وزير الرياضة للنواب: لا أشجع الاستثمار الرياضى داخل مراكز الشباب

  • منذ 36 دقيقة
  • اليوم السابع
  • نورا فخري
Loading image...
أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التعاون مع مؤسسات تنموية وجهات مختلفة، كاشفا عن توقيع بروتوكولات وعقود بقيمة إجمالية تقارب 556 مليون جنيه، لإنشاء مراكز شباب جديدة، منها 170 مليون جنيه بالتعاون مع قطاع البترول، ونحو 386 مليون جنيه مع مؤسسات تنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير مراكز الشباب وتعزيز مواردها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه حرص خلال الأيام العشرة الأولى من توليه المسؤولية على إجراء جولات ميدانية بمراكز الشباب، للتعرف على أوضاعها واحتياجاتها، مؤكدًا أن خلفيته الرياضية لا تعني اقتصار اهتمامه على الأنشطة الرياضية، وإنما تشمل جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها مراكز الشباب.
وفيما يتعلق بالاستثمار داخل مراكز الشباب، أكد الوزير أنه لا يشجع الاستثمار الرياضي داخلها، بينما يدعم الاستثمار التجاري، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول لتطوير المراكز التي تعاني من ضعف الموارد المالية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وتحسين مستواها.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه بعض الفجوات والتحديات المالية التي تتطلب حلولًا عملية، مؤكدًا أن ترشيد الإنفاق لا يعني التوقف عن الإنفاق، وإنما توجيه الموارد بالشكل الأمثل.
وأضاف أن العمل التنفيذي قد يشهد بعض الأخطاء، قائلًا إن المسؤول ليس ملاكًا، وإنما بشر يصيب ويخطئ، مشددًا على أهمية التعامل مع المشكلات والبحث عن حلول لها.
وكشف وزير الشباب والرياضة عن توجه الوزارة لإنشاء نموذج «ميني نادي»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإتاحة ممارسة الرياضة مجانًا، من خلال استغلال بعض المساحات غير المستغلة وتحويل الجراجات العشوائية إلى منشآت لممارسة الأنشطة الرياضية.
وأوضح أنه جرى تنفيذ أحد هذه النماذج في منطقة العباسية، حيث تم تحويل مقلب إلى نادٍ خلال أربعة أسابيع، بتمويل من الرعاة، مشيرًا إلى أن المساحات المستهدفة لإقامة هذه الأندية تتراوح بين 2500 و3000 متر مربع.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل في جميع المحافظات الـ27، إلا أن النواب يتمتعون بوجود ميداني مباشر بين المواطنين، بما يساعد على رصد المشكلات والاحتياجات الفعلية، مشددًا على أن أي إنجاز يتحقق يُحسب للدولة المصرية والوزارة والنواب، في إطار الهدف المشترك المتمثل في خدمة المواطن.
من جانبه، طالب النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بفتح المجال أمام الاستثمار في مراكز الشباب التي تواجه أزمات مالية، لتمكينها من توفير الموارد اللازمة لتطوير خدماتها والقيام بدورها.
وأشار مجاهد إلى أن بعض مجالس إدارات مراكز الشباب ترفض الاستثمار في الملاعب رغم معاناتها من ضعف الموارد المالية، مطالبًا بإيجاد آليات تساعد هذه المراكز على الاستفادة من إمكاناتها وتحسين أوضاعها.
وشدد رئيس اللجنة على أن الدور التشريعي والرقابي للجنة يستهدف تقييم أداء منظومة الشباب والرياضة ومراجعة السياسات المتبعة، ورصد ما تحقق من نتائج، إلى جانب تحديد أوجه القصور التي تحتاج إلى إصلاح وتطوير.
وأكد أن العلاقة بين اللجنة والوزارة تقوم على الشراكة في المسؤولية الوطنية، وليس المواجهة أو الخصومة، موضحًا أن الرقابة البرلمانية تمثل ضمانة دستورية لحسن الأداء وأداة للتصحيح والإصلاح.
وقال مجاهد: «نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها».
وطالب بضرورة تحويل توصيات لجنة الشباب والرياضة إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مع تحديد المسؤوليات والحلول والجداول الزمنية، مؤكدًا أهمية متابعة استجابة الوزارة للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة، بما يسهم في معالجة المشكلات وتحسين الخدمات المقدمة للشباب.

تغطيات أخرى للخبر