تخفيض 82 قرشا في سعر الكيلووات.. تفاصيل قرار خفض فواتير الكهرباء بنسبة 30% لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة

  • منذ ساعة
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أقرت الحكومة تيسيرات جديدة بشأن تكلفة استهلاك الكهرباء لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة المتعاملين بنظام العدادات الكودية القديمة، تتضمن خفض سعر المحاسبة بنسبة تصل إلى 30% لمدة 6 أشهر، في إطار جهود تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ومنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يستفيد أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل 1 يناير 2024 من تخفيض سعر الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى 1.92 جنيه، بفارق 82 قرشًا عن السعر السابق، وهو ما ينعكس على قيمة فواتير الكهرباء خلال فترة تطبيق التيسير.

من المستفيدون من تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 30%؟

وحددت الضوابط الفئات المستحقة للاستفادة من التخفيض، بحيث يقتصر تطبيق السعر المخفض على أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل بداية يناير 2024، بينما لا يشمل القرار العدادات التي جرى تركيبها بعد هذا التاريخ.

ويأتي هذا التيسير لمدة 6 أشهر، بهدف تخفيف تكلفة استهلاك الكهرباء عن أصحاب الوحدات السكنية المخالفة، بالتزامن مع إتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام الشرائح القانونية

وفي سياق متصل، كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى معالجة أوضاع المشتركين وتيسير انتقالهم إلى أنظمة المحاسبة المعتمدة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء والتعامل مع ملف العدادات الكودية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الأوضاع القانونية للمواطنين.

تفاصيل مناقشة أزمة العدادات الكودية بمجلس النواب

وجاءت تصريحات رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من تساؤلات النواب بشأن أزمة العدادات الكودية، وآليات التعامل مع العقارات المخالفة، والإجراءات المتخذة لتقنين أوضاعها، إلى جانب التيسيرات المقدمة للمواطنين للانتقال إلى أنظمة المحاسبة القانونية.

وتعكس الإجراءات الجديدة توجه الدولة نحو معالجة ملف الوحدات والعقارات المخالفة من خلال الجمع بين التيسيرات المالية وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، مع استمرار تنظيم منظومة توصيل الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك.