«الإفتاء» توضح حكم إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة

  • منذ 2 ساعات
  • الوطن
  • أحمد الجابري
Loading image...
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي للفتاوي، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، شرعها الله تعالى لتحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وجعلها حقًّا للفقراء والمحتاجين، واستشهدت الدار بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» [التوبة: 60].

وأكدت الإفتاء أنه يجوز للإنسان دفع زكاة ماله إلى أقاربه المستحقين لها ممن لا تلزمه نفقتهم، مشيرة أن إعطاءهم أولى من إعطائها للأجانب، وقالت الإفتاء أن السبب في ذلك هو الجمع بين أجر الصدقة وثواب صلة الرحم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَة».

وأشارت الدار إلى ما ذكره الإمام النووي الشافعي «يستحب في صدقة التطوع وفي الزكاة والكفارة صرفها إلى الأقارب إذا كانوا بصفة الاستحقاق، وهم أفضل من الأجانب» اهـ.

وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزكِّي نفقتهم إذا كان في ذلك إسقاطٌ للنفقة الواجبة عليه، أما إذا دفع إليهم الزكاة دون أن يحتسبها من النفقة الواجبة عليه، جاز ذلك، وهو ما قرره العلامة ابن نجيم في «البحر الرائق»: [ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من القرائب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على جواز إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته المحتاجة إذا كانت من المستحقين للزكاة، ولم تكن نفقتها واجبة عليه، فإن كانت نفقتها واجبة عليه، جاز له إعطاؤها من الزكاة بشرط ألا يحتسب ما دفعه منها من النفقة الواجبة عليه.