تزداد صعوبة الخيارات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع إيران، بعدما أظهرت شهور الحرب أن التفوق العسكري الأمريكي، مهما بلغت قوته، لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيق حسم سياسي أو فرض الاستسلام على طهران.
فواشنطن تستطيع تدمير أهداف عسكرية وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الإيرانية، كما تستطيع تشديد الحصار وفرض ضغوط اقتصادية قاسية، لكنها لا تملك ضمانة بأن تقود هذه الأدوات إلى إسقاط النظام الإيراني أو إخضاعه للشروط الأمريكية، ما لم تذهب إلى خيارات عسكرية أوسع وأكثر خطورة، لا تبدو كلفتها السياسية والاستراتيجية مضمونة.
وتدرك طهران هذه المعادلة، ولذلك تراهن على إطالة أمد المواجهة ورفع كلفتها على واشنطن، متمسكة برفض التفاوض تحت ضغط الحصار والتهديد العسكري.
وفي المقابل، يحاول ترامب الإبقاء على الضغط الاقتصادي والبحري، من دون العودة إلى ضربات واسعة قد تفتح الباب أمام تصعيد إقليمي جديد، خصوصًا أن التجربة أثبتت أن استئناف القصف لا يضمن تغيير الموقف الإيراني، وقد يدفع طهران إلى توسيع دائرة المواجهة واستهداف مصالح حيوية في المنطقة.
وتكشف التطورات الأخيرة عن هذا المأزق بوضوح.
فيراهن ترامب على أن يؤدي الحصار البحري والضغط الاقتصادي إلى دفع إيران نحو تقديم تنازلات في برنامجها النووي، بينما تصر طهران على رفع الحصار والإفراج عن أصولها المجمدة واستعادة صادراتها النفطية وإنهاء الأعمال العدائية قبل الدخول في مفاوضات نووية جدية.
وهكذا، لا يدور الخلاف حول مضمون الاتفاق المحتمل فحسب، بل حول من يتحمل مسؤولية الخطوة الأولى، ومن يقدم التنازل الذي يفتح الطريق أمام التسوية.
غير أن الرهان الإيراني على الصمود لا يعني أن طهران قادرة على تحمل الضغوط إلى أجل غير محدد.
فاستمرار القيود على صادرات النفط والتجارة والتحويلات المالية، إلى جانب تراجع الموارد وارتفاع كلفة المواجهة، يضع الاقتصاد الإيراني أمام ضغوط متزايدة، ويحد من قدرة الحكومة على مواصلة سياسة الاستنزاف من دون أثمان داخلية متصاعدة.
وبذلك، فإن الطرفين يواجهان ضغوطًا متبادلة، وإن كانت مختلفة في طبيعتها وحجمها واشنطن تواجه صعوبة تحويل تفوقها العسكري إلى حسم سياسي، بينما تواجه طهران صعوبة تحويل قدرتها على الصمود إلى مكسب استراتيجي مستدام.
ولا تقل الضغوط الداخلية الأمريكية أهمية عن حسابات الميدان.
فقد أصبحت الحرب عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على الإدارة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة وتزايد الانتقادات لاستمرار المواجهة.
وجاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، لتضيف بعدًا جديدًا إلى حسابات ترامب، بعدما أقر بأن الحرب كانت من بين العوامل التي أسهمت في تراجع حزبه انتخابيًا.
ورغم أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة تراجع قدرته على إدارة السياسة الخارجية، فإنها تضعه أمام واقع سياسي أكثر صعوبة، مع اتساع مساحة الرقابة والمساءلة التي يمكن أن يمارسها الديمقراطيون بعد تسلمهم السيطرة على الكونجرس.
وقد لا تتوقف هذه الضغوط عند حدود الاستجوابات والتحقيقات والانتقادات السياسية، بل يمكن أن تمتد إلى ملف تمويل العمليات العسكرية، من خلال المطالبة بتقييد المخصصات أو ربطها بشروط وضمانات تتعلق بأهداف الحرب ومدتها.
