خلال المنتدى الثاني للاستثمار المصري الصيني.. 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري و10 مليارات دولار استثمارات صينية في مصر.. والحكومة تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات
كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عن نجاح مكتبي التمثيل التجاري في بكين وشنغهاي في الترويج لنحو 29 مشروعًا استثماريًا صينيًا في مصر خلال 18 شهرًا، امتدت من عام 2025 حتى النصف الأول من عام 2026، بقيمة استثمارية تقديرية بلغت 5 مليارات دولار، في مؤشر على تنامي اهتمام الشركات الصينية بالسوق المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، الذي شهد مشاركة نحو 200 شركة صينية ومصرية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووفد صيني رفيع المستوى برئاسة شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، إلى جانب قيادات حكومية وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.
وشهد المنتدى، الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال الأعمال المصريين، الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، و10 سنوات على تأسيس تحالف منظمات الأعمال لمبادرة الحزام والطريق «البريكا»، وسط تأكيدات رسمية على أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الاستثمارات المشتركة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
حسين عيسى: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وترجمة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح أن البيان الرئاسي المشترك عكس الإرادة السياسية للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ولفت إلى امتلاك مصر مقومات تنافسية مهمة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي والمزايا التفضيلية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين البلدين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ضوء التوسع في الاستثمارات الصينية بمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».
الصناعة والسيارات والطاقة والبنية التحتية على رأس أولويات التعاون
وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
كما تشمل الأولويات قطاع البنية التحتية والنقل، بما يتضمن الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، إلى جانب التعليم والتدريب الفني من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي، فضلًا عن قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.
وأشار إلى أهمية التعاون المالي والمصرفي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مثمنًا التعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، بما في ذلك اتفاقية مبادلة العملات التي ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي والمالي ويفتح آفاقًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
ولفت إلى إصدار سندات «الباندا» بالسوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن التطلع إلى زيادة هذه الإصدارات مستقبلًا، وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي، فضلًا عن تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التعاون معه في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.
وأكد حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم المنتدى في الانتقال من استعراض الفرص الاستثمارية إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات عملية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
20 مليار دولار حجم التبادل التجاري و10 مليارات استثمارات صينية
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتشجيع الشركات الصينية على التوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة، في ظل الفرص الواعدة التي تتمتع بها العلاقات الاقتصادية بين البلدين والمقومات الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار، لتصبح الصين ثاني أهم شريك تجاري لمصر، فيما تستضيف السوق المصرية أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الشركات الصينية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصرية، ومن بينها شركة «جوشي»، ثاني أكبر مصدر للألياف الزجاجية في العالم، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمارات الصينية، معربًا عن تطلعه إلى جذب المزيد من الشركات وإقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية والتصديرية.
وشدد وزير الاستثمار على أهمية توسيع التعاون الاستثماري ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات، بما يعزز فرص إقامة شراكات جديدة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين، لافتًا إلى توجه مصر نحو توطين التكنولوجيا والشراكة مع الجانب الصيني لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية في القطاعات ذات الأولوية.
شياو جي: 200 شركة صينية تعكس اهتمام مجتمع الأعمال بالسوق المصرية
ومن جانبه، أكد شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن مشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة صينية في المنتدى تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بتوسيع التعاون والاستثمار في السوق المصرية.
وأشار إلى أهمية موقع مصر في مبادرة الحزام والطريق والتوافق بينها وبين رؤية مصر التنموية، بما يفتح آفاقًا للتعاون في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد.
وأعرب عن تقديره لتنظيم المنتدى، مؤكدًا أنه يمثل ترجمة للتوافقات الاستراتيجية التي توصل إليها الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في سبتمبر الماضي، بما يوفر توجيهًا استراتيجيًا لتعميق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الصناعي وتوسيع نطاق الاستفادة المشتركة من ثمار التنمية.
وأوضح أن الدورة الثانية تستهدف البناء على النجاحات السابقة والارتقاء بمستوى التعاون، من خلال التركيز على التكامل بين التجارة والاستثمار، وتعميق التنسيق في سلاسل الإنتاج والإمداد، وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، وتوفير خدمات متكاملة للشركات العاملة في الأسواق الخارجية.
