أرسلت المجموعة المصرية العقارية، إلى البورصة المصرية ردها على تحفظات مراقب الحسابات الخارجي بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وكشفت عن إجراءات اتخذتها لحصر الأصول الثابتة وتحديث سجلها الإلكتروني، وفصل ودائع الصيانة عن حسابات الشركة البنكية، إلى جانب توضيحات بشأن مخصصات القضايا وشهادات الملكية ومصادقات الأرصدة لدى شركات التداول.
وفيما يتعلق بعدم موافاة مراقب الحسابات بسجل الأصول الثابتة في 30 سبتمبر 2026، وما ترتب عليه من عدم تمكنه من التحقق من وجود الأصول ومصروف الإهلاك، قالت الشركة إنها انتهت من حصر كافة الأصول الثابتة، والتي تشمل الأثاث والمفروشات والمعدات المكتبية والعدد والأدوات، ويجري حاليًا قيدها في سجل أصول إلكتروني حديث متصل ببرنامج الحسابات ERP، متوقعة الانتهاء من هذه الأعمال قبل نهاية العام المالي 2026.
6.1 مليون جنيه ودائع صيانة لبرج شهاب
وتناول أحد تحفظات مراقب الحسابات بند الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى بقائمة المركز المالي في 30 سبتمبر 2026، والذي يتضمن مبلغًا بنحو 6.1 مليون جنيه يمثل قيمة وديعة الصيانة المحصلة من حائزي الوحدات السكنية، بغرض إنشاء ودائع للاستفادة من عائدها في تغطية مصروفات الصيانة الخاصة ببرج شهاب.
وأشار مراقب الحسابات إلى أن طريقة التعامل مع هذه الودائع تخالف ما نصت عليه عقود بيع الوحدات، موضحًا أن الشركة تستثمر مبالغ الودائع ضمن أموالها، دون تحديد سياسة واضحة للتصرف في العوائد الناتجة عنها، كما لم يتم الشروع في إنشاء اتحاد ملاك لتسليمه الوديعة، وهو ما يستلزم تجنيب قيمتها في حساب منفصل عن أرصدة البنوك.
وردت المجموعة المصرية العقارية بأنها قامت بربط شهادة بمبلغ 4.05 مليون جنيه، تمثل قيمة وديعة صيانة برج البطل، مع فتح حساب مستقل عن الحسابات البنكية للشركة، يدرج به عائد الشهادة ومصروفات البرج.
وأضافت أن مبلغ 2.05 مليون جنيه الخاص بالمول التجاري «بلاتنيوم مول» ببرج شهاب، يجري العمل على استخدامه في تطوير المصاعد الكهربائية بالمول، على أن يتم ربط شهادة مستقلة بباقي المبلغ.
الشركة ترد على ملاحظات القضايا وملكية العقارات
وفيما يتعلق بعدم موافاة مراقب الحسابات بموقف القضايا مدعومًا بدراسة للمخصصات، وما ترتب عليه من عدم تمكنه من التحقق من المخاطر القانونية المحتملة في 30 سبتمبر 2026، أوضحت الشركة أنها ستراعي دعم موقف القضايا بدراسة للمخصصات عند إعداد القوائم المالية السنوية في 31 ديسمبر 2026.
كما تناول التقرير عدم موافاة مراقب الحسابات بشهادة سلبية حديثة للعقارات حتى 30 سبتمبر 2026، بما حال دون تمكنه من التحقق من صحة ملكية الشركة لهذه العقارات.
وردت الشركة بأنها أحاطت مراقب الحسابات بأحدث الشهادات السلبية الخاصة بعقاراتها، والتي قامت باستخراجها خلال شهر يونيو 2026.
توضيحات بشأن أرصدة شركات التداول وأذون الخزانة
وتضمنت تحفظات مراقب الحسابات عدم موافاته بمصادقات بعض أرصدة شركات التداول المدرجة ضمن بند المدينين والأرصدة المدينة الأخرى، إلى جانب مصادقة على رصيد بعض أذون الخزانة، ومصادقة على أرصدة الأطراف ذات العلاقة وبيان معاملاتها في 30 سبتمبر 2026، وهو ما حال دون التحقق من تلك الأرصدة.
وفي ردها، أوضحت المجموعة المصرية العقارية أن حساباتها لدى شركات التداول المشار إليها راكدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن المبالغ الموجودة بها بسيطة ولا توجد عليها أي حركة.
وأضافت الشركة أنها أحاطت مراقب الحسابات بأحدث كشوف الحساب التي حصلت عليها، والتي تثبت هذه الأرصدة، والمؤرخة في شهر يوليو 2026.
