جمدت خمسة بنوك مناقشاتها بشأن قرض بقيمة 480 مليون دولار الذي تقوده مجموعة "DBS" السنغافورية.
وكان القرض مخصصاً لتمويل شراء رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من شركة إنفيديا لصالح شركة "بايت دانس" الصينية، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة قيوداً جديدة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لوكالة "بلومبرغ" كانت شركة "Aolani Cloud" السنغافورية قد بدأت مؤخرا دعوة البنوك للمشاركة في تمويل الصفقة، التي تستهدف شراء وحدات معالجة رسومية (GPUs) لاستخدامها في مركز بيانات داخل ماليزيا، بما يتيح لشركة "بايت دانس" الوصول إلى قدرات هذه الرقائق عن بعد.
وقررت شركة إنفيديا وقف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H200 في الصين، لتنهي بذلك مشاركتها في مسار استثنائي ومثير للجدل سمح لها بالوصول إلى السوق الصينية، رغم الحظر الأميركي المفروض على تصدير الرقائق المتقدمة إلى البلاد.
وأعلنت الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، كوليت كريس، القرار يوم الثلاثاء، خلال أول مؤتمر لمناقشة النتائج المالية منذ تنحي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ عن منصبه الأسبوع الماضي.
وكانت إمكانية وصول الصين إلى معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أحد أبرز الموضوعات التي طُرحت خلال المؤتمر، في وقت أعلنت فيه "إنفيديا" تشكيل لجنة على مستوى مجلس الإدارة للإشراف على سياسات الأمن القومي، والامتثال لضوابط التصدير، والمخاطر المرتبطة بالتجارة العالمية.
ويأتي ذلك عقب فرض الولايات المتحدة قيودا جديدة تلزم مشغلي مراكز البيانات في دول، بينها ماليزيا وسنغافورة، بالحصول على تراخيص لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في مسعى للحد من وصول الشركات الصينية إليها عن بعد.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من تنحي جنسن هوانغ، الشريك المؤسس لشركة إنفيديا، عن منصبه، وسط فضيحة تتعلق بعلاقة مزعومة بينه وبين جاسوسة صينية مرتبطة بأحد عملاء الشركة.
وبحسب تقارير، تسعى الحكومة الأميركية إلى إدراج شركة ميغاسبيد، العميلة المعنية، على قائمة الكيانات الخاضعة لقيود خاصة، بسبب اعتقادها بأنها اشترت آلافاً من رقائق "إنفيديا" لتوفير قدرات حوسبة لشركات صينية، في محاولة للالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تسارع إلى تأمين قدرات حوسبة في الخارج، وسط مخاوف من تشديد الولايات المتحدة قيودها على الوصول إلى الرقائق والبنية التحتية اللازمة لتطوير النماذج المتقدمة.
وتعكس القواعد الجديدة تحولاً في نطاق القيود الأميركية، إذ لم تعد تركز فقط على الجهة التي تشتري الرقائق أو الدولة التي تُشحن إليها، بل تمتد أيضاً إلى الجهات التي تستفيد فعلياً من قدرات الحوسبة، حتى لو كانت الخوادم ومراكز البيانات موجودة في دولة ثالثة.
وكان القرض مخصصاً لتمويل شراء رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من شركة إنفيديا لصالح شركة "بايت دانس" الصينية، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة قيوداً جديدة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لوكالة "بلومبرغ" كانت شركة "Aolani Cloud" السنغافورية قد بدأت مؤخرا دعوة البنوك للمشاركة في تمويل الصفقة، التي تستهدف شراء وحدات معالجة رسومية (GPUs) لاستخدامها في مركز بيانات داخل ماليزيا، بما يتيح لشركة "بايت دانس" الوصول إلى قدرات هذه الرقائق عن بعد.
وقررت شركة إنفيديا وقف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H200 في الصين، لتنهي بذلك مشاركتها في مسار استثنائي ومثير للجدل سمح لها بالوصول إلى السوق الصينية، رغم الحظر الأميركي المفروض على تصدير الرقائق المتقدمة إلى البلاد.
وأعلنت الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، كوليت كريس، القرار يوم الثلاثاء، خلال أول مؤتمر لمناقشة النتائج المالية منذ تنحي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ عن منصبه الأسبوع الماضي.
وكانت إمكانية وصول الصين إلى معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أحد أبرز الموضوعات التي طُرحت خلال المؤتمر، في وقت أعلنت فيه "إنفيديا" تشكيل لجنة على مستوى مجلس الإدارة للإشراف على سياسات الأمن القومي، والامتثال لضوابط التصدير، والمخاطر المرتبطة بالتجارة العالمية.
ويأتي ذلك عقب فرض الولايات المتحدة قيودا جديدة تلزم مشغلي مراكز البيانات في دول، بينها ماليزيا وسنغافورة، بالحصول على تراخيص لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في مسعى للحد من وصول الشركات الصينية إليها عن بعد.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من تنحي جنسن هوانغ، الشريك المؤسس لشركة إنفيديا، عن منصبه، وسط فضيحة تتعلق بعلاقة مزعومة بينه وبين جاسوسة صينية مرتبطة بأحد عملاء الشركة.
وبحسب تقارير، تسعى الحكومة الأميركية إلى إدراج شركة ميغاسبيد، العميلة المعنية، على قائمة الكيانات الخاضعة لقيود خاصة، بسبب اعتقادها بأنها اشترت آلافاً من رقائق "إنفيديا" لتوفير قدرات حوسبة لشركات صينية، في محاولة للالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تسارع إلى تأمين قدرات حوسبة في الخارج، وسط مخاوف من تشديد الولايات المتحدة قيودها على الوصول إلى الرقائق والبنية التحتية اللازمة لتطوير النماذج المتقدمة.
وتعكس القواعد الجديدة تحولاً في نطاق القيود الأميركية، إذ لم تعد تركز فقط على الجهة التي تشتري الرقائق أو الدولة التي تُشحن إليها، بل تمتد أيضاً إلى الجهات التي تستفيد فعلياً من قدرات الحوسبة، حتى لو كانت الخوادم ومراكز البيانات موجودة في دولة ثالثة.











