كشفت 4 شركات مقيدة بالبورصة المصرية، عن أسباب تأخر موافاة إدارة الإفصاح بالقوائم المالية، وذلك في ردود رسمية أرسلتها إلى البورصة، تضمنت مواقف مختلفة بشأن إعداد القوائم وأعمال المراجعة والتسويات المحاسبية، عن الفترات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026 وفترات سابقة.
وأوضحت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، أن عدم الانتهاء من إعداد القوائم المالية المستقلة وأعمال المراجعة الخاصة بالربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2026، حال دون إرسالها إلى البورصة حتى تاريخه.
وأضافت الشركة، في خطابها إلى البورصة المصرية وقطاع الإفصاح، أنه من المتوقع موافاة البورصة بالقوائم المالية المشار إليها فور الانتهاء من إعدادها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال شهر ديسمبر 2026.
وفي السياق ذاته، أوضحت شركة مصر للزيوت والصابون، في خطاب مؤرخ 18 نوفمبر 2026، ردًا على البريد الإلكتروني الوارد إليها من البورصة بتاريخ 17 نوفمبر بشأن أسباب ومبررات عدم إرسال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، أنها سبق أن وافَت البورصة بالقوائم المالية غير المدققة عن الفترة في 9 نوفمبر 2026.
وأشارت الشركة إلى أن القوائم المالية المشار إليها تخضع حاليًا للمراجعة من مراقبي الحسابات الخارجي والجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة أنها ستوافي البورصة بالقوائم المالية مرفقًا بها تقرير المراجعة فور صدوره.
من جانبها، كشفت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية عن أسباب تأخر موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2025، و31 مارس 2026، و30 يونيو 2026، و30 سبتمبر 2026.
وأوضحت الشركة، في خطابها الموجه إلى مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، أن أعمالها تتركز حاليًا على إعادة فحص وتسوية حساباتها ومستنداتها التاريخية منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه، وذلك في ضوء الملاحظات الرقابية، واستكمال المعالجات والتسويات المحاسبية والإيضاحات اللازمة، والتحقق من سلامة الأرصدة الافتتاحية والمقارنات بالقوائم المالية.
وأضافت أن الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة في 27 أبريل 2026، سبق أن اعتمدت تعيين مكتب RSM مراقبًا لحسابات الشركة، ويجري حاليًا التنسيق مع المكتب لاستكمال أعمال الفحص والمراجعة اللازمة عن الفترات المشار إليها، تمهيدًا لإعداد القوائم المالية واعتمادها.
وأشارت إلى أن نطاق العمل استلزم مراجعة عدد من المعاملات والأرصدة التاريخية، واستكمال المستندات والبيانات المؤيدة لها، وهو ما أدى إلى تأخر إعداد واعتماد القوائم المالية.
وأكدت الشركة استمرارها في استكمال هذه الأعمال بالتنسيق مع مراقب الحسابات، على أن تتم موافاة البورصة بالقوائم المالية فور الانتهاء منها واعتمادها، مع تقديم تحديث بشأن موقف العمل والبرنامج الزمني لاستكمال الإجراءات، مشددة على حرصها على استيفاء متطلبات الإفصاح وإرسال القوائم في أقرب وقت ممكن.
وفي رد منفصل، أوضحت الشركة العامة للصوامع والتخزين أن سبب عدم إرسال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 يرجع إلى عدم تقديم تقرير المراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المالية المشار إليها حتى تاريخه.
وتعكس ردود الشركات الأربع اختلاف أسباب تأخر إرسال القوائم المالية إلى البورصة، بين عدم الانتهاء من إعداد القوائم وأعمال المراجعة، وانتظار تقارير مراجعة الجهات المختصة، إلى جانب أعمال الفحص التاريخي والتسويات المحاسبية التي تتطلبها مراجعة حسابات إحدى الشركات عن عدة فترات مالية.
وأوضحت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، أن عدم الانتهاء من إعداد القوائم المالية المستقلة وأعمال المراجعة الخاصة بالربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2026، حال دون إرسالها إلى البورصة حتى تاريخه.
وأضافت الشركة، في خطابها إلى البورصة المصرية وقطاع الإفصاح، أنه من المتوقع موافاة البورصة بالقوائم المالية المشار إليها فور الانتهاء من إعدادها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال شهر ديسمبر 2026.
وفي السياق ذاته، أوضحت شركة مصر للزيوت والصابون، في خطاب مؤرخ 18 نوفمبر 2026، ردًا على البريد الإلكتروني الوارد إليها من البورصة بتاريخ 17 نوفمبر بشأن أسباب ومبررات عدم إرسال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، أنها سبق أن وافَت البورصة بالقوائم المالية غير المدققة عن الفترة في 9 نوفمبر 2026.
وأشارت الشركة إلى أن القوائم المالية المشار إليها تخضع حاليًا للمراجعة من مراقبي الحسابات الخارجي والجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة أنها ستوافي البورصة بالقوائم المالية مرفقًا بها تقرير المراجعة فور صدوره.
من جانبها، كشفت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية عن أسباب تأخر موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2025، و31 مارس 2026، و30 يونيو 2026، و30 سبتمبر 2026.
وأوضحت الشركة، في خطابها الموجه إلى مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، أن أعمالها تتركز حاليًا على إعادة فحص وتسوية حساباتها ومستنداتها التاريخية منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه، وذلك في ضوء الملاحظات الرقابية، واستكمال المعالجات والتسويات المحاسبية والإيضاحات اللازمة، والتحقق من سلامة الأرصدة الافتتاحية والمقارنات بالقوائم المالية.
وأضافت أن الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة في 27 أبريل 2026، سبق أن اعتمدت تعيين مكتب RSM مراقبًا لحسابات الشركة، ويجري حاليًا التنسيق مع المكتب لاستكمال أعمال الفحص والمراجعة اللازمة عن الفترات المشار إليها، تمهيدًا لإعداد القوائم المالية واعتمادها.
وأشارت إلى أن نطاق العمل استلزم مراجعة عدد من المعاملات والأرصدة التاريخية، واستكمال المستندات والبيانات المؤيدة لها، وهو ما أدى إلى تأخر إعداد واعتماد القوائم المالية.
وأكدت الشركة استمرارها في استكمال هذه الأعمال بالتنسيق مع مراقب الحسابات، على أن تتم موافاة البورصة بالقوائم المالية فور الانتهاء منها واعتمادها، مع تقديم تحديث بشأن موقف العمل والبرنامج الزمني لاستكمال الإجراءات، مشددة على حرصها على استيفاء متطلبات الإفصاح وإرسال القوائم في أقرب وقت ممكن.
وفي رد منفصل، أوضحت الشركة العامة للصوامع والتخزين أن سبب عدم إرسال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 يرجع إلى عدم تقديم تقرير المراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المالية المشار إليها حتى تاريخه.
وتعكس ردود الشركات الأربع اختلاف أسباب تأخر إرسال القوائم المالية إلى البورصة، بين عدم الانتهاء من إعداد القوائم وأعمال المراجعة، وانتظار تقارير مراجعة الجهات المختصة، إلى جانب أعمال الفحص التاريخي والتسويات المحاسبية التي تتطلبها مراجعة حسابات إحدى الشركات عن عدة فترات مالية.










