هل انتهى زمن التساهل الدولي مع الإخوان؟.. تصريحات ترامب تعيد التنظيم إلى دائرة الحسابات الأمنية الأمريكية وتستحضر التحذيرات المصرية من شبكاته العابرة للحدود.. ومواجهة النفوذ المالي والتنظيمي على طاولة الغرب

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب: عزوز الديب
Loading image...

لم تعد جماعة الإخوان تواجه أزمة تتعلق بصورة حضورها السياسي أو قدرتها على تسويق خطابها في الخارج، وإنما أصبحت أمام تحولات متصاعدة في طريقة تعامل بعض القوى الدولية مع طبيعة التنظيم وامتداداته، بعدما أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع ملف الجماعة على طاولة الحسابات الأمنية الأمريكية، بالتزامن مع إشادته بملاحقة مصر للتنظيم، وتحذيره من أن تهديده لا يقتصر على الشرق الأوسط، بل يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وتكشف هذه التصريحات عن تحول مهم في طبيعة النقاش حول الإخوان؛ فبدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الجماعة باعتبارها ظاهرة سياسية مرتبطة بتجربة إقليمية محددة، يتجه الاهتمام إلى بحث طبيعة شبكاتها الدولية، وأدوات تأثيرها، ومدى ما يمكن أن تمثله من مخاطر على استقرار الدول ومؤسساتها. وهو تحول يضع الدول الغربية أمام سؤال مؤجل: هل يمكن الاستمرار في التعامل مع التنظيم وفق حسابات سياسية متباينة، أم أن طبيعة التهديدات العابرة للحدود تفرض مراجعة أكثر شمولًا؟

ترامب يعيد رسم حدود النقاش.. الإخوان لم تعد قضية شرق أوسطية فقط
الأهمية في تصريحات ترامب لا تتوقف عند إعلانه دراسة تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «CAIR» منظمتين إرهابيتين، وإنما تمتد إلى توسيع نطاق التحذير من التنظيم، وربط نشاطه المحتمل بالأمن الأمريكي والأوروبي، فضلًا عن المقارنة التي طرحها بشأن خطورته، معتبرًا أنه ربما يمثل تهديدًا يفوق خطورة الشيوعيين في الوقت الراهن.
هذه المقارنة تعكس محاولة لوضع الجماعة ضمن إطار التهديدات الأيديولوجية والتنظيمية التي تواجه الولايات المتحدة، وليس فقط ضمن ملفات السياسة الخارجية. فالتحدي الذي تفرضه التنظيمات العابرة للحدود لا يرتبط بالوجود الجغرافي وحده، وإنما بقدرتها على بناء شبكات ممتدة، وتوظيف أدوات إعلامية واجتماعية ومالية، واستثمار الاختلافات بين الأنظمة القانونية والسياسات الوطنية للحفاظ على حضورها.
ومن هنا، فإن أي مراجعة أمريكية حقيقية لملف الإخوان ستكون لها تداعيات تتجاوز حدود التصنيف القانوني، لتصل إلى طبيعة التعامل مع مصادر التمويل والكيانات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، وآليات تبادل المعلومات والتعاون الأمني مع الدول التي تمتلك خبرات مباشرة في مواجهة التنظيم.

مصر التي حذرت مبكرًا.. هل تتحول التجربة المصرية إلى مرجعية دولية؟
تحمل إشادة ترامب بملاحقة مصر لجماعة الإخوان دلالة تتجاوز المجاملة السياسية، لأنها تعيد تسليط الضوء على تجربة دولة تعاملت مع التنظيم باعتباره تحديًا يتعلق بأمنها الوطني واستقرار مؤسساتها، وليس مجرد منافس سياسي في إطار التعددية الحزبية.
فالقاهرة انطلقت في تعاملها مع الجماعة من إدراك لطبيعة بنيتها التنظيمية، وامتداداتها الخارجية، وقدرتها على توظيف الخطاب الديني لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما جعل المواجهة المصرية متعددة المسارات، تجمع بين حماية مؤسسات الدولة، وملاحقة الأنشطة الإرهابية، ومواجهة الفكر المتطرف، والحفاظ على تماسك المجتمع.
والأهم أن التحذيرات المصرية لم تكن تتعلق بخطورة التنظيم داخل حدود الدولة فقط، بل بطبيعة المشروع العابر للحدود الذي يسعى إلى توسيع دوائر التأثير والاحتفاظ بشبكات دعم خارجية. ولذلك فإن عودة هذه المخاوف إلى صدارة النقاش الأمريكي تطرح إمكانية انتقال الخبرة المصرية من إطارها الوطني إلى مساحة أوسع من التعاون الدولي.

المعركة المقبلة ليست في التصنيف وحده.. وإنما في تفكيك منظومة النفوذ
لكن الانتقال من التصريحات السياسية إلى الإجراءات التنفيذية يظل التحدي الأهم؛ فدراسة التصنيف لا تعني صدور قرار رسمي شامل، كما أن إدراج «CAIR» في تصريحات ترامب لا يثبت بذاته وجود ارتباط تنظيمي بينها وبين جماعة الإخوان، إذ يظل لكل ملف تقييمه القانوني المستقل.
وتكمن أهمية أي تحرك أمريكي محتمل في قدرته على الانتقال من التعامل مع المظاهر المباشرة إلى فحص الشبكات المالية والتنظيمية، وملاحقة أي أنشطة يثبت ارتباطها بدعم الإرهاب، وتطوير آليات التعاون مع الدول المعنية، بما يمنع استغلال الحدود والاختلافات التشريعية للالتفاف على إجراءات المواجهة.
كما أن التحول الحقيقي لن يتحقق بقرار تصنيف منفرد، وإنما بوجود استراتيجية متكاملة تتعامل مع مصادر التمويل، ومسارات التحرك، وأدوات التأثير، وتضمن الفصل الواضح بين النشاط المدني المشروع وأي ممارسات يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو غير قانونية.
ومن المؤكد أن تصريحات ترامب تضع المجتمع الدولي أمام لحظة مراجعة سياسية وأمنية مهمة؛ فالتنظيمات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها بسياسات مجزأة أو مواقف تتغير وفق المصالح، وإنما بتعاون دولي واضح ومعايير قانونية موحدة. وهنا تحديدًا تبرز أهمية التحذيرات المصرية، التي طالما أكدت أن حماية الدولة الوطنية لا تنفصل عن مواجهة التنظيمات التي تسعى إلى اختراق مؤسساتها وإعادة إنتاج نفوذها خارج حدودها.

شخصيات

دول