15عاماً سجن ورد 9 ملايين.. شاهد صدمة مسؤولة مصرية عقب حبسها بتهم فساد

  • منذ 2 ساعات
  • العربية
  • القاهرة: العربية.نت
Loading images...
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري بقطاع المقاولات في محافظة القاهرة بمصر، حيث قضت بمعاقبة مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة والقائمة بأعمال مدير عام المباني بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وعزلها من وظيفتها العامة، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه وتغريمها مبلغاً مماثلاً.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة وتدعى فاطمة محمد صبري شافعي بكير، بتلقي رشاوى مالية مقابل تسريب بيانات مشروعات حكومية والتلاعب في إسنادها.

استغلت نفوذها الوظيفي
وكانت الأجهزة الرقابية في مصر قد تمكنت من ضبط المتهمة متلبسة باستغلال نفوذها الوظيفي، حيث كشفت أوراق القضية والتحقيقات أن المتهمة كانت تشغل منصباً محورياً يمنحها سلطة واسعة على منظومة التعاقدات والمشروعات الهندسية بمحافظة القاهرة، حيث جمعت بين إدارة المكتب الفني والقيام بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بالقاهرة.

وشملت اختصاصات المتهمة الوظيفية التوقيع على كافة المكاتبات الواردة والصادرة، وإجراء المعاينات الميدانية للتعاقدات المبرمة بين المديرية والمقاولين، فضلاً عن صلاحيتها في تشكيل اللجان الفنية المختصة بفحص المشروعات المطروحة، وإعداد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية السرية لتلك المشروعات، والتواصل المباشر مع شركات المقاولات المنفذة.
وأثبتت التحقيقات أن المسؤولة استغلت صلاحياتها في الإشراف الفني وإعداد المقايسات لتحقيق مكاسب غير مشروعة بالمخالفة لقواعد التعاقدات الحكومية، وذلك من خلال طلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركتي مقاولات.

تلاعب بالمناقصات
وتمثلت آلية التلاعب في قيامها بتسريب القيم التقديرية السرية للمشروعات الحكومية قبل طرحها رسمياً في المناقصات، ما مكّن الشركتين المتواطئتين من تقديم عروض مالية تقل عن القيمة التقديرية المسربة، وضمان ترسية المشروعات عليهما دون منافسة عادلة.
ووفقاً لما ورد في التحقيقات، لم تكتفِ المتهمة بالمبالغ المقطوعة، بل اشترطت الحصول على نسبة 2% من إجمالي قيمة المشروعات المسندة لأحد المقاولين، وتقاضت منه بالفعل مبالغ على عدة دفعات مقابل تسريب معلومات حول مشروعين وتسهيل إسنادهما لشركته. كما ثبت تقاضيها مبالغ مالية أخرى على دفعات من مقاول آخر مقابل ضمان ترسية أعمال على شركته.
وعقب النطق بالحكم، خيّم الذهول على وجه المتهمة وحاولت التماسك وسط حالة من التوتر سادت القاعة، تزامناً مع بدء إجراءات ترحيلها لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

دول