وفرضت النيابة تدابير الرقابة القضائية على 19 آخرين، عقب استكمال استجواب 26 موقوفا وإحالتهم إلى القضاء. وتزامنت هذه الإجراءات مع تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي وصيا لإدارة 21 شركة مرتبطة بالتحقيقات، استنادا إلى تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية وتحليلات الخبراء والإفادات التي جمعت خلال التحقيق.
وتشمل الشبهات استنزاف موارد شركات عبر قروض جرى الحصول عليها بصورة غير سليمة، وغسل عائدات جرائم من خلال معاملات مالية متتابعة.
وتعود الأزمة إلى سبتمبر الماضي، عندما واجهت شركات لإدارة المحافظ صعوبات في تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، قبل أن تتدخل هيئة أسواق رأس المال وتتخذ إجراءات لتصفية 131 صندوقا تديرها سبع شركات.
وطالت تداعيات الأزمة نحو 455 ألف مستثمر، وسط شبهات بتضخيم قيم الصناديق بصورة مصطنعة والتلاعب بأسعار الأسهم. وفي ملف مستحقات المستثمرين، أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز توزيع نحو 161 مليار ليرة، نقدا وأصولا، على 444,987 مستثمرا في 119 صندوقا، موضحا أن هذه المدفوعات مرحلية ولا تمثل التسوية النهائية لعملية التصفية.
وقال يلماز إن "هذه المدفوعات مرحلية ولا تمثل التسوية النهائية لعملية التصفية"، مؤكدا عدم استخدام أموال من الموازنة العامة، فيما بلغت الأموال المعادة طوعا 33.4 مليار ليرة.
وامتدت تداعيات القضية إلى الأوساط السياسية، إذ طلبت وزيرة الأسرة السابقة ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية فاطمة بتول سايان قايا إعفاءها من جميع مهامها الحزبية، على خلفية مزاعم تتعلق بتعاملات مالية لها ولزوجها، قائلة إن استمرارها في منصبها ينبغي ألا يعرقل التحقيقات.
المصدر: روسيا اليوم+ زمان
وتشمل الشبهات استنزاف موارد شركات عبر قروض جرى الحصول عليها بصورة غير سليمة، وغسل عائدات جرائم من خلال معاملات مالية متتابعة.
وتعود الأزمة إلى سبتمبر الماضي، عندما واجهت شركات لإدارة المحافظ صعوبات في تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، قبل أن تتدخل هيئة أسواق رأس المال وتتخذ إجراءات لتصفية 131 صندوقا تديرها سبع شركات.
وطالت تداعيات الأزمة نحو 455 ألف مستثمر، وسط شبهات بتضخيم قيم الصناديق بصورة مصطنعة والتلاعب بأسعار الأسهم. وفي ملف مستحقات المستثمرين، أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز توزيع نحو 161 مليار ليرة، نقدا وأصولا، على 444,987 مستثمرا في 119 صندوقا، موضحا أن هذه المدفوعات مرحلية ولا تمثل التسوية النهائية لعملية التصفية.
وقال يلماز إن "هذه المدفوعات مرحلية ولا تمثل التسوية النهائية لعملية التصفية"، مؤكدا عدم استخدام أموال من الموازنة العامة، فيما بلغت الأموال المعادة طوعا 33.4 مليار ليرة.
وامتدت تداعيات القضية إلى الأوساط السياسية، إذ طلبت وزيرة الأسرة السابقة ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية فاطمة بتول سايان قايا إعفاءها من جميع مهامها الحزبية، على خلفية مزاعم تتعلق بتعاملات مالية لها ولزوجها، قائلة إن استمرارها في منصبها ينبغي ألا يعرقل التحقيقات.
المصدر: روسيا اليوم+ زمان







