نائب ديمقراطي يستهدف عائلة ترامب وكبار المسؤولين في تحقيقات بشأن الفساد

  • منذ ساعة
  • العربية
  • رويترز
Loading images...
بعث النائب روبرت غارسيا، الذي من المرجح أن يكون رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، رسائل اليوم الأربعاء إلى 12 من كبار حلفاء الرئيس دونالد ترامب ومساعديه السابقين وأفراد عائلته، يشير فيها إلى تحقيقات مقررة في مزاعم فساد خاصة بعائلة ترامب، وملفات جيفري إبستين، والحملة الصارمة التي تشنها الإدارة في مجال الهجرة.
وغارسيا هو واحد من الديمقراطيين الذين اكتسبوا نفوذا جديدا بعد فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت هذا الشهر.

وقال غارسيا في بيان إن الديمقراطيين سيسعون "لوضع حد للمصالح الشخصية وسوء السلوك والتجاوزات التي ترتكبها هذه الإدارة".

وبعث غارسيا بهذه الرسائل إلى أقارب لترامب وستيفن ميلر رئيس موظفي البيت الأبيض وجيه.دي فانس نائب الرئيس وتود بلانش وزير العدل وسوزي وايلز رئيسة موظفي البيت الأبيض السابقة وآخرين.
وتضع هذه الرسائل الأساس لأولويات الرقابة الرئيسية للديمقراطيين عندما يتولون رئاسة اللجان في مجلسي النواب والشيوخ في يناير (كانون الثاني).
وطلب غارسيا النائب عن ولاية كاليفورنيا من مستلمي الرسائل الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بما تردد عن تضارب المصالح لعائلة ترامب وغيرها من التجاوزات الحكومية. ولا تشكل هذه الرسائل دليلا على نشاط غير قانوني أو مخالفات، لكنها قد تنذر بإجراء تحقيقات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس في بيان إن ترامب مستعد للتعاون مع أي شخص، لكنها أضافت "إذا اختار الديمقراطيون المضي قدما في تحقيقات زائفة وسياسات يسارية متطرفة، فإنهم يختارون العمل ضد الشعب الأميركي".
ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.
وركزت عدة رسائل على طريقة نشر إدارة ترامب للملفات المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، فضلا عن نقل غيلين ماكسويل المشاركة في جرائم إبستين إلى سجن لا يتخذ فيه إلا الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية.
وبعث غارسيا برسائل أيضا إلى ابني الرئيس وهما، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، وصهره جاريد كوشنر والسفيرة السابقة لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل ووزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم والمستشار الكبير السابق في وزارة الأمن الداخلي كوري ليفاندوفسكي.

ودافع ويل شارف المستشار القانوني للبيت الأبيض عن الإدارة في رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى الديمقراطيين في الكونغرس.
وقال شارف إن إدارة ترامب ليست ملزمة بالامتثال لمطالبهم بتقديم وثائق ومعلومات، وإن الطلبات الصادرة عن كبار أعضاء الأقلية تفتقر إلى السلطة القانونية التي تمنحها الرقابة الرسمية للكونغرس.
وقال شارف أيضا إن الطلبات المقدمة خلال الدورة الحالية للكونغرس لن تنتقل إلى الدورة المقبلة عندما يتولى الديمقراطيون رئاسة اللجان في يناير (كانون الثاني). ورغم إشارته إلى أن الإدارة ستتعاون مع رؤساء اللجان الجدد، حذر من أن أي طلبات في المستقبل ستخضع للتدقيق بشأن صلاحياتها القانونية والغرض التشريعي منها.

شخصيات