراسة سبل حجب الدخول إلى المنصة، في ضوء التحديات الفنية المتعلقة بالتحكم الكامل في المحتوى الذي يمكن أن يصل إلى الأطفال.
وفي السياق ذاته، أعلن أحمد مهران، رئيس الإدارة التنفيذية للتواصل المجتمعي بوزارة الاتصالات، الانتهاء من إعداد مشروع قانون السلامة الرقمية، موضحًا أنه يخضع حاليًا للمراجعة داخل مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مواد تستهدف حماية المرأة والطفل، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الرقمية والتعامل مع المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الإلكترونية.