صحيح أن هذه المسألة تخضع لمسارات تشريعية معقدة، وأن الرئيس يمتلك أدوات لمواجهة مثل هذه التحركات، لكن تحول تمويل الحرب إلى ساحة مواجهة داخل الكونغرس سيزيد الأعباء السياسية على إدارة ترامب، ويجعل استمرار العمليات أكثر صعوبة، خصوصًا إذا لم تحقق نتائج واضحة تبرر كلفتها.
وفي هذا السياق، تكتسب مواقف نائب الرئيس جيه دي فانس أهمية خاصة، بعدما أشار إلى أن استمرار الحرب فرض تكاليف سياسية واقتصادية على الجمهوريين، واعتبر أن الدعوة إلى إنهائها كانت نصيحة وجيهة.
كما أن تصريحات الإدارة بشأن الخيارات المتاحة للرئيس، بما فيها وقف العمليات العسكرية، تعكس أن الخروج من المواجهة أصبح جزءًا من النقاش الأمريكي، وإن لم يتحول بعد إلى قرار نهائي.
بل إن ترامب نفسه أرسل إشارات متباينة؛ فتارة يتحدث عن إمكانية إنهاء الحرب، وتارة يؤكد أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وأن الحصار والضغط كافيان لتحقيق أهدافها.
وتزداد هذه الحسابات تعقيدًا مع دخول دول الخليج على خط الضغوط الرامية إلى منع تجدد الحرب، خشية أن تتحول أراضيها ومنشآتها الحيوية وممراتها البحرية إلى ساحة جديدة للمواجهة.
فاستمرار التوتر في مضيق هرمز لا يهدد أمن الطاقة والتجارة الدولية فحسب، بل يضع الدول الإقليمية أمام مخاطر اقتصادية وأمنية يصعب احتواؤها إذا عادت العمليات العسكرية الواسعة.
ومن ثم، لم يعد إنهاء الحرب مطلبًا أمريكيًا أو إيرانيًا محضًا، بل أصبح ضرورة إقليمية تتزايد أهميتها مع استمرار حالة عدم اليقين.
ومع ذلك، فإن الوصول إلى تسوية لن يكون سهلًا، فالفجوة بين موقفي واشنطن وطهران لا تزال واسعة، كما أن الحسابات الإسرائيلية قد تشكل عقبة أمام أي اتفاق لا يتضمن معالجة واضحة للمخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية لطهران.
ولذلك، قد لا يكون المخرج اتفاقًا شاملًا وسريعًا، وإنما تسوية مرحلية تبدأ بوقف الأعمال العدائية وتخفيف الحصار وفتح الممرات البحرية، مقابل ترتيبات تضمن عودة الرقابة الدولية على البرنامج النووي واستئناف المفاوضات بشأنه.
في النهاية، يجد ترامب نفسه أمام معادلة لا تخلو من التناقض مواصلة الحرب لا تضمن تحقيق أهدافه، والعودة إلى التصعيد قد ترفع كلفتها الإقليمية والداخلية، بينما تتطلب التسوية تقديم تنازلات قد لا تتوافق بالكامل مع الشروط الأمريكية المعلنة.
وفي المقابل، لا تستطيع إيران تجاهل الضغوط الاقتصادية واستمرار الحصار إلى أجل غير محدد، أو التعويل على قدرتها على الصمود من دون أن تتزايد كلفة ذلك على اقتصادها واستقرارها الداخلي.
وبين تمسك طهران بشروطها، ورغبة واشنطن في الاحتفاظ بأوراق الضغط، وتزايد الأعباء السياسية والاقتصادية للحرب، تبدو التسوية أحد المخارج الأكثر واقعية، وإن لم تكن مضمونة أو وشيكة.
فالمعضلة الحقيقية لم تعد في قدرة كل طرف على إلحاق الضرر بالآخر، وإنما في قدرته على تحويل ما حققه من أوراق قوة إلى اتفاق ينهي المواجهة من دون أن يظهر بمظهر الطرف الذي اضطر إلى الاستسلام.
