أكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تصدر مصر دول منطقتي جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في تقرير الانتقال "التحول" لعام 2026-2027، بمؤشر التكامل الاقتصادى، إلى جانب تحقيقها تقدما كبيرا في مؤشرات المرونة والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية.
وقيم التقرير الصادر بعنوان "آفاق التنافسية" التقدم لكل سمة من هذه السمات على مقياس من 1 إلى 10؛ حيث يشير الرقم 1 إلى أسوأ أداء ممكن، بينما يمثل الرقم 10 المعايير الخاصة باقتصاد سوق مستدام.
البنك الأوروبى: الاقتصاد المصري أحرز تقدما ملموسا في مختلف مؤشرات التحول الهيكلي
وأوضح البنك - في تقرير الانتقال لعام 2026-2027 - أن الاقتصاد المصري أحرز تقدما ملموسا في مختلف مؤشرات التحول الهيكلي نحو اقتصاد السوق المستدام على مدار العقد الماضي، بما يعكس تطور أدائه في عدد من المجالات الاقتصادية والمؤسسية.
وأضاف أن هذه النتائج تظهر تقدم مصر في تعزيز اندماجها الاقتصادي، بالتوازي مع جهودها لتحسين مرونة الاقتصاد وتطوير الحوكمة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع نطاق الشمول الاقتصادي. وأشار إلى تحسن أداء مصر في محاور التحول الستة مقارنة بعام 2016، بما يعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على صعيد تعزيز الانفتاح الاقتصادي، وتحسين القدرة على مواجهة التحديات، وتطوير الأطر المؤسسية، ودعم مسارات التحول الأخضر.
واستند التقرير في تقييمه إلى مقياس "صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام"(ATQ)، الذي يقيس أداء الدول على مقياس يتراوح بين نقطة واحدة و10 نقاط، من خلال ستة محاور رئيسية تشمل التنافسية، والحوكمة الجيدة، والاقتصاد الأخضر، والشمولية، والمرونة، والتكامل الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن مصر حققت تحسناً متصاعدا في المؤشرات الستة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، وجاء مؤشر التكامل الاقتصادي في مقدمة محاور الأداء، مسجلاً أكبر زيادة خلال الفترة، تلاه مؤشر المرونة، ثم الحوكمة الجيدة.
وفي مؤشر التكامل الاقتصادي (Integrated)، ارتفع تقييم مصر من 4.43 نقطة في عام 2016 إلى 5.43 نقطة في عام 2025، وصولاً إلى 5.55 نقطة في عام 2026، محققاً زيادة إجمالية قدرها 1.12 نقطة، ليصبح الأعلى بين مؤشرات الأداء المصرية.
كما سجل مؤشر المرونة والصمود (Resilient) ثاني أكبر تحسن، بزيادة بلغت 0.92 نقطة مقارنة بعام 2016، إذ ارتفع من 3.68 نقطة إلى 4.62 نقطة في عام 2025، قبل أن يسجل 4.60 نقطة في عام 2026.
وفيما يتعلق بالحوكمة الجيدة (Well Governed)، ارتفع تقييم مصر من 5.01 نقطة في عام 2016 إلى 5.65 نقطة في عام 2025، ليسجل 5.63 نقطة في عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 0.62 نقطة مقارنة بمستواه قبل عشر سنوات.
وعلى صعيد التحول الأخضر والشمولية، ارتفع مؤشر الاقتصاد الأخضر (Green) من 4.57 نقطة في عام 2016 إلى 4.93 نقطة في عام 2026، فيما تحسن مؤشر الشمولية (Inclusive) من 4.02 نقطة إلى 4.20 نقطة خلال الفترة ذاتها.
كما سجل مؤشر التنافسية (Competitive) تحسناً، إذ ارتفع من 3.59 نقطة في عام 2016 إلى 3.62 نقطة في عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.03 نقطة، بما يشير إلى استمرار الحاجة إلى تعزيز الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال ورفع كفاءة الأسواق.
وعلى صعيد المقارنة الإقليمية لعام 2026، ضمن دول جنوب وشرق المتوسط السبع التي شملها التقرير، وهي مصر والأردن والمغرب وتونس ولبنان والعراق وفلسطين، احتلت مصر المركز الأول في مؤشر التكامل الاقتصادي بتقييم بلغ 5.55 نقطة، متقدمة على الأردن الذي سجل 5.50 نقطة، والمغرب بـ5.34 نقطة، وتونس بـ4.92 نقطة.