واستعرض الشراكات القائمة بين البلدين في أربعة مجالات رئيسية، في مقدمتها مشروعات البنية التحتية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والنقل والقطارات والسكك الحديدية والطاقة والمياه والري، إلى جانب التعاون في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية والتصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن وتيرة الشراكة بين البلدين تتسارع في عدد من القطاعات الناشئة، تشمل التقنيات الخضراء والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية وصناعة الطيران والفضاء والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة.
وأكد أن التعاون في هذه المجالات يستهدف تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية المشتركة وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير الصناعات المغذية محليًا، بما يسهم في استكمال حلقات سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز قدرة مصر على التصنيع الذاتي.
السفير الصيني: 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، توافق أهداف مبادرة الحزام والطريق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 20 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأوضح أن الفراولة والمانجو المصرية حصلتا على الموافقة لدخول الأسواق الصينية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية ويعزز حركة التجارة بين البلدين.
وأشار إلى تركز الاستثمارات الصينية في مصر بقطاعات الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية والطاقة والأجهزة المنزلية، إلى جانب مجالات جديدة في الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي ورقمي يربط بين القارات.
وأضاف أن الصين تواصل دعم القدرات الإنتاجية وتنمية الموارد البشرية والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، من خلال عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالات الإسكان وتدوير المخلفات والتكنولوجيا والزراعة، إلى جانب مشروعات تمكين المرأة في الريف المصري وتدريب الكوادر البشرية، التي تعد من ركائز الاستثمارات الصينية في مصر والمنطقة.
وأكد حرص السفارة الصينية على القيام بدور جسر التواصل بين البلدين والعمل على تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس الصيني لمصر، بما يدعم بناء مستقبل مشرق للشعبين.
علي عيسى: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا أولوية المرحلة المقبلة
وفي كلمته التي ألقاها المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، رحب الأخير بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدًا بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد أن المنتدى الثاني يجسد تاريخ وعمق العلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة أنه يتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين تحظى بتمثيل واسع لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتمتلك شبكة علاقات حكومية ودبلوماسية على المستويين المحلي والدولي، حيث تضم نحو 1500 شركة، ولديها شبكة علاقات دولية مع 75 دولة، بما يعزز دورها في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية.
وأضاف أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات المصرية الصينية، من خلال لجنة متخصصة في الشؤون الصينية، وشبكة علاقات مع المنظمات المعنية بالاستثمار والتجارة مع الصين، تضم أكثر من 25 بروتوكول تعاون، فضلًا عن استضافتها لنحو 25 وفدًا صينيًا خلال العام الماضي، بما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد اعتزاز الجمعية بعضويتها في تحالف دول الحزام والطريق «البريكا»، الذي يأتي في إطار مبادرة الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول المشاركة في تأسيسه قبل 10 سنوات.
وأعلن قيام الجمعية بتنظيم واستضافة النسخة العاشرة من التحالف الأسبوع المقبل، والذي يضم حاليًا 35 اتحادًا ومنظمة اقتصادية وصناعية من 30 دولة حول العالم.
ولفت إلى استمرار الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصينية المتخصصة في تجارة الخدمات مثل «GATIS»، والترويج لمعرض الصين الدولي للواردات «CIIE».
وشدد على أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، والاستفادة من مبادرة الصين للإعفاء الجمركي الكامل للصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في السوق الصينية.
واختتم بالتأكيد على أهمية التجمع الاستثماري والاقتصادي، معربًا عن أمله في أن يسهم في تعزيز التواصل وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات اقتصادية حقيقية ومستدامة.
الهيئة العامة للاستثمار: التوسع في منطقتي بنها وميت غمر
وفي جلسة «سياسات الاستثمار في مصر»، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمات المستثمرين والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، إلى جانب تنويع قنوات تقديم الخدمات بالتعاون مع البريد المصري والتوسع في ماكينات الخدمات الذاتية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين.