فواشنطن تستطيع تدمير أهداف عسكرية وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الإيرانية، كما تستطيع تشديد الحصار وفرض ضغوط اقتصادية قاسية، لكنها لا تملك ضمانة بأن تقود هذه الأدوات إلى إسقاط النظام الإيراني أو إخضاعه للشروط الأمريكية، ما لم تذهب إلى خيارات عسكرية أوسع وأكثر خطورة، لا تبدو كلفتها السياسية والاستراتيجية مضمونة.
وتدرك طهران هذه المعادلة، ولذلك تراهن على إطالة أمد المواجهة ورفع كلفتها على واشنطن، متمسكة برفض التفاوض تحت ضغط الحصار والتهديد العسكري.
وفي المقابل، يحاول ترامب الإبقاء على الضغط الاقتصادي والبحري، من دون العودة إلى ضربات واسعة قد تفتح الباب أمام تصعيد إقليمي جديد، خصوصًا أن التجربة أثبتت أن استئناف القصف لا يضمن تغيير الموقف الإيراني، وقد يدفع طهران إلى توسيع دائرة المواجهة واستهداف مصالح حيوية في المنطقة.
وتكشف التطورات الأخيرة عن هذا المأزق بوضوح.
فيراهن ترامب على أن يؤدي الحصار البحري والضغط الاقتصادي إلى دفع إيران نحو تقديم تنازلات في برنامجها النووي، بينما تصر طهران على رفع الحصار والإفراج عن أصولها المجمدة واستعادة صادراتها النفطية وإنهاء الأعمال العدائية قبل الدخول في مفاوضات نووية جدية.
وهكذا، لا يدور الخلاف حول مضمون الاتفاق المحتمل فحسب، بل حول من يتحمل مسؤولية الخطوة الأولى، ومن يقدم التنازل الذي يفتح الطريق أمام التسوية.
غير أن الرهان الإيراني على الصمود لا يعني أن طهران قادرة على تحمل الضغوط إلى أجل غير محدد.
فاستمرار القيود على صادرات النفط والتجارة والتحويلات المالية، إلى جانب تراجع الموارد وارتفاع كلفة المواجهة، يضع الاقتصاد الإيراني أمام ضغوط متزايدة، ويحد من قدرة الحكومة على مواصلة سياسة الاستنزاف من دون أثمان داخلية متصاعدة.
وبذلك، فإن الطرفين يواجهان ضغوطًا متبادلة، وإن كانت مختلفة في طبيعتها وحجمها واشنطن تواجه صعوبة تحويل تفوقها العسكري إلى حسم سياسي، بينما تواجه طهران صعوبة تحويل قدرتها على الصمود إلى مكسب استراتيجي مستدام.
ولا تقل الضغوط الداخلية الأمريكية أهمية عن حسابات الميدان.
فقد أصبحت الحرب عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على الإدارة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة وتزايد الانتقادات لاستمرار المواجهة.
وجاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، لتضيف بعدًا جديدًا إلى حسابات ترامب، بعدما أقر بأن الحرب كانت من بين العوامل التي أسهمت في تراجع حزبه انتخابيًا.
ورغم أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة تراجع قدرته على إدارة السياسة الخارجية، فإنها تضعه أمام واقع سياسي أكثر صعوبة، مع اتساع مساحة الرقابة والمساءلة التي يمكن أن يمارسها الديمقراطيون بعد تسلمهم السيطرة على الكونجرس.
وقد لا تتوقف هذه الضغوط عند حدود الاستجوابات والتحقيقات والانتقادات السياسية، بل يمكن أن تمتد إلى ملف تمويل العمليات العسكرية، من خلال المطالبة بتقييد المخصصات أو ربطها بشروط وضمانات تتعلق بأهداف الحرب ومدتها.
