رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بحوكمة إدارة مراكز الشباب وتعميم النماذج الناجحة

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • نورا فخري
Loading image...
أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مراكز الشباب تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء شخصية الشاب المصري وتنمية قدراته وتعزيز مشاركته في المجتمع بمختلف المجالات، مشددًا على أن دورها لا يقتصر على ممارسة الأنشطة الرياضية، وإنما يمتد إلى بناء الوعي واكتشاف المواهب وإعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ورحّب العطيفي بوزير الشباب والرياضة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موجّهًا الشكر إلى رئيس المجلس وأعضاء اللجنة على إتاحة الفرصة لمناقشة ملف مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المراكز التي لا تؤدي دورها بالشكل المأمول، وبعضها يعاني من تعطل الأنشطة وضعف الخدمات، ولم يعد يؤدي دوره المجتمعي كما كان في السابق، مؤكدًا تفهمه لحجم الضغوط والتحديات التي تواجه الوزارة، مع ضرورة العمل على معالجتها من خلال رؤية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن عن آليات إنشاء ساحات الشباب وإلحاقها بوزارة الشباب والرياضة، ومدى وجود حصر شامل لأعدادها وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، فضلًا عن تقييم النماذج الناجحة وإمكانية تعميمها، موضحًا أهمية معرفة ما إذا كان إنشاء هذه المراكز يتم وفق خطة مدروسة من الوزارة بالتنسيق مع المحافظين، أم استجابة لمطالبات ومبادرات فردية من أبناء المناطق أو النواب، مشددًا على ضرورة أن يكون التوسع قائمًا على الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بمراكز التنمية الشبابية، أثار العطيفي قضية حوكمة مجالس الإدارات والفرص الاستثمارية داخل هذه المراكز، محذرًا من وجود ممارسات في بعض المواقع قد تفتح المجال لتضارب المصالح، من خلال إسناد فرص استثمارية أو أعمال تطوير ومقاولات إلى شركات وأشخاص تربطهم صلات غير مباشرة ببعض أعضاء مجالس الإدارات، فضلًا عن إدارة وتأجير المنشآت، مثل حمامات السباحة والملاعب، عبر أشخاص تابعين لهم. وطالب بوضع ضوابط رقابية وإدارية واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحول دون توظيف الإمكانات العامة لتحقيق مصالح شخصية.

وشدد العطيفي على أن تطوير مراكز الشباب يجب أن يستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة لقطاعات واسعة من الشباب، وليس خدمة أشخاص أو مجموعات بعينها، مؤكدًا أن المطالبات البرلمانية المتكررة بإنشاء الملاعب وتطوير المراكز ينبغي أن تنعكس على المجتمع المحلي بأكمله.
وأشار إلى وجود تفاوت في الإمكانات بين الأندية ومراكز الشباب؛ فهناك كيانات تمتلك الموارد التي تؤهلها للمنافسة في الدرجات الأولى والثانية، بينما توجد مراكز أخرى تمتلك المواهب والقدرات البشرية لكنها تفتقر إلى الإمكانات المالية، وهو ما يستوجب تدخل الوزارة لوضع آليات عادلة لدعمها ومساندتها.

وطالب بإعداد استراتيجية متكاملة لحصر احتياجات مراكز الشباب وتحديد أولويات تطويرها، ووضع مستهدفات رقمية ومالية واضحة، بحيث تتضمن الخطة تحديد عدد المراكز المستهدف تطويرها سنويًا والتكلفة المطلوبة، مع فتح قنوات تواصل وشراكة مع البنوك والشركات الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص، لتوسيع مظلة الرعاية والاستثمار، وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المراكز، بدلًا من اقتصاره على كيانات محدودة.