وأضاف أن الدولة تواصل تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وجذب المشروعات ذات القيمة المضافة ودعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية تمثلان أدوات مهمة لتيسير إقامة المشروعات وتسريع دخولها حيز التنفيذ.
وأشار إلى اهتمام الهيئة بتطوير المناطق الاستثمارية والتوسع فيها باعتبارها نماذج متكاملة لاستيعاب الأنشطة والمشروعات المتنوعة ودعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مستعرضًا منطقتي بنها وميت غمر، وأهمية مواصلة التوسع فيهما وتعظيم الاستفادة من مقوماتهما وفرصهما، في ضوء التوجهات الرئاسية الداعمة لهذا التوسع.
كما أكد أهمية المناطق الحرة العامة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابعة عالميًا والأولى إفريقيًا
وفي السياق ذاته، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تستهدف من خلال رؤيتها الاستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا تتنوع بين المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية.
وأوضح أن الهيئة تركز حاليًا على قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية، تتمثل في مكونات محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية، خاصة بطاريات التخزين، وتوربينات الرياح والسيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى مراكز تدريب وتأهيل العمالة الفنية، لتعزيز جاهزية الهيئة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية.
وأشار إلى قصص النجاح التي تحققت بين الهيئة والشركات الصينية، سواء في المناطق الصناعية أو الموانئ البحرية، فضلًا عن الشراكة الممتدة مع المنطقة الصينية «تيدا مصر»، التي تمثل أحد نماذج التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد سعي الهيئة إلى إنجاز العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي في مجالات البنية التحتية والمرافق والطاقة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج، ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وأضاف أن المنطقة تمثل منصة صناعية ولوجستية وتصديرية للشركات الصينية، تمكنها من التعامل مع التحديات العالمية وتعزز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمناطق الصناعية على جانبي قناة السويس وموانئها على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب السياسات المرنة وخدمات الشباك الواحد.
وقال شيخون إن الثقة تمثل القيمة الأساسية التي ترسم ملامح العلاقة بين الهيئة ومستثمريها، مشيرًا إلى حصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز السابع عالميًا وتصدرها المناطق الاقتصادية الإفريقية ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة العالمية 2026» الصادر عن موقع «fDi Intelligence» التابع لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية.
وأوضح أن هذا التصنيف يعكس الجهود التي بذلتها الهيئة خلال العقد الماضي، ونجاح نموذج العمل الذي تتبناه، والقائم على توفير سياسة استثمارية مرنة تحقق النجاح للأطراف كافة، وتعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمار، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والتطور الكبير في البنية التحتية والطرق والتنمية العمرانية.
التمثيل التجاري: 29 مشروعًا صينيًا بقيمة 5 مليارات دولار خلال 18 شهرًا
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، المشروعات الصينية التي نجحت مكاتب التمثيل التجاري في بكين وشنغهاي في الترويج لها خلال 18 شهرًا، من عام 2025 حتى النصف الأول من 2026، بإجمالي 29 مشروعًا استثماريًا بقيمة تقديرية بلغت 5 مليارات دولار.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين اقترب من 21 مليار دولار، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على افتتاح أول مكتب تجاري مصري في الصين خلال فبراير 1956.
وأكد أن المرحلة الحالية تستهدف تعظيم القيمة المضافة من التبادل التجاري، من خلال تشجيع الشركات الصينية على إقامة مشروعات استثمارية داخل السوق المصرية في عدد من القطاعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز قدرة الشركات العاملة في مصر على التصدير، بما يحقق مكاسب مشتركة للجانبين.
وأضاف أن مصر ترتبط بنحو 11 اتفاقية متنوعة تضم 113 دولة، مشيرًا إلى بدء الحكومة التوسع في التجارة الحرة وتعميق اتفاقية الشراكة الشاملة من الخدمات، إلى جانب وجود مداولات واتفاقيات مع الجانب الصيني حول الشراكة الصينية من أجل التنمية.
وأوضح أن الترويج لمصر باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمار يعتمد على أربعة أبعاد رئيسية، تشمل الموقع الجغرافي، والسياسات والحوافز التي توفرها الجهات والوزارات المختلفة لتسهيل عمل المستثمرين في السوق المصرية، وشبكة الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة من موانئ ومطارات التي طورتها الدولة.
كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عن نجاح مكتبي التمثيل التجاري في بكين وشنغهاي في الترويج لنحو 29 مشروعًا استثماريًا صينيًا في مصر خلال 18 شهرًا، امتدت من عام 2025 حتى النصف الأول من عام 2026، بقيمة استثمارية تقديرية بلغت 5 مليارات دولار، في مؤشر على تنامي اهتمام الشركات الصينية بالسوق المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، الذي شهد مشاركة نحو 200 شركة صينية ومصرية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووفد صيني رفيع المستوى برئاسة شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، إلى جانب قيادات حكومية وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.
وشهد المنتدى، الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال الأعمال المصريين، الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، و10 سنوات على تأسيس تحالف منظمات الأعمال لمبادرة الحزام والطريق «البريكا»، وسط تأكيدات رسمية على أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الاستثمارات المشتركة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
حسين عيسى: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وترجمة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح أن البيان الرئاسي المشترك عكس الإرادة السياسية للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ولفت إلى امتلاك مصر مقومات تنافسية مهمة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي والمزايا التفضيلية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين البلدين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ضوء التوسع في الاستثمارات الصينية بمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».
الصناعة والسيارات والطاقة والبنية التحتية على رأس أولويات التعاون
وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
كما تشمل الأولويات قطاع البنية التحتية والنقل، بما يتضمن الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، إلى جانب التعليم والتدريب الفني من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي، فضلًا عن قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.
وأشار إلى أهمية التعاون المالي والمصرفي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مثمنًا التعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، بما في ذلك اتفاقية مبادلة العملات التي ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي والمالي ويفتح آفاقًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
ولفت إلى إصدار سندات «الباندا» بالسوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن التطلع إلى زيادة هذه الإصدارات مستقبلًا، وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي، فضلًا عن تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التعاون معه في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.
وأكد حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم المنتدى في الانتقال من استعراض الفرص الاستثمارية إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات عملية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
20 مليار دولار حجم التبادل التجاري و10 مليارات استثمارات صينية
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتشجيع الشركات الصينية على التوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة، في ظل الفرص الواعدة التي تتمتع بها العلاقات الاقتصادية بين البلدين والمقومات الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار، لتصبح الصين ثاني أهم شريك تجاري لمصر، فيما تستضيف السوق المصرية أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الشركات الصينية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصرية، ومن بينها شركة «جوشي»، ثاني أكبر مصدر للألياف الزجاجية في العالم، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمارات الصينية، معربًا عن تطلعه إلى جذب المزيد من الشركات وإقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية والتصديرية.
وشدد وزير الاستثمار على أهمية توسيع التعاون الاستثماري ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات، بما يعزز فرص إقامة شراكات جديدة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين، لافتًا إلى توجه مصر نحو توطين التكنولوجيا والشراكة مع الجانب الصيني لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية في القطاعات ذات الأولوية.
شياو جي: 200 شركة صينية تعكس اهتمام مجتمع الأعمال بالسوق المصرية
ومن جانبه، أكد شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن مشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة صينية في المنتدى تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بتوسيع التعاون والاستثمار في السوق المصرية.
وأشار إلى أهمية موقع مصر في مبادرة الحزام والطريق والتوافق بينها وبين رؤية مصر التنموية، بما يفتح آفاقًا للتعاون في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد.
وأعرب عن تقديره لتنظيم المنتدى، مؤكدًا أنه يمثل ترجمة للتوافقات الاستراتيجية التي توصل إليها الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في سبتمبر الماضي، بما يوفر توجيهًا استراتيجيًا لتعميق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الصناعي وتوسيع نطاق الاستفادة المشتركة من ثمار التنمية.
وأوضح أن الدورة الثانية تستهدف البناء على النجاحات السابقة والارتقاء بمستوى التعاون، من خلال التركيز على التكامل بين التجارة والاستثمار، وتعميق التنسيق في سلاسل الإنتاج والإمداد، وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، وتوفير خدمات متكاملة للشركات العاملة في الأسواق الخارجية.
