الوكالة بلا دور منذ 3 سنوات.. انتقادات برلمانية لتعديلات قانون «ضمان الصادرات»

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • نور على
Loading image...
شهدت مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، تباينًا في مواقف النواب، بين مؤيد للتعديلات باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير منظومة دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، ومطالب بتحويل صلاحيات الوكالة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وانتقادات لضعف دورها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وخلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، برزت مطالب نيابية بضرورة زيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا، مع تعزيز دور البنك المركزي في توفير ضمانات الصادرات، وتوطين الصناعة، وحماية المنتج المحلي، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لاختصاصات الوكالة وآليات الرقابة على قراراتها.

مجاهد نصار: السوق الموازي يستورد المنتج المصري دون رقابة
وأعلن النائب مجاهد نصار موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار باعتبارها كيانًا اقتصاديًا واستثماريًا يسهم في مساندة المصدرين وتشجيع الاستثمار وحماية التعاملات التجارية.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وتعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة أدائها ويدعم المنتج المصري ويشجع الاستثمار.
وأشاد باستجابة الحكومة للمشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي، مؤكدًا دعمه توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار وتعظيم الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، باعتبار أن قوة الاقتصاد تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي.
وفي المقابل، لفت إلى وجود مشكلة تتعلق بتعظيم المنتج المحلي، موضحًا أن مصر تمتلك مصانع قوية ومنتجات قادرة على المنافسة، إلا أن السوق الموازي الذي يستورد المنتج المصري لا يخضع للرقابة الكافية، مطالبًا بتفعيل الرقابة ودعم المصانع الوطنية، بما يتماشى مع توجه الدولة لإعطاء الأولوية للمنتج المحلي.

أشرف أمين: الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار ليس مستحيلًا
من جانبه، أكد النائب أشرف أمين، أن التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد أي دولة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات أصبحت ضرورة لمواجهة أعباء الدين الخارجي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأوضح أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهو المستهدف الذي جرى التأكيد عليه خلال منتدى مصر 2026، ليس أمرًا مستحيلًا، مستشهدًا بتجارب دولية نجحت في تحقيق أرقام كبيرة في مجال التصدير، من بينها فيتنام التي بلغت صادراتها نحو 500 مليار دولار، والإمارات التي سجلت صادرات غير نفطية تتراوح بين 210 و220 مليار دولار.
وشدد على أهمية الاستفادة من الإمكانات الصناعية والإنتاجية المصرية، خاصة في قطاعات المنسوجات والأغذية والأثاث والملابس، مؤكدًا أن جودة المنتج تمثل جواز السفر لعبور الأسواق الخارجية وزيادة القيمة التصديرية.
وأعلن موافقته على التعديلات، طالما تسهم في زيادة الصادرات والتغلب على المعوقات التي تواجه المصدرين.

محمد زين الدين يطالب بضوابط لاختيار المشروعات المستفيدة من ضمانات الوكالة
بدوره، أكد النائب محمد زين الدين أن زيادة الصادرات المصرية أصبحت ضرورة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية وتوفير العملة الأجنبية وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن تعديل قانون الوكالة يمثل خطوة لتطوير أدوات دعم المصدرين وتوفير مظلة لحماية التعاملات التجارية وتشجيع الشركات على دخول الأسواق الخارجية، محذرًا من أن التعقيدات الإدارية والروتين قد يعوقان تحقيق هذه الأهداف.
وشدد على أن نجاح التشريع لا يرتبط بمجرد توسيع الاختصاصات أو منح صلاحيات إضافية، وإنما بمدى القدرة على إدارة هذه الصلاحيات وتحويلها إلى نتائج حقيقية.
وطالب بتوضيح العلاقة بين الوكالة والبنك المركزي، وتحديد المسؤوليات منعًا لتداخل الاختصاصات، خاصة فيما يتعلق بإصدار الضمانات والالتزامات المالية.
كما تساءل عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار الدول والقطاعات والمشروعات الاستراتيجية المستفيدة من ضمانات الوكالة، والجهة صاحبة سلطة تحديد هذه المشروعات، وآليات الرقابة على القرارات الاستثنائية، حتى لا تتحول إلى باب لاستثناءات غير مبررة أو مخاطر تهدد أموال الوكالة.
وأكد كذلك ضرورة أن يكون للمشروعات الصغيرة نصيب حقيقي في منظومة ضمان الصادرات.

محمود الشامي: الوكالة لم تتخذ أي قرار خلال 3 سنوات
ووجه النائب محمود الشامي انتقادات حادة لأداء الوكالة، مؤكدًا موافقته من حيث المبدأ على التعديلات، ومشيدًا بدخول البنك المركزي بأدواته لدعم منظومة ضمان الصادرات.
وقال إن قانون الوكالة الصادر عام 2023 لم يحقق الدور المستهدف منه، مشيرًا إلى أن الوكالة لم تتخذ أي قرارات أو تحقق نشاطًا ملموسًا على مدار ثلاث سنوات، رغم أهمية الدور المنوط بها.
وأضاف، مستندًا إلى خبرته الممتدة في اتحاد الصناعات، أن منظومة دعم الصادرات وبرامج مساندة الصناعة تحتاج إلى تكامل حقيقي بين المؤسسات، بدلًا من العمل في جزر منعزلة.
وأكد أهمية الاستفادة من أدوات البنك المركزي في ضخ التمويلات وتوفير الضمانات اللازمة للمصدرين، خاصة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية.
وانتقد عدم استفادة القطاع الصناعي، بحسب قوله، من المبادرات التمويلية التي تقدم بأسعار فائدة 3% و5%، رغم أهمية هذه المبادرات في توطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والبنك المركزي، معتبرًا أن العمل المشترك بين هذه الجهات يمكن أن يسهم في الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار من الصادرات غير البترولية.

محمد عبد العليم داود يرفض التعديلات: شكلية ولا تعالج مشكلات التصدير
في المقابل، أعلن النائب محمد عبد العليم داود رفضه مشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات المطروحة شكلية وليست جوهرية، ولا تعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الاستثمار والتصدير في مصر.
وتساءل عن موقف الصادرات المصرية، خاصة محصول القطن، مقارنة بالسنوات الماضية، وعن حجم ما حققته مصر من تطور في الصادرات والاستثمارات خلال السنوات العشر الأخيرة، مطالبًا الحكومة بتوضيح ما تصدره مصر مقارنة بالدول الأخرى.
وانتقد عدم تقديم حلول تشريعية جوهرية للمشكلات التي تواجه الاقتصاد والمواطن، مؤكدًا أن تطوير منظومة التصدير لا يتحقق بمجرد تعديل الاختصاصات أو استحداث آليات جديدة دون انعكاس فعلي على أرض الواقع.
وضرب مثالًا بالمناطق الصناعية في محافظة كفر الشيخ، وتحديدًا منطقة مطوبس الصناعية، منتقدًا ما وصفه بوجود مشكلات بيئية وتجمعات لمياه الصرف الصحي داخل المناطق الصناعية والمجاري المائية، معتبرًا أن هذه الأوضاع تعكس حجم التحديات التي تواجه الصناعة والاستثمار.
واختتم داود حديثه بإعلان رفضه مشروع القانون، في مقابل تأييد عدد من النواب للتعديلات من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة أن تنعكس على زيادة الصادرات وتوطين الصناعة وتحقيق مستهدفات الاقتصاد المصري.

دول