واختتم العطيفي بالتساؤل عن آليات الاستفادة من الاتفاقات التي أُبرمت مؤخرًا مع إحدى الشركات الكبرى لتقديم دعم مالي لمشروعات الشباب، ومدى وجود خطة واضحة لتوجيه هذا الدعم إلى البرامج والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام؟.
من جانبه أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن بروتوكولات التعاون الموقعة مع رجال الأعمال والمستثمرين لتطوير مراكز الشباب تستند إلى رؤية الوزارة وأولوياتها، موضحًا أن اختيار المراكز المستهدفة يتم بالتنسيق مع المستثمرين، وفقًا لاحتياجات كل منطقة وطبيعة النشاط الاستثماري للمؤسسة أو رجل الأعمال، بما يحقق التوافق بين متطلبات التطوير والإمكانات المتاحة.
وأضاف أن الوزارة خاطبت جميع المحافظات والمحافظين لحصر الأراضي المتاحة لإقامة المشروعات وتطوير المنشآت الشبابية، كما قامت بزيارات ميدانية للقرى والنجوع، بالتعاون مع القيادات التنفيذية والشعبية، للوقوف على احتياجات المواطنين وحصر قطع الأراضي المتاحة. وأشار إلى أن الوزارة تمتلك بالفعل بنكًا من الأراضي التي تم حصرها بالمحافظات، واختارت القاهرة كنموذج أولي لعرض المشروعات على المستثمرين، نظرًا لسهولة الوصول إليها ووجود عدد كبير من رجال الأعمال في القاهرة والإسكندرية، مؤكدًا أن الوزارة نجحت بالفعل في تسويق عدد من الساحات والحصول على رعايات وتمويلات جيدة.

وأوضح الوزير أن عملية تطوير مراكز الشباب والساحات الرياضية لا تتم بصورة عشوائية، وإنما تستند إلى استراتيجية واضحة وأولويات محددة، تأتي في مقدمتها المحافظات الحدودية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لما تعانيه من نقص في الخدمات والمنشآت الرياضية، يليها المحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظات الصعيد، ثم المناطق التي تعاني من فجوات في الخدمات داخل مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن تحديد الأولويات يتم بالتنسيق مع النواب باعتبارهم الأكثر التصاقًا بالمواطنين واطلاعًا على احتياجات دوائرهم، إلى جانب المحافظين والقيادات المحلية، مؤكدًا أن النائب الموجود على أرض الواقع يمتلك رؤية مهمة بشأن احتياجات المواطنين والأماكن التي تحتاج إلى تدخل عاجل، مع مراعاة عدم توجيه الاستثمارات إلى مناطق تتوافر بها بالفعل مراكز شباب تؤدي دورها.

وفيما يتعلق بتطوير مجالس إدارات مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، أوضح الوزير أن تشكيل مجالس الإدارات يتم بقرار من الوزير من خلال مديريات الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أنه منذ توليه المسؤولية قبل نحو تسعة أشهر، أجرى مراجعة شاملة للمنظومة، وشهدت الفترة الماضية تغييرات واسعة في عدد من مجالس الإدارات، مع اتخاذ إجراءات رقابية وإحالة بعض الملفات إلى النيابة الإدارية، بهدف تعزيز الانضباط وتحسين مستوى الأداء.

وأضاف أن الوزارة تتابع كذلك آليات إسناد المشروعات والمناقصات ومدى الالتزام بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة، ولا تكتفي بإجراءات الطرح والترسية، بل تمتد المتابعة إلى التنفيذ على أرض الواقع للتأكد من سلامة الإجراءات وجودة الأعمال المنفذة.
وفي ملف إتاحة ممارسة الرياضة أمام الشباب، كشف الوزير عن توجه الوزارة للعمل على ثلاثة مسارات تستهدف إزالة العوائق أمام ممارسة الأنشطة الرياضية، خاصة بالنسبة للأبناء غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك في مراكز الشباب أو المقيمين في مناطق لا تتوافر بها منشآت شبابية.

وأوضح أن أحد هذه المسارات يتمثل في مشروع «الموهوب والبطل الأوليمبي»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف المحافظات، ومنح الشباب والفتيات فرصة حقيقية للوصول إلى المستويات العالمية والأوليمبية، مشيرًا إلى أن المشروع أسهم في ظهور أبطال حققوا إنجازات دولية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون له مردود أكبر في الدورات الأوليمبية المقبلة.

وأشار إلى أن المسارين الآخرين يتطلبان التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال دراسة مقترح إضافة مبلغ رمزي، يُقدر بنحو 50 أو 100 جنيه، إلى المصروفات الدراسية أو الجامعية، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، مقابل حصول الطالب على كارنيه يتيح له دخول أي مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على أن هذا المقترح يستهدف تحقيق إتاحة أوسع للخدمات الرياضية أمام الطلاب في المحافظات السبع والعشرين، والاستفادة من المنشآت الشبابية القائمة، بما يضمن عدم حرمان أي طالب من ممارسة الرياضة بسبب الظروف الاقتصادية أو عدم توافر مركز شباب بالقرب من محل إقامته.