فخ العروض الوهمية.. كيف يستدرج تجار الإنترنت ضحاياهم؟

  • منذ 29 دقيقة
  • اليوم السابع
  • كتب أحمد حسني
Loading image...
تحولت العروض التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلة يعتمد عليها كثير من المواطنين للحصول على المنتجات بأسعار مناسبة، إلا أن بعض الممارسات التجارية تثير مخاوف المستهلكين، خاصة عندما تتحول التخفيضات المعلنة إلى وسيلة لجذب العملاء، قبل مطالبتهم بأسعار مختلفة عند التواصل أو إتمام عملية الشراء.

إعلان يجذب العميل وسعر يتغير في النهاية
تبدأ بعض هذه الممارسات بنشر صور منتجات مصحوبة بعبارات ترويجية عن تخفيضات كبيرة وأسعار تنافسية، فيتواصل المستهلك مع الصفحة للاستفسار عن المنتج، ليفاجأ بأن السعر المعلن غير متاح، أو أن هناك مصروفات إضافية لم يجر توضيحها منذ البداية.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تتضمن الإعلانات بيانات غير صحيحة عن المنتج أو خصومات غير حقيقية، بما يؤثر على قرار الشراء ويدفع المستهلك إلى التعاقد بناءً على معلومات مضللة.

القانون يواجه الإعلانات المضللة
ويمنح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المستهلك حماية من الإعلانات المضللة والممارسات التي تتضمن معلومات غير صحيحة عن طبيعة السلعة أو خصائصها أو سعرها.
كما ألزم القانون الموردين ومقدمي الخدمات بتقديم البيانات والمعلومات الصحيحة عن المنتجات، بما يساعد المستهلك على اتخاذ قرار شراء قائم على معرفة حقيقية.

متى تتحول المخالفة إلى جريمة نصب؟
ولا تتحول كل مخالفة إعلانية تلقائيًا إلى جريمة نصب، إذ يتوقف الأمر على طبيعة الواقعة والأدلة المتاحة، ومدى توافر أركان الجريمة، ومن بينها استخدام طرق احتيالية لحمل المجني عليه على تسليم أمواله.
وتظل الرسائل الإلكترونية والإعلانات المنشورة وإيصالات الدفع والتحويلات المالية من العناصر التي يمكن الاستعانة بها في إثبات تفاصيل التعامل محل الشكوى.