واستعرض الشراكات القائمة بين البلدين في أربعة مجالات رئيسية، في مقدمتها مشروعات البنية التحتية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والنقل والقطارات والسكك الحديدية والطاقة والمياه والري، إلى جانب التعاون في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية والتصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن وتيرة الشراكة بين البلدين تتسارع في عدد من القطاعات الناشئة، تشمل التقنيات الخضراء والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية وصناعة الطيران والفضاء والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة.
وأكد أن التعاون في هذه المجالات يستهدف تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية المشتركة وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير الصناعات المغذية محليًا، بما يسهم في استكمال حلقات سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز قدرة مصر على التصنيع الذاتي.
السفير الصيني: 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، توافق أهداف مبادرة الحزام والطريق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 20 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأوضح أن الفراولة والمانجو المصرية حصلتا على الموافقة لدخول الأسواق الصينية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية ويعزز حركة التجارة بين البلدين.
وأشار إلى تركز الاستثمارات الصينية في مصر بقطاعات الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية والطاقة والأجهزة المنزلية، إلى جانب مجالات جديدة في الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي ورقمي يربط بين القارات.
وأضاف أن الصين تواصل دعم القدرات الإنتاجية وتنمية الموارد البشرية والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، من خلال عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالات الإسكان وتدوير المخلفات والتكنولوجيا والزراعة، إلى جانب مشروعات تمكين المرأة في الريف المصري وتدريب الكوادر البشرية، التي تعد من ركائز الاستثمارات الصينية في مصر والمنطقة.
وأكد حرص السفارة الصينية على القيام بدور جسر التواصل بين البلدين والعمل على تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس الصيني لمصر، بما يدعم بناء مستقبل مشرق للشعبين.
علي عيسى: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا أولوية المرحلة المقبلة
وفي كلمته التي ألقاها المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، رحب الأخير بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدًا بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد أن المنتدى الثاني يجسد تاريخ وعمق العلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة أنه يتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين تحظى بتمثيل واسع لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتمتلك شبكة علاقات حكومية ودبلوماسية على المستويين المحلي والدولي، حيث تضم نحو 1500 شركة، ولديها شبكة علاقات دولية مع 75 دولة، بما يعزز دورها في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية.
وأضاف أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات المصرية الصينية، من خلال لجنة متخصصة في الشؤون الصينية، وشبكة علاقات مع المنظمات المعنية بالاستثمار والتجارة مع الصين، تضم أكثر من 25 بروتوكول تعاون، فضلًا عن استضافتها لنحو 25 وفدًا صينيًا خلال العام الماضي، بما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد اعتزاز الجمعية بعضويتها في تحالف دول الحزام والطريق «البريكا»، الذي يأتي في إطار مبادرة الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول المشاركة في تأسيسه قبل 10 سنوات.
وأعلن قيام الجمعية بتنظيم واستضافة النسخة العاشرة من التحالف الأسبوع المقبل، والذي يضم حاليًا 35 اتحادًا ومنظمة اقتصادية وصناعية من 30 دولة حول العالم.
ولفت إلى استمرار الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصينية المتخصصة في تجارة الخدمات مثل «GATIS»، والترويج لمعرض الصين الدولي للواردات «CIIE».
وشدد على أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، والاستفادة من مبادرة الصين للإعفاء الجمركي الكامل للصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في السوق الصينية.
واختتم بالتأكيد على أهمية التجمع الاستثماري والاقتصادي، معربًا عن أمله في أن يسهم في تعزيز التواصل وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات اقتصادية حقيقية ومستدامة.
الهيئة العامة للاستثمار: التوسع في منطقتي بنها وميت غمر
وفي جلسة «سياسات الاستثمار في مصر»، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمات المستثمرين والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، إلى جانب تنويع قنوات تقديم الخدمات بالتعاون مع البريد المصري والتوسع في ماكينات الخدمات الذاتية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين.
وأضاف أن الدولة تواصل تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وجذب المشروعات ذات القيمة المضافة ودعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية تمثلان أدوات مهمة لتيسير إقامة المشروعات وتسريع دخولها حيز التنفيذ.
