قضت محكمة في موسكو اليوم الأربعاء، بسجن إسرائيلي لمدة 12 عاما في قضية كبرى تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية تعود وقائعها إلى نحو 20 عاما.
وتقول روسيا إن بوريس وولفمان (42 عاما) استدرج أشخاصا، بينهم مواطنون روس، إلى كوسوفو بين عامي 2006 و2008، حيث أُخضعوا لعمليات جراحية غير قانونية، بغرض استئصال أعضائهم وبيعها من جانب عصابة إجرامية دولية.
ودين وولفمان بتهمة الاتجار بالبشر ضمن جماعة إجرامية منظمة، بعد أن أُلقي القبض عليه في تركيا العام الماضي، ثم رُحّل إلى روسيا واحتُجز فور وصوله.
وذكر مكتب المدعي العام في موسكو في بيان، أن "المحكمة حكمت على وولفمان بالسجن 12 عاما في مجمع سجون شديد الحراسة"، وكان الادعاء العام قد طالب بإنزال عقوبة السجن 15 عاما.
ووفقا لبعض وسائل الإعلام يحمل وولفمان أيضا الجنسية الأوكرانية.
وفي العام 2018، سُجن طبيبان من كوسوفو لإجرائهما عمليات جراحية غير قانونية وبيع أعضاء بشرية لمرضى أثرياء مقابل مبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات، وأُجريت الجراحات في عيادة خاصة في بريشتينا، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس آنذاك.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن وولفمان لم يعترف بذنبه، وأوضح الادعاء العام أن العصابة الإجرامية كانت تبحث عن متبرّعين محتملين عبر وسائل الإعلام والإنترنت، وتستدرجهم عبر طمأنتهم إلى "قانونية العمليات الجراحية وسلامتها، وعدم تسببها في أي أضرار صحية".
وأفاد بيان للمدعين العامين بأنّ "تكلفة عملية زرع الكلية الواحدة بلغت 80 ألف يورو على الأقل، وكان يتم تقاسم العائدات بين المتواطئين".
وتابع البيان "نتيجة لهذه الأفعال، تعرض ثلاثة مواطنين من الاتحاد الروسي لأضرار صحية جسيمة جراء فقدانهم عضوا حيويا".
وتقول روسيا إن بوريس وولفمان (42 عاما) استدرج أشخاصا، بينهم مواطنون روس، إلى كوسوفو بين عامي 2006 و2008، حيث أُخضعوا لعمليات جراحية غير قانونية، بغرض استئصال أعضائهم وبيعها من جانب عصابة إجرامية دولية.
ودين وولفمان بتهمة الاتجار بالبشر ضمن جماعة إجرامية منظمة، بعد أن أُلقي القبض عليه في تركيا العام الماضي، ثم رُحّل إلى روسيا واحتُجز فور وصوله.
وذكر مكتب المدعي العام في موسكو في بيان، أن "المحكمة حكمت على وولفمان بالسجن 12 عاما في مجمع سجون شديد الحراسة"، وكان الادعاء العام قد طالب بإنزال عقوبة السجن 15 عاما.
ووفقا لبعض وسائل الإعلام يحمل وولفمان أيضا الجنسية الأوكرانية.
وفي العام 2018، سُجن طبيبان من كوسوفو لإجرائهما عمليات جراحية غير قانونية وبيع أعضاء بشرية لمرضى أثرياء مقابل مبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات، وأُجريت الجراحات في عيادة خاصة في بريشتينا، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس آنذاك.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن وولفمان لم يعترف بذنبه، وأوضح الادعاء العام أن العصابة الإجرامية كانت تبحث عن متبرّعين محتملين عبر وسائل الإعلام والإنترنت، وتستدرجهم عبر طمأنتهم إلى "قانونية العمليات الجراحية وسلامتها، وعدم تسببها في أي أضرار صحية".
وأفاد بيان للمدعين العامين بأنّ "تكلفة عملية زرع الكلية الواحدة بلغت 80 ألف يورو على الأقل، وكان يتم تقاسم العائدات بين المتواطئين".
وتابع البيان "نتيجة لهذه الأفعال، تعرض ثلاثة مواطنين من الاتحاد الروسي لأضرار صحية جسيمة جراء فقدانهم عضوا حيويا".









