رفض مقترح لوضع ضوابط لإدارة مخاطر وكالة ضمان الصادرات

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت نورا فخرى
Loading image...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، رفض مقترح برلماني لإضافة مادة جديدة تلزم الوكالة بوضع سياسة مرنة لإدارة المخاطر المالية والائتمانية، بما يضمن حماية مركزها المالي ومنع تراكم الضمانات في قطاعات أو أسواق مرتفعة المخاطر.
وتضمن المقترح المقدم من النائب هاني شحاته، تحديد حدود المخاطر المالية على مستوى كل قطاع اقتصادي وكل دولة، بما يتناسب مع رأس مال الوكالة و احتياطياتها ومواردها، إلى جانب وضع ضوابط لتنويع محفظة الضمانات بما يمنع تركز المخاطر في دولة واحدة أو قطاع اقتصادي محدد.
كما نص المقترح على تحديد قواعد احتساب المخصصات والاحتياطيات اللازمة لمواجهة المطالبات المحتملة، ووضع إجراءات للتعامل مع المخاطر الاستثنائية وتحديد مصادر تغطيتها، بما يحافظ على سلامة المركز المالي للوكالة.
وأوضح شحاتة أن الهدف من الإضافة يتمثل في حماية الوكالة من تحمل التزامات تتجاوز قدراتها المالية، ومنع تركز الضمانات في قطاعات أو أسواق مرتفعة المخاطر، إلى جانب تعزيز الرقابة البرلمانية على أدائها المالي والتنموي، مشيراً إلى أهمية توفير بيانات واضحة عن التعويضات والمطالبات والمخاطر القائمة، بما يحقق التوازن بين دور الوكالة في دعم الصادرات المصرية وضمان استدامة مركزها المالي.
وفي تعقيبه على المقترح، أوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية النائب طارق شكري، أن المسائل التفصيلية المتعلقة بإدارة المخاطر يختص بتنظيمها النظام الأساسي للوكالة، دون الحاجة إلى إدراجها ضمن نصوص مشروع القانون.

ومن جانبها، أكدت الحكومة علي لسان وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر، اتفاقها مع ما ورد في تعقيب اللجنة، مشيرة إلى أن المقترحات المقدمة من النائب تندرج في مجملها ضمن اختصاصات الوكالة المنصوص عليها بالفعل في القانون القائم.