كما تقدمت مصر في مؤشري الحوكمة الجيدة والمرونة الاقتصادية؛ حيث سجلت 5.63 نقطة في مؤشر الحوكمة. كما أظهرت المقارنة تقدم مصر في مؤشر المرونة على عدد من اقتصادات المنطقة، من بينها لبنان الذي سجل 3.19 نقطة والعراق بـ3.57 نقطة.
وعند مقارنة أداء مصر بالاقتصادات الستة من أفريقيا جنوب الصحراء المدرجة في التقرير، وهي كينيا ونيجيريا وغانا والسنغال وكوت وبنين، أظهرت النتائج تقدم مصر، بما يعكس قوة أدائها النسبي في عدد من المجالات المرتبطة بالتحول الاقتصادي المستدام.
وتصدرت مصر تلك الاقتصادات في مؤشرات التكامل الاقتصادي والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر، متقدمة بفارق ملحوظ على أقرب الاقتصادات المنافسة؛ إذ سجلت السنغال 3.85 نقطة في مؤشر التكامل، وغانا 5.15 نقطة في الحوكمة الجيدة، فيما سجلت كينيا 4.90 نقطة في الاقتصاد الأخضر.
وشدد التقرير على أن نتائج التقرير تعكس التقدم الذي أحرزته مصر في عدد من الجوانب الرئيسية للتحول الاقتصادي، لا سيما تعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق، إلى جانب تحسن مؤشرات الحوكمة والمرونة والتحول الأخضر، بما يدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته، تبرز النتائج أهمية نجاح الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة الأسواق، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.
يذكر أن هذه النتائج وردت في الفصل الخامس من التقرير والمعنون "الإصلاح الهيكلي"، والذي ضم أحدث تقييم أجراه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتحديات التحول في المناطق التي يعمل بها وفي اقتصادات مختارة للمقارنة، وذلك من خلال تتبع التقدم المحرز في مجال الإصلاح الهيكلي.
وركز التقييم على ست سمات رئيسية لاقتصاد السوق المستدام، حيث يبحث في مدى تمتع الاقتصادات بكونها تنافسية، وتتمتع بحوكمة جيدة، وصديقة للبيئة، وشاملة، ومرنة، ومتكاملة.
وقيم التقرير الصادر بعنوان "آفاق التنافسية" التقدم لكل سمة من هذه السمات على مقياس من 1 إلى 10؛ حيث يشير الرقم 1 إلى أسوأ أداء ممكن، بينما يمثل الرقم 10 المعايير الخاصة باقتصاد سوق مستدام.
البنك الأوروبى: الاقتصاد المصري أحرز تقدما ملموسا في مختلف مؤشرات التحول الهيكلي
وأوضح البنك - في تقرير الانتقال لعام 2026-2027 - أن الاقتصاد المصري أحرز تقدما ملموسا في مختلف مؤشرات التحول الهيكلي نحو اقتصاد السوق المستدام على مدار العقد الماضي، بما يعكس تطور أدائه في عدد من المجالات الاقتصادية والمؤسسية.
وأضاف أن هذه النتائج تظهر تقدم مصر في تعزيز اندماجها الاقتصادي، بالتوازي مع جهودها لتحسين مرونة الاقتصاد وتطوير الحوكمة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع نطاق الشمول الاقتصادي. وأشار إلى تحسن أداء مصر في محاور التحول الستة مقارنة بعام 2016، بما يعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على صعيد تعزيز الانفتاح الاقتصادي، وتحسين القدرة على مواجهة التحديات، وتطوير الأطر المؤسسية، ودعم مسارات التحول الأخضر.
واستند التقرير في تقييمه إلى مقياس "صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام"(ATQ)، الذي يقيس أداء الدول على مقياس يتراوح بين نقطة واحدة و10 نقاط، من خلال ستة محاور رئيسية تشمل التنافسية، والحوكمة الجيدة، والاقتصاد الأخضر، والشمولية، والمرونة، والتكامل الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن مصر حققت تحسناً متصاعدا في المؤشرات الستة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، وجاء مؤشر التكامل الاقتصادي في مقدمة محاور الأداء، مسجلاً أكبر زيادة خلال الفترة، تلاه مؤشر المرونة، ثم الحوكمة الجيدة.
