أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" في العراق اليوم الأربعاء بوصول عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي إلى جرف الصخر في محافظة بابل، وذلك وسط استمرار الحشد العسكري حول المنطقة.
وأفاد مصدر برلماني لقناتي "العربية" و"الحدث"، بأنه لم يصدر أي أمر نيابي بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة جرف الصخر.
وأضاف المصدر أن الزيارة تمثل تحركاً فردياً لعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ولا تندرج ضمن مهمة رسمية مكلفة من رئاسة البرلمان.
يأتي هذا بينما ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً لتعزيز الأمن والاستقرار في جرف الصخر.
وذكر مكتب القائد العام أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس مدير مكتب القائد العام، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات، وقائد القوات البرية، وأمين سر العمليات في مكتب القائد العام، وقائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير عمليات هيئة الحشد الشعبي، ومدير عمليات وزارة الداخلية، وقائدي عمليات بغداد وكربلاء المقدسة، وهيئات الركن في مكتب القائد العام".
وأضاف أن "المجتمعين خرجوا بعدد من القرارات والتوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بابل بشكل عام وناحية جرف الصخر بشكل خاص".
وتابع أن "القرارات والتوصيات تضمنت الاتفاق على دراسة مقترحات لإعادة الانتشار وتوزيع قواطع المسؤولية ضمن هذا القاطع، وترتيبات القيادة والسيطرة وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة، وحماية أهداف البنى التحتية فضلًا عن تكثيف الجهد الاستخباري وتنسيق العمل المشترك بين جميع التشكيلات الأمنية لإدامة الزخم الأمني".
في هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصادرها أن "إعادة الانتشار بجرف الصخر سيشمل جميع القوات الأمنية والحشد الشعبي".
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أمهل كتائب حزب الله للانسحاب من منطقة جرف الصخر جنوب بغداد قبل دخول القوات المسلحة إليها، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، فيما أفاد مصدر أمني بأن المهلة تنتهي يوم الجمعة. وتأتي الخطوة على خلفية اتهامات حكومية للفصيل بالضلوع في عمليات تهريب نفط من المنطقة.
وأفاد مصدر برلماني لقناتي "العربية" و"الحدث"، بأنه لم يصدر أي أمر نيابي بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة جرف الصخر.
وأضاف المصدر أن الزيارة تمثل تحركاً فردياً لعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ولا تندرج ضمن مهمة رسمية مكلفة من رئاسة البرلمان.
يأتي هذا بينما ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً لتعزيز الأمن والاستقرار في جرف الصخر.
وذكر مكتب القائد العام أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس مدير مكتب القائد العام، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات، وقائد القوات البرية، وأمين سر العمليات في مكتب القائد العام، وقائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير عمليات هيئة الحشد الشعبي، ومدير عمليات وزارة الداخلية، وقائدي عمليات بغداد وكربلاء المقدسة، وهيئات الركن في مكتب القائد العام".
وأضاف أن "المجتمعين خرجوا بعدد من القرارات والتوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بابل بشكل عام وناحية جرف الصخر بشكل خاص".
وتابع أن "القرارات والتوصيات تضمنت الاتفاق على دراسة مقترحات لإعادة الانتشار وتوزيع قواطع المسؤولية ضمن هذا القاطع، وترتيبات القيادة والسيطرة وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة، وحماية أهداف البنى التحتية فضلًا عن تكثيف الجهد الاستخباري وتنسيق العمل المشترك بين جميع التشكيلات الأمنية لإدامة الزخم الأمني".
في هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصادرها أن "إعادة الانتشار بجرف الصخر سيشمل جميع القوات الأمنية والحشد الشعبي".
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أمهل كتائب حزب الله للانسحاب من منطقة جرف الصخر جنوب بغداد قبل دخول القوات المسلحة إليها، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، فيما أفاد مصدر أمني بأن المهلة تنتهي يوم الجمعة. وتأتي الخطوة على خلفية اتهامات حكومية للفصيل بالضلوع في عمليات تهريب نفط من المنطقة.











