أكدت محكمة القضاء الإداري، أن المنازعات المتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات لا يجوز أن تكون سببًا لتعطيل انعقاد الجمعية العمومية أو حرمان أعضائها من ممارسة اختصاصاتهم القانونية، مشددة على أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد تمثل واجبًا قانونيًا على مجلس الإدارة، يقابله حق أصيل لأعضاء الجمعية في الاجتماع ومباشرة اختصاصاتهم.
جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة في الدعوى رقم 85434 لسنة 80 قضائية، المقامة من عبد الحكم سيد إبراهيم ضد الممثل القانوني للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووزير التضامن الاجتماعي، والتي قضت فيها بقبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الجمعية بدعوة جمعيتها العمومية للانعقاد في اجتماعها السنوي العادي يوم 28 نوفمبر 2026، وإجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة، مع إحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
المنازعة في شروط الترشح لا تؤثر على صحة الدعوة
وأوضحت المحكمة أن إجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مستقلة عن إجراءات وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وأن المنازعة المتعلقة بشرط تزكية المرشحين من عدد معين من أعضاء المجلس لا تنال بذاتها من صحة قرار الدعوة، لاختلاف كل من الإجرائين في طبيعته وأحكامه وآثاره القانونية.
وأضافت أن حق أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع وممارسة اختصاصاتهم لا يجوز تعطيله بسبب منازعات تتعلق بشروط الترشح، باعتبار أن الدعوة للانعقاد التزام قانوني يقع على عاتق مجلس الإدارة، وليس إجراءً يجوز الامتناع عنه لمجرد وجود خلاف حول العملية الانتخابية.
إلغاء انتخاب بعض الأعضاء لا يسقط المجلس بالكامل
وفي سياق متصل، أرست المحكمة مبدأً قانونيًا مؤداه أن الأثر القانوني للأحكام القضائية يقف عند حدود منطوقها، موضحة أن إلغاء نتيجة انتخاب بعض أعضاء مجلس الإدارة لا يمتد أثره إلى إلغاء انتخاب المجلس بأكمله أو زوال صفته القانونية، متى كان الحكم قد اقتصر على إلغاء انتخاب أعضاء محددين.
وأشارت المحكمة إلى أن الجمعية نفذت الحكم السابق باستبعاد الأعضاء الذين شملهم الإلغاء وإعادة تشكيل مجلس الإدارة دونهم، وذلك تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة، بما لا يترتب عليه فقدان المجلس صفته أو تعطيل اختصاصاته.
رفض وقف تنفيذ قرار الدعوة
وانتهت المحكمة إلى رفض طلب وقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية، لانتفاء ركن الجدية، استنادًا إلى أن القرار قام، بحسب الظاهر من الأوراق، على سند صحيح من القانون، مع إلزام المدعي بمصروفات الشق العاجل، وإحالة طلب إلغاء القرار إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا للفصل في موضوع الدعوى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح محمد حسين أبو حسين ورامي فتحي عبد الهادي عواد نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أسامة سعد قرني، مفوض الدولة، وسكرتارية الأستاذ وائل أحمد أحمد علي.
جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة في الدعوى رقم 85434 لسنة 80 قضائية، المقامة من عبد الحكم سيد إبراهيم ضد الممثل القانوني للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووزير التضامن الاجتماعي، والتي قضت فيها بقبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الجمعية بدعوة جمعيتها العمومية للانعقاد في اجتماعها السنوي العادي يوم 28 نوفمبر 2026، وإجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة، مع إحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
المنازعة في شروط الترشح لا تؤثر على صحة الدعوة
وأوضحت المحكمة أن إجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مستقلة عن إجراءات وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وأن المنازعة المتعلقة بشرط تزكية المرشحين من عدد معين من أعضاء المجلس لا تنال بذاتها من صحة قرار الدعوة، لاختلاف كل من الإجرائين في طبيعته وأحكامه وآثاره القانونية.
وأضافت أن حق أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع وممارسة اختصاصاتهم لا يجوز تعطيله بسبب منازعات تتعلق بشروط الترشح، باعتبار أن الدعوة للانعقاد التزام قانوني يقع على عاتق مجلس الإدارة، وليس إجراءً يجوز الامتناع عنه لمجرد وجود خلاف حول العملية الانتخابية.
إلغاء انتخاب بعض الأعضاء لا يسقط المجلس بالكامل
وفي سياق متصل، أرست المحكمة مبدأً قانونيًا مؤداه أن الأثر القانوني للأحكام القضائية يقف عند حدود منطوقها، موضحة أن إلغاء نتيجة انتخاب بعض أعضاء مجلس الإدارة لا يمتد أثره إلى إلغاء انتخاب المجلس بأكمله أو زوال صفته القانونية، متى كان الحكم قد اقتصر على إلغاء انتخاب أعضاء محددين.
وأشارت المحكمة إلى أن الجمعية نفذت الحكم السابق باستبعاد الأعضاء الذين شملهم الإلغاء وإعادة تشكيل مجلس الإدارة دونهم، وذلك تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة، بما لا يترتب عليه فقدان المجلس صفته أو تعطيل اختصاصاته.
رفض وقف تنفيذ قرار الدعوة
وانتهت المحكمة إلى رفض طلب وقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية، لانتفاء ركن الجدية، استنادًا إلى أن القرار قام، بحسب الظاهر من الأوراق، على سند صحيح من القانون، مع إلزام المدعي بمصروفات الشق العاجل، وإحالة طلب إلغاء القرار إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا للفصل في موضوع الدعوى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح محمد حسين أبو حسين ورامي فتحي عبد الهادي عواد نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أسامة سعد قرني، مفوض الدولة، وسكرتارية الأستاذ وائل أحمد أحمد علي.