وأشار إلى اهتمام الهيئة بتطوير المناطق الاستثمارية والتوسع فيها باعتبارها نماذج متكاملة لاستيعاب الأنشطة والمشروعات المتنوعة ودعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مستعرضًا منطقتي بنها وميت غمر، وأهمية مواصلة التوسع فيهما وتعظيم الاستفادة من مقوماتهما وفرصهما، في ضوء التوجهات الرئاسية الداعمة لهذا التوسع.
كما أكد أهمية المناطق الحرة العامة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابعة عالميًا والأولى إفريقيًا
وفي السياق ذاته، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تستهدف من خلال رؤيتها الاستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا تتنوع بين المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية.
وأوضح أن الهيئة تركز حاليًا على قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية، تتمثل في مكونات محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية، خاصة بطاريات التخزين، وتوربينات الرياح والسيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى مراكز تدريب وتأهيل العمالة الفنية، لتعزيز جاهزية الهيئة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية.
وأشار إلى قصص النجاح التي تحققت بين الهيئة والشركات الصينية، سواء في المناطق الصناعية أو الموانئ البحرية، فضلًا عن الشراكة الممتدة مع المنطقة الصينية «تيدا مصر»، التي تمثل أحد نماذج التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد سعي الهيئة إلى إنجاز العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي في مجالات البنية التحتية والمرافق والطاقة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج، ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وأضاف أن المنطقة تمثل منصة صناعية ولوجستية وتصديرية للشركات الصينية، تمكنها من التعامل مع التحديات العالمية وتعزز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمناطق الصناعية على جانبي قناة السويس وموانئها على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب السياسات المرنة وخدمات الشباك الواحد.
وقال شيخون إن الثقة تمثل القيمة الأساسية التي ترسم ملامح العلاقة بين الهيئة ومستثمريها، مشيرًا إلى حصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز السابع عالميًا وتصدرها المناطق الاقتصادية الإفريقية ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة العالمية 2026» الصادر عن موقع «fDi Intelligence» التابع لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية.
وأوضح أن هذا التصنيف يعكس الجهود التي بذلتها الهيئة خلال العقد الماضي، ونجاح نموذج العمل الذي تتبناه، والقائم على توفير سياسة استثمارية مرنة تحقق النجاح للأطراف كافة، وتعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمار، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والتطور الكبير في البنية التحتية والطرق والتنمية العمرانية.
التمثيل التجاري: 29 مشروعًا صينيًا بقيمة 5 مليارات دولار خلال 18 شهرًا
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، المشروعات الصينية التي نجحت مكاتب التمثيل التجاري في بكين وشنغهاي في الترويج لها خلال 18 شهرًا، من عام 2025 حتى النصف الأول من 2026، بإجمالي 29 مشروعًا استثماريًا بقيمة تقديرية بلغت 5 مليارات دولار.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين اقترب من 21 مليار دولار، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على افتتاح أول مكتب تجاري مصري في الصين خلال فبراير 1956.
وأكد أن المرحلة الحالية تستهدف تعظيم القيمة المضافة من التبادل التجاري، من خلال تشجيع الشركات الصينية على إقامة مشروعات استثمارية داخل السوق المصرية في عدد من القطاعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز قدرة الشركات العاملة في مصر على التصدير، بما يحقق مكاسب مشتركة للجانبين.
وأضاف أن مصر ترتبط بنحو 11 اتفاقية متنوعة تضم 113 دولة، مشيرًا إلى بدء الحكومة التوسع في التجارة الحرة وتعميق اتفاقية الشراكة الشاملة من الخدمات، إلى جانب وجود مداولات واتفاقيات مع الجانب الصيني حول الشراكة الصينية من أجل التنمية.
وأوضح أن الترويج لمصر باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمار يعتمد على أربعة أبعاد رئيسية، تشمل الموقع الجغرافي، والسياسات والحوافز التي توفرها الجهات والوزارات المختلفة لتسهيل عمل المستثمرين في السوق المصرية، وشبكة الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة من موانئ ومطارات التي طورتها الدولة.










