أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماطي، مناقشات بناءة مع مسئولين في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، واستمرت المناقشات افتراضيا خلال الفترة 7-15 نوفمبر.
بيان صندوق النقد الدولي
"توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة بموجب الاتفاق الممدد البالغة مدته 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة". ورهنا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على مبلغ 1113,02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1,5 مليار دولار أمريكي) في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 0,8 مليار دولار أمريكي) في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين إلى 7111,69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 9,6 مليار دولار أمريكي).
إن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5,1% في السنة المالية 2025/2026 (المنتهية في 30 يونيو)، مدعوما بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات. جاءت معدلات التضخم أفضل من المتوقع، وإن كانت لا تزال مرتفعة. أدت زيادة الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وواصلت السلطات التصدي لتجدد الضغوط الخارجية من خلال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، مما ساهم في تجاوز إجمالي الاحتياطيات مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.
"ولا تزال مخاطر التطورات السلبية تهيمن على الآفاق. فمن شأن تصاعد الصراعات الإقليمية أن يعطل حركة التجارة والاستثمار، وأن يؤدي، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين يظل ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز المخاطر. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي انحسار التوترات، وتعافي النشاط في قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات إلى المزيد من الارتفاع في معدلات النمو.
سعر الفائدة الأساسي
"نرحب بزيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس التي أجراها البنك المركزي المصري في أكتوبر، حيث تؤكد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط العالمية. ويظل تشديد السياسة النقدية واسترشادها بالبيانات والتوقعات شرطا ضروريا لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± نقطتان مئويتان) في الربع الرابع من عام 2027. وينبغي أن تظل مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر التدخل في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة.
"وعلى الرغم من صعوبة البيئة الخارجية، ظل أداء المالية العامة قوياً، حيث أمكن تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات أعلى من المستهدف لنهاية سبتمبر. وتظل السلطات ملتزمة بتحقيق فائض أولي قدره 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027، ومواصلة تطبيق سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط بهدف تحقيق خفض دائم في مستويات المديونية. وسيكون من الضروري مواصلة تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق، إلى جانب الدعم الاجتماعي الموجه، بما يؤدي إلى خفض معدلات الدين مع توجيه حماية للأسر الأكثر احتياجاً. وللحد من مخاطر المالية العامة، تنبغي مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، شاملاً خفض نسبة الالتزامات المرتفعة وتحصيل المستحقات الكبيرة على القطاع العام، والتأكد من تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في توقيتاتها المناسبة التي تغطي التكلفة.
"ويمثل تعزيز إدارة الدين العام أهمية كبيرة. وتتخذ السلطات خطوات لتطويل آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من الدين المحلي وصولا إلى المستهدف متوسط الأجل لمتوسط آجال الدين، مع خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بمقدار 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027 من خلال تمديد آجال الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج. وينبغي تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، مع خفض مستمر في مخاطر إعادة التمويل.
الجهاز المصرفي
"ويتمتع الجهاز المصرفي بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، في حين لا يزال حجم توظيفات البنوك للقطاع السيادي مرتفعاً. ومن شأن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وحوكمة البنوك المملوكة للدولة أن تساهم في حماية الاستقرار المالي.
"ويتعين المضي بحزم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص. ويرحب الخبراء بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وبخطط السلطات لتسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة. ويوفر البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعلنته السلطات مؤخرا خارطة طريق لتسريع وتيرة الإصلاحات، في حين ينبغي أن تساعد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة على تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية. وتلتزم السلطات بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتماشى مع هذه المبادئ، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال باعتباره شرطا أساسيا لتقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
"وأحرزت مصر تقدما قويا في تنفيذ جدول أعمال المناخ في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، مع المضي قدما في الإصلاحات المتعلقة بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وانبعاثات الميثان، والرقابة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
"ويشيد فريق صندوق النقد الدولي بالسلطات المصرية لتعاونها البناء وجهودها المستمرة في مجال الإصلاح. ومع اختتام البرنامج المدعوم من "تسهيل الصندوق الممدد"، أحرزت السلطات تقدما كبيرا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على الصمود، بما في ذلك من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز هوامش الأمان الخارجية، ودعم إطار السياسة النقدية، وتحسين أداء وأوضاع المالية العامة، ووضع سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي تدريجيا. وبناء على هذه الإنجازات، يتعين الحفاظ على انضباط السياسات والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات لحماية المكاسب المحققة والاستفادة من زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تحسين مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية لجميع المصريين. وتكتسب مواصلة الإصلاحات الرامية إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار أهمية خاصة في دعم تسارع النمو وخلق فرص العمل."
