واشنطن تشدد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي لمنع الصين من تطوير قدرات الحوسبة عن بُعد

  • منذ ساعة
  • العربية
  • الرياض - العربية Business
Loading images...
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض ضوابط جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف منع الشركات، خصوصاً الصينية، من تجاوز قيود التصدير الأميركية عبر الوصول عن بُعد إلى البنية التحتية للحوسبة في دول أخرى.
وبموجب القاعدة التنظيمية المؤقتة الجديدة، ستُلزم وزارة التجارة الأميركية الشركات بالحصول على تراخيص قبل تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم إلى مراكز البيانات في أي مكان بالعالم، أو إعادة تصديرها أو نقلها، إذا كان من المحتمل أن توفر هذه المعدات قدرات حوسبة لشركات في الصين أو دول أخرى خاضعة للقيود الأميركية.

وتستهدف القواعد الجديدة خدمات الوصول عن بُعد المقدمة للشركات الموجودة في مجموعة D:5، التي تضم الدول الخاضعة لحظر أميركي، ومن بينها الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، إلى جانب 18 دولة أخرى، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وتفرض الولايات المتحدة بالفعل قيوداً تلزم شركات تصنيع الرقائق بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الموجودة في هذه الدول، أو الشركات المملوكة لأي كيانات تعمل فيها.

وجاء في نص القاعدة المؤقتة أن "هذا الإجراء الرقابي الجديد يمثل امتداداً منطقياً للضوابط القائمة"، مضيفاً أن القيود ستحد من قدرة الشركات التي تتخذ من الدول المثيرة للقلق مقراً لها على استخدام أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة للذكاء الفائق (SI) في تدريب نماذج متطورة.
واشنطن تستهدف الالتفاف على قيود تصدير رقائق "إنفيديا"
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من تنحي جنسن هوانغ، الشريك المؤسس لشركة إنفيديا، عن منصبه، وسط فضيحة تتعلق بعلاقة مزعومة بينه وبين جاسوسة صينية مرتبطة بأحد عملاء الشركة.
وبحسب تقارير، تسعى الحكومة الأميركية إلى إدراج شركة ميغاسبيد، العميلة المعنية، على قائمة الكيانات الخاضعة لقيود خاصة، بسبب اعتقادها بأنها اشترت آلافاً من رقائق "إنفيديا" لتوفير قدرات حوسبة لشركات صينية، في محاولة للالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تسارع إلى تأمين قدرات حوسبة في الخارج، وسط مخاوف من تشديد الولايات المتحدة قيودها على الوصول إلى الرقائق والبنية التحتية اللازمة لتطوير النماذج المتقدمة.
وتعكس القواعد الجديدة تحولاً في نطاق القيود الأميركية، إذ لم تعد تركز فقط على الجهة التي تشتري الرقائق أو الدولة التي تُشحن إليها، بل تمتد أيضاً إلى الجهات التي تستفيد فعلياً من قدرات الحوسبة، حتى لو كانت الخوادم ومراكز البيانات موجودة في دولة ثالثة.
قيود على مراكز البيانات التي تتجاوز قدرات حوسبة محددة
تشمل القاعدة الجديدة مراكز البيانات أو أي شبكة قادرة على توفير قدرة معالجة إجمالية تتجاوز 12 مليون نقطة من معيار الأداء الكلي للمعالجة (TPP)، وهو مقياس تستخدمه الولايات المتحدة لتقدير قدرات الحوسبة.
ويعادل هذا المستوى تقريباً أقصى قدرة حوسبة توفرها نحو 750 شريحة من طرازي Nvidia H100 أو H200.
ولا تقتصر القيود على الوصول المباشر إلى هذه المراكز، بل تشمل أيضاً الوصول غير المباشر عبر الوسطاء أو شركات السمسرة.
كما ستُلزم القواعد الجهات المصدرة ومشغلي مراكز البيانات بمتابعة هياكل ملكية عملائهم وأنشطتهم، للتأكد من عدم خضوعهم لإدارة شركات أو كيانات مرتبطة بالدول المدرجة ضمن مجموعة D:5.
وبذلك تسعى واشنطن إلى سد الثغرات التي قد تسمح للشركات الموجودة في الدول المحظورة باستئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات خارج حدودها، واستخدامها في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
تراخيص جديدة لتصدير الرقائق إلى 5 دول
تتضمن القواعد أيضاً متطلبات جديدة للحصول على تراخيص عند تصدير أشباه الموصلات المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها إلى ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها أدرجت هذه الدول ضمن القواعد الجديدة لأنها تمثل مخاطر أعلى من المعتاد لتحويل مسار الرقائق إلى جهات أو وجهات غير مصرح بها.
لكن متطلبات الترخيص لن تنطبق على الرقائق المخصصة للشركات الموجودة في الولايات المتحدة، حتى إذا كانت عمليات الشحن تمر عبر هذه الدول.
أما مشغلو مراكز البيانات الذين يقدمون بالفعل خدمات تندرج ضمن نطاق القواعد الجديدة، فسيتعين عليهم الحصول على التراخيص اللازمة خلال 90 يوماً من دخولها حيز التنفيذ.
واستثنت القاعدة أنظمة التوصية التجارية، مثل الأنظمة المستخدمة في منصات التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، من نطاق القيود الجديدة.
إلغاء قواعد بايدن لتوزيع رقائق الذكاء الاصطناعي عالمياً
في خطوة أخرى، ألغت القاعدة الجديدة ما عُرف باسم "قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" (AI Diffusion Rule)، التي أصدرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في يناير 2025.
وكانت تلك القواعد تستهدف فرض حدود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة وفقاً للدول، إلى جانب تقييد نقل بعض نماذج الذكاء الاصطناعي القوية.
لكن إدارة ترامب أعلنت في مايو الماضي عزمها إلغاء هذا الإطار التنظيمي، معتبرة أنه يفرض قيوداً غير ضرورية على الشركات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة.
وجاء في نص القاعدة المؤقتة الجديدة أن التعديلات تهدف إلى منع استخدام بعض تقنيات الذكاء الفائق داخل مراكز البيانات التي تمتلك قدرات حوسبة كافية لتدريب النماذج المتقدمة أو تشغيلها.
وأضافت وزارة التجارة أن الوصول إلى هذه القدرات يمكن أن يُستخدم في تطوير وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على دعم أنشطة عسكرية واستخباراتية، بما قد يهدد الأمن القومي الأميركي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وتؤكد هذه الإجراءات أن واشنطن تتجه إلى توسيع نطاق رقابتها على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، بحيث تشمل ليس فقط تصدير الرقائق المتقدمة، وإنما أيضاً كيفية استخدام قدرات الحوسبة ومَن يمكنه الوصول إليها، حتى عندما تكون المعدات موجودة خارج الأراضي الأميركية.

شخصيات

دول