صحيح أن هذه المسألة تخضع لمسارات تشريعية معقدة، وأن الرئيس يمتلك أدوات لمواجهة مثل هذه التحركات، لكن تحول تمويل الحرب إلى ساحة مواجهة داخل الكونغرس سيزيد الأعباء السياسية على إدارة ترامب، ويجعل استمرار العمليات أكثر صعوبة، خصوصًا إذا لم تحقق نتائج واضحة تبرر كلفتها.
وفي هذا السياق، تكتسب مواقف نائب الرئيس جيه دي فانس أهمية خاصة، بعدما أشار إلى أن استمرار الحرب فرض تكاليف سياسية واقتصادية على الجمهوريين، واعتبر أن الدعوة إلى إنهائها كانت نصيحة وجيهة.
كما أن تصريحات الإدارة بشأن الخيارات المتاحة للرئيس، بما فيها وقف العمليات العسكرية، تعكس أن الخروج من المواجهة أصبح جزءًا من النقاش الأمريكي، وإن لم يتحول بعد إلى قرار نهائي.
بل إن ترامب نفسه أرسل إشارات متباينة؛ فتارة يتحدث عن إمكانية إنهاء الحرب، وتارة يؤكد أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وأن الحصار والضغط كافيان لتحقيق أهدافها.
وتزداد هذه الحسابات تعقيدًا مع دخول دول الخليج على خط الضغوط الرامية إلى منع تجدد الحرب، خشية أن تتحول أراضيها ومنشآتها الحيوية وممراتها البحرية إلى ساحة جديدة للمواجهة.
فاستمرار التوتر في مضيق هرمز لا يهدد أمن الطاقة والتجارة الدولية فحسب، بل يضع الدول الإقليمية أمام مخاطر اقتصادية وأمنية يصعب احتواؤها إذا عادت العمليات العسكرية الواسعة.
ومن ثم، لم يعد إنهاء الحرب مطلبًا أمريكيًا أو إيرانيًا محضًا، بل أصبح ضرورة إقليمية تتزايد أهميتها مع استمرار حالة عدم اليقين.
ومع ذلك، فإن الوصول إلى تسوية لن يكون سهلًا، فالفجوة بين موقفي واشنطن وطهران لا تزال واسعة، كما أن الحسابات الإسرائيلية قد تشكل عقبة أمام أي اتفاق لا يتضمن معالجة واضحة للمخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية لطهران.
ولذلك، قد لا يكون المخرج اتفاقًا شاملًا وسريعًا، وإنما تسوية مرحلية تبدأ بوقف الأعمال العدائية وتخفيف الحصار وفتح الممرات البحرية، مقابل ترتيبات تضمن عودة الرقابة الدولية على البرنامج النووي واستئناف المفاوضات بشأنه.
في النهاية، يجد ترامب نفسه أمام معادلة لا تخلو من التناقض مواصلة الحرب لا تضمن تحقيق أهدافه، والعودة إلى التصعيد قد ترفع كلفتها الإقليمية والداخلية، بينما تتطلب التسوية تقديم تنازلات قد لا تتوافق بالكامل مع الشروط الأمريكية المعلنة.
وفي المقابل، لا تستطيع إيران تجاهل الضغوط الاقتصادية واستمرار الحصار إلى أجل غير محدد، أو التعويل على قدرتها على الصمود من دون أن تتزايد كلفة ذلك على اقتصادها واستقرارها الداخلي.
وبين تمسك طهران بشروطها، ورغبة واشنطن في الاحتفاظ بأوراق الضغط، وتزايد الأعباء السياسية والاقتصادية للحرب، تبدو التسوية أحد المخارج الأكثر واقعية، وإن لم تكن مضمونة أو وشيكة.
فالمعضلة الحقيقية لم تعد في قدرة كل طرف على إلحاق الضرر بالآخر، وإنما في قدرته على تحويل ما حققه من أوراق قوة إلى اتفاق ينهي المواجهة من دون أن يظهر بمظهر الطرف الذي اضطر إلى الاستسلام.