وتأتي ردود المجموعة المصرية العقارية في إطار توضيح موقفها من التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والإجراءات التي اتخذتها أو تعتزم استكمالها بشأن الأصول الثابتة وودائع الصيانة والمخصصات والمستندات المؤيدة للأرصدة المالية وحقوق ملكية العقارات.
وفيما يتعلق بعدم موافاة مراقب الحسابات بسجل الأصول الثابتة في 30 سبتمبر 2026، وما ترتب عليه من عدم تمكنه من التحقق من وجود الأصول ومصروف الإهلاك، قالت الشركة إنها انتهت من حصر كافة الأصول الثابتة، والتي تشمل الأثاث والمفروشات والمعدات المكتبية والعدد والأدوات، ويجري حاليًا قيدها في سجل أصول إلكتروني حديث متصل ببرنامج الحسابات ERP، متوقعة الانتهاء من هذه الأعمال قبل نهاية العام المالي 2026.
6.1 مليون جنيه ودائع صيانة لبرج شهاب
وتناول أحد تحفظات مراقب الحسابات بند الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى بقائمة المركز المالي في 30 سبتمبر 2026، والذي يتضمن مبلغًا بنحو 6.1 مليون جنيه يمثل قيمة وديعة الصيانة المحصلة من حائزي الوحدات السكنية، بغرض إنشاء ودائع للاستفادة من عائدها في تغطية مصروفات الصيانة الخاصة ببرج شهاب.
وأشار مراقب الحسابات إلى أن طريقة التعامل مع هذه الودائع تخالف ما نصت عليه عقود بيع الوحدات، موضحًا أن الشركة تستثمر مبالغ الودائع ضمن أموالها، دون تحديد سياسة واضحة للتصرف في العوائد الناتجة عنها، كما لم يتم الشروع في إنشاء اتحاد ملاك لتسليمه الوديعة، وهو ما يستلزم تجنيب قيمتها في حساب منفصل عن أرصدة البنوك.
وردت المجموعة المصرية العقارية بأنها قامت بربط شهادة بمبلغ 4.05 مليون جنيه، تمثل قيمة وديعة صيانة برج البطل، مع فتح حساب مستقل عن الحسابات البنكية للشركة، يدرج به عائد الشهادة ومصروفات البرج.
وأضافت أن مبلغ 2.05 مليون جنيه الخاص بالمول التجاري «بلاتنيوم مول» ببرج شهاب، يجري العمل على استخدامه في تطوير المصاعد الكهربائية بالمول، على أن يتم ربط شهادة مستقلة بباقي المبلغ.
الشركة ترد على ملاحظات القضايا وملكية العقارات
وفيما يتعلق بعدم موافاة مراقب الحسابات بموقف القضايا مدعومًا بدراسة للمخصصات، وما ترتب عليه من عدم تمكنه من التحقق من المخاطر القانونية المحتملة في 30 سبتمبر 2026، أوضحت الشركة أنها ستراعي دعم موقف القضايا بدراسة للمخصصات عند إعداد القوائم المالية السنوية في 31 ديسمبر 2026.
كما تناول التقرير عدم موافاة مراقب الحسابات بشهادة سلبية حديثة للعقارات حتى 30 سبتمبر 2026، بما حال دون تمكنه من التحقق من صحة ملكية الشركة لهذه العقارات.
وردت الشركة بأنها أحاطت مراقب الحسابات بأحدث الشهادات السلبية الخاصة بعقاراتها، والتي قامت باستخراجها خلال شهر يونيو 2026.
توضيحات بشأن أرصدة شركات التداول وأذون الخزانة
وتضمنت تحفظات مراقب الحسابات عدم موافاته بمصادقات بعض أرصدة شركات التداول المدرجة ضمن بند المدينين والأرصدة المدينة الأخرى، إلى جانب مصادقة على رصيد بعض أذون الخزانة، ومصادقة على أرصدة الأطراف ذات العلاقة وبيان معاملاتها في 30 سبتمبر 2026، وهو ما حال دون التحقق من تلك الأرصدة.
وفي ردها، أوضحت المجموعة المصرية العقارية أن حساباتها لدى شركات التداول المشار إليها راكدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن المبالغ الموجودة بها بسيطة ولا توجد عليها أي حركة.
وأضافت الشركة أنها أحاطت مراقب الحسابات بأحدث كشوف الحساب التي حصلت عليها، والتي تثبت هذه الأرصدة، والمؤرخة في شهر يوليو 2026.
وتأتي ردود المجموعة المصرية العقارية في إطار توضيح موقفها من التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والإجراءات التي اتخذتها أو تعتزم استكمالها بشأن الأصول الثابتة وودائع الصيانة والمخصصات والمستندات المؤيدة للأرصدة المالية وحقوق ملكية العقارات.