وفي مؤشر التكامل الاقتصادي (Integrated)، ارتفع تقييم مصر من 4.43 نقطة في عام 2016 إلى 5.43 نقطة في عام 2025، وصولاً إلى 5.55 نقطة في عام 2026، محققاً زيادة إجمالية قدرها 1.12 نقطة، ليصبح الأعلى بين مؤشرات الأداء المصرية.
كما سجل مؤشر المرونة والصمود (Resilient) ثاني أكبر تحسن، بزيادة بلغت 0.92 نقطة مقارنة بعام 2016، إذ ارتفع من 3.68 نقطة إلى 4.62 نقطة في عام 2025، قبل أن يسجل 4.60 نقطة في عام 2026.
وفيما يتعلق بالحوكمة الجيدة (Well Governed)، ارتفع تقييم مصر من 5.01 نقطة في عام 2016 إلى 5.65 نقطة في عام 2025، ليسجل 5.63 نقطة في عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 0.62 نقطة مقارنة بمستواه قبل عشر سنوات.
وعلى صعيد التحول الأخضر والشمولية، ارتفع مؤشر الاقتصاد الأخضر (Green) من 4.57 نقطة في عام 2016 إلى 4.93 نقطة في عام 2026، فيما تحسن مؤشر الشمولية (Inclusive) من 4.02 نقطة إلى 4.20 نقطة خلال الفترة ذاتها.
كما سجل مؤشر التنافسية (Competitive) تحسناً، إذ ارتفع من 3.59 نقطة في عام 2016 إلى 3.62 نقطة في عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.03 نقطة، بما يشير إلى استمرار الحاجة إلى تعزيز الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال ورفع كفاءة الأسواق.
وعلى صعيد المقارنة الإقليمية لعام 2026، ضمن دول جنوب وشرق المتوسط السبع التي شملها التقرير، وهي مصر والأردن والمغرب وتونس ولبنان والعراق وفلسطين، احتلت مصر المركز الأول في مؤشر التكامل الاقتصادي بتقييم بلغ 5.55 نقطة، متقدمة على الأردن الذي سجل 5.50 نقطة، والمغرب بـ5.34 نقطة، وتونس بـ4.92 نقطة.
كما تقدمت مصر في مؤشري الحوكمة الجيدة والمرونة الاقتصادية؛ حيث سجلت 5.63 نقطة في مؤشر الحوكمة. كما أظهرت المقارنة تقدم مصر في مؤشر المرونة على عدد من اقتصادات المنطقة، من بينها لبنان الذي سجل 3.19 نقطة والعراق بـ3.57 نقطة.
وعند مقارنة أداء مصر بالاقتصادات الستة من أفريقيا جنوب الصحراء المدرجة في التقرير، وهي كينيا ونيجيريا وغانا والسنغال وكوت وبنين، أظهرت النتائج تقدم مصر، بما يعكس قوة أدائها النسبي في عدد من المجالات المرتبطة بالتحول الاقتصادي المستدام.
وتصدرت مصر تلك الاقتصادات في مؤشرات التكامل الاقتصادي والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر، متقدمة بفارق ملحوظ على أقرب الاقتصادات المنافسة؛ إذ سجلت السنغال 3.85 نقطة في مؤشر التكامل، وغانا 5.15 نقطة في الحوكمة الجيدة، فيما سجلت كينيا 4.90 نقطة في الاقتصاد الأخضر.
وشدد التقرير على أن نتائج التقرير تعكس التقدم الذي أحرزته مصر في عدد من الجوانب الرئيسية للتحول الاقتصادي، لا سيما تعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق، إلى جانب تحسن مؤشرات الحوكمة والمرونة والتحول الأخضر، بما يدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته، تبرز النتائج أهمية نجاح الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة الأسواق، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.
يذكر أن هذه النتائج وردت في الفصل الخامس من التقرير والمعنون "الإصلاح الهيكلي"، والذي ضم أحدث تقييم أجراه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتحديات التحول في المناطق التي يعمل بها وفي اقتصادات مختارة للمقارنة، وذلك من خلال تتبع التقدم المحرز في مجال الإصلاح الهيكلي.
وركز التقييم على ست سمات رئيسية لاقتصاد السوق المستدام، حيث يبحث في مدى تمتع الاقتصادات بكونها تنافسية، وتتمتع بحوكمة جيدة، وصديقة للبيئة، وشاملة، ومرنة، ومتكاملة.










