مع الانتشار الواسع للتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت صفحات إلكترونية تمارس أنشطة البيع والشراء دون أن تقدم للمستهلك بيانات واضحة عن هوية القائمين عليها أو عناوين مقارها، وهو ما يضع المتعاملين معها أمام صعوبات كبيرة حال اكتشاف عيوب المنتجات أو التعرض لعمليات احتيال أو رفض البائع إعادة الأموال.
صفحات مجهولة وعمليات بيع مستمرة
تعتمد بعض صفحات البيع الإلكتروني على نشر صور المنتجات والأسعار ووسائل التواصل، دون إظهار بيانات كافية عن القائم بالنشاط التجاري أو عنوان يمكن الرجوع إليه عند حدوث مشكلة، ويكتشف بعض المشترين صعوبة الوصول إلى البائع بعد تحويل الأموال أو استلام منتجات مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
وتزداد المخاطر عندما يقتصر التعامل على الرسائل الخاصة والتحويلات المالية، دون الاحتفاظ بفاتورة أو مستند يثبت تفاصيل عملية الشراء.
القانون يلزم البائع بالإفصاح عن بياناته
ويضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا لحماية المتعاملين في الأسواق، ويلزم الموردين بتقديم البيانات الجوهرية المتعلقة بالسلع والخدمات، بما يضمن معرفة المستهلك بطبيعة المنتج والجهة التي يتعامل معها. كما أن ممارسة النشاط التجاري عبر المنصات الرقمية لا تعفي القائمين عليه من الالتزامات القانونية المقررة لحماية المستهلك.
كيف يسترد المواطن حقه؟
وينصح المستهلكون بالاحتفاظ بصور الإعلانات والمحادثات الإلكترونية وإيصالات التحويل وأي مستندات تتعلق بعملية الشراء، باعتبارها أدلة تساعد في تحديد أطراف التعامل وإثبات تفاصيل الواقعة.
وفي حالة التعرض لمخالفة، يمكن التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، مع تقديم المستندات المتاحة، بينما تتولى الجهات المختصة تحديد الوصف القانوني للواقعة واتخاذ الإجراءات المقررة.
صفحات مجهولة وعمليات بيع مستمرة
تعتمد بعض صفحات البيع الإلكتروني على نشر صور المنتجات والأسعار ووسائل التواصل، دون إظهار بيانات كافية عن القائم بالنشاط التجاري أو عنوان يمكن الرجوع إليه عند حدوث مشكلة، ويكتشف بعض المشترين صعوبة الوصول إلى البائع بعد تحويل الأموال أو استلام منتجات مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
وتزداد المخاطر عندما يقتصر التعامل على الرسائل الخاصة والتحويلات المالية، دون الاحتفاظ بفاتورة أو مستند يثبت تفاصيل عملية الشراء.
القانون يلزم البائع بالإفصاح عن بياناته
ويضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا لحماية المتعاملين في الأسواق، ويلزم الموردين بتقديم البيانات الجوهرية المتعلقة بالسلع والخدمات، بما يضمن معرفة المستهلك بطبيعة المنتج والجهة التي يتعامل معها. كما أن ممارسة النشاط التجاري عبر المنصات الرقمية لا تعفي القائمين عليه من الالتزامات القانونية المقررة لحماية المستهلك.
كيف يسترد المواطن حقه؟
وينصح المستهلكون بالاحتفاظ بصور الإعلانات والمحادثات الإلكترونية وإيصالات التحويل وأي مستندات تتعلق بعملية الشراء، باعتبارها أدلة تساعد في تحديد أطراف التعامل وإثبات تفاصيل الواقعة.
وفي حالة التعرض لمخالفة، يمكن التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، مع تقديم المستندات المتاحة، بينما تتولى الجهات المختصة تحديد الوصف القانوني للواقعة واتخاذ الإجراءات المقررة.