بيان صندوق النقد الدولي
"توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة بموجب الاتفاق الممدد البالغة مدته 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة". ورهنا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على مبلغ 1113,02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1,5 مليار دولار أمريكي) في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 0,8 مليار دولار أمريكي) في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين إلى 7111,69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 9,6 مليار دولار أمريكي).
إن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5,1% في السنة المالية 2025/2026 (المنتهية في 30 يونيو)، مدعوما بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات. جاءت معدلات التضخم أفضل من المتوقع، وإن كانت لا تزال مرتفعة. أدت زيادة الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وواصلت السلطات التصدي لتجدد الضغوط الخارجية من خلال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، مما ساهم في تجاوز إجمالي الاحتياطيات مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.
"ولا تزال مخاطر التطورات السلبية تهيمن على الآفاق. فمن شأن تصاعد الصراعات الإقليمية أن يعطل حركة التجارة والاستثمار، وأن يؤدي، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين يظل ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز المخاطر. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي انحسار التوترات، وتعافي النشاط في قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات إلى المزيد من الارتفاع في معدلات النمو.
سعر الفائدة الأساسي
"نرحب بزيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس التي أجراها البنك المركزي المصري في أكتوبر، حيث تؤكد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط العالمية. ويظل تشديد السياسة النقدية واسترشادها بالبيانات والتوقعات شرطا ضروريا لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± نقطتان مئويتان) في الربع الرابع من عام 2027. وينبغي أن تظل مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر التدخل في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة.
"وعلى الرغم من صعوبة البيئة الخارجية، ظل أداء المالية العامة قوياً، حيث أمكن تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات أعلى من المستهدف لنهاية سبتمبر. وتظل السلطات ملتزمة بتحقيق فائض أولي قدره 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027، ومواصلة تطبيق سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط بهدف تحقيق خفض دائم في مستويات المديونية. وسيكون من الضروري مواصلة تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق، إلى جانب الدعم الاجتماعي الموجه، بما يؤدي إلى خفض معدلات الدين مع توجيه حماية للأسر الأكثر احتياجاً. وللحد من مخاطر المالية العامة، تنبغي مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، شاملاً خفض نسبة الالتزامات المرتفعة وتحصيل المستحقات الكبيرة على القطاع العام، والتأكد من تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في توقيتاتها المناسبة التي تغطي التكلفة.
"ويمثل تعزيز إدارة الدين العام أهمية كبيرة. وتتخذ السلطات خطوات لتطويل آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من الدين المحلي وصولا إلى المستهدف متوسط الأجل لمتوسط آجال الدين، مع خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بمقدار 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027 من خلال تمديد آجال الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج. وينبغي تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، مع خفض مستمر في مخاطر إعادة التمويل.
الجهاز المصرفي
"ويتمتع الجهاز المصرفي بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، في حين لا يزال حجم توظيفات البنوك للقطاع السيادي مرتفعاً. ومن شأن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وحوكمة البنوك المملوكة للدولة أن تساهم في حماية الاستقرار المالي.
"ويتعين المضي بحزم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص. ويرحب الخبراء بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وبخطط السلطات لتسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة. ويوفر البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعلنته السلطات مؤخرا خارطة طريق لتسريع وتيرة الإصلاحات، في حين ينبغي أن تساعد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة على تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية. وتلتزم السلطات بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتماشى مع هذه المبادئ، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال باعتباره شرطا أساسيا لتقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
"وأحرزت مصر تقدما قويا في تنفيذ جدول أعمال المناخ في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، مع المضي قدما في الإصلاحات المتعلقة بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وانبعاثات الميثان، والرقابة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
"ويشيد فريق صندوق النقد الدولي بالسلطات المصرية لتعاونها البناء وجهودها المستمرة في مجال الإصلاح. ومع اختتام البرنامج المدعوم من "تسهيل الصندوق الممدد"، أحرزت السلطات تقدما كبيرا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على الصمود، بما في ذلك من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز هوامش الأمان الخارجية، ودعم إطار السياسة النقدية، وتحسين أداء وأوضاع المالية العامة، ووضع سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي تدريجيا. وبناء على هذه الإنجازات، يتعين الحفاظ على انضباط السياسات والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات لحماية المكاسب المحققة والاستفادة من زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تحسين مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية لجميع المصريين. وتكتسب مواصلة الإصلاحات الرامية إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار أهمية خاصة في دعم تسارع النمو وخلق فرص العمل."






