بعد ثبوت النشوز.. حقوق تفقدها الزوجة ومستحقات لا يسقطها القانون

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت أسماء شلبي
Loading image...
قد تتحول الخلافات الزوجية إلى أحكام قضائية تغير شكل العلاقة بين الزوجين، ويأتي إثبات النشوز من أبرز المسائل التي تثير تساؤلات حول مصير الحقوق المالية للزوجة، وما إذا كان الحكم يحرمها من جميع مستحقاتها، أم أن أثره يقتصر على نفقة الزوجية فقط؟ والأهم من ذلك، هل تمتد آثاره إلى الأبناء وحقوقهم في النفقة والرعاية؟

نفقة الزوجة.. أول الحقوق المتأثرة بحكم النشوز
نظم قانون الأحوال الشخصية المصري آثار امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق، إذ نصت المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على وقف نفقتها من تاريخ الامتناع وفقا للضوابط القانونية.
ويشترط لذلك أن يوجه الزوج دعوة رسمية لزوجته للعودة إلى مسكن الزوجية على يد محضر، مع بيان المسكن في الإعلان، فإذا امتنعت عن العودة دون مبرر قانوني، ترتبت الآثار المقررة قانونا، ولا يعني ذلك أن مجرد مغادرة الزوجة منزل الزوجية يجعلها ناشزا تلقائيا، إذ يظل من حقها الاعتراض على إنذار الطاعة وإبداء الأسباب القانونية التي دفعتها إلى عدم العودة.

هل تسقط متجمدات النفقة السابقة؟
من النقاط المهمة أن ثبوت النشوز لا يؤدي إلى إسقاط جميع المبالغ المستحقة للزوجة عن الفترات السابقة، فنفقة الزوجة التي استحقت بالفعل وأصبحت دينا في ذمة الزوج لا تسقط لمجرد نشوزها اللاحق، وإنما يقتصر أثر النشوز على مدة الامتناع التي يثبت قانونا عدم استحقاق النفقة عنها.

مؤخر الصداق والمنقولات.. حقوق لا يمحوها النشوز
لا يترتب على ثبوت النشوز سقوط مؤخر الصداق أو ملكية الزوجة لمنقولاتها الزوجية، فهذه حقوق مالية مستقلة عن نفقة الزوجية، ولا يجوز اعتبار الحكم بالنشوز سببا تلقائيا لحرمانها منها.
كما أن استحقاق الحقوق المالية المترتبة على الطلاق، ومنها نفقة العدة والمتعة، يخضع لشروط كل حق وأحكامه القانونية، ولا تسقط جميعها لمجرد ثبوت النشوز.