وأفاد الديوان الملكي بأن ذلك يندرج ضمن خطة لصناعة الدفاع مدعومة بمبلغ 400 مليون دولار من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف جذب المستثمرين.
وتهدف الخطة وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي عقب اجتماع برئاسة الملك محمد السادس مع مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار، إلى تحقيق 65 بالمئة من إيرادات القطاع من الصادرات عبر إعطاء الأولوية للطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي.
وأكد الديوان الملكي أن القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمغرب ستشكل ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير.
وأفاد في البيان بوجود مشاريع قيد التنفيذ ومستثمرين أبدوا اهتماما بتوطين مشاريع في المملكة، دون إعطاء تفاصيل.
وعمل المغرب في الأعوام الأخيرة على إطلاق صناعات دفاعية شملت 13 مشروعا في إطار شراكات متعددة مع فاعلين من عدة بلدان بينها تركيا والهند وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، وفق ما أوضح لوكالة فرانس برس المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
وأوضح صديقي "هناك رهان تحقيق السيادة لكن الرهان الأساسي اقتصادي باستهداف قطاعات توفر فرص نمو كبيرة واستعمالات مزدوجة عسكرية ومدنية، مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطيران في إطار شراكات متنوعة".
تجدر الإشارة إلى أن المغرب أقر في 2020 تشريعا يسمح للشركات المرخصة بتصنيع وتصدير المعدات العسكرية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.
والأسبوع الماضي، أجرت إدارة الدفاع المغربية مباحثات في الرباط مع المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، شملت تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي لا سيما بناء قاعدة صناعية للدفاع وتطوير الأمن السيبراني، وفق ما أعلن الجانب المغربي.
والعام الماضي، أعلن عن تدشين مصنع مدرعات قتالية لشركة "تاتا" الهندية بشراكة مع وزارتي الدفاع المغربية والهندية.
كما سبق أن أفادت وسائل إعلام محلية بإطلاق مشاريع مسيّرات لشركة بيرقدار التركية وإلبيت سيستمز الإسرائيلية وآرماتان الفرنسية.
المصدر: "روسيا اليوم - RT" + وكالات
وتهدف الخطة وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي عقب اجتماع برئاسة الملك محمد السادس مع مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار، إلى تحقيق 65 بالمئة من إيرادات القطاع من الصادرات عبر إعطاء الأولوية للطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي.
وأكد الديوان الملكي أن القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمغرب ستشكل ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير.
وأفاد في البيان بوجود مشاريع قيد التنفيذ ومستثمرين أبدوا اهتماما بتوطين مشاريع في المملكة، دون إعطاء تفاصيل.
وعمل المغرب في الأعوام الأخيرة على إطلاق صناعات دفاعية شملت 13 مشروعا في إطار شراكات متعددة مع فاعلين من عدة بلدان بينها تركيا والهند وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، وفق ما أوضح لوكالة فرانس برس المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
وأوضح صديقي "هناك رهان تحقيق السيادة لكن الرهان الأساسي اقتصادي باستهداف قطاعات توفر فرص نمو كبيرة واستعمالات مزدوجة عسكرية ومدنية، مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطيران في إطار شراكات متنوعة".
تجدر الإشارة إلى أن المغرب أقر في 2020 تشريعا يسمح للشركات المرخصة بتصنيع وتصدير المعدات العسكرية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.
والأسبوع الماضي، أجرت إدارة الدفاع المغربية مباحثات في الرباط مع المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، شملت تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي لا سيما بناء قاعدة صناعية للدفاع وتطوير الأمن السيبراني، وفق ما أعلن الجانب المغربي.
والعام الماضي، أعلن عن تدشين مصنع مدرعات قتالية لشركة "تاتا" الهندية بشراكة مع وزارتي الدفاع المغربية والهندية.
كما سبق أن أفادت وسائل إعلام محلية بإطلاق مشاريع مسيّرات لشركة بيرقدار التركية وإلبيت سيستمز الإسرائيلية وآرماتان الفرنسية.
المصدر: "روسيا اليوم - RT" + وكالات







