ماذا يعني موافقة صندوق النقد على المراجعة الثامنة والأخيرة لمصر؟

  • منذ 5 ساعات
  • المصرى اليوم
  • محسن عبد الرازق
Loading image...
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الأثر الأهم فى موافقة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على المراجعة الثامنة والأخيرة من برنامج التمويل الممدد لمصر، والثالثة من برنامج الصلابة والاستدامة، هو شهاده الصندوق بأداء الاقتصاد المصري الإيجابي، وأثر ذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار اتجاه مصر لجذب هده الاستثمارات لنقل التكنولوجيا والنفاذ إلى الأسواق الأجنبية.وأكدت الحماقي لـ«المصرى اليوم»، تعليقا على موافقة الصندوق على المراجعة، أن هذه التوجهات الحكومية تتطلب تحسين المناخ الاستثماري ومواجهه التحديات المرتبطة به.وحول توقعات بعض المؤسسات بلجوء الحكومة للحصول على تمويل إضافي جديد من الصندوق للمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات المزمعة خلال الفترة المقبلة، أكدت إمكانية ذلك، لكن ما أعلنته الحكومة من الاعتماد على برنامج وطني يركز على استثمار الموارد الاقتصادية خاصة غير المستغلة وعلى رأسها الموارد التعدينية وأصول شركات قطاع الأعمال العام مع تفعيل دور المشروعات الصغيرة.وأعلن صندوق النقد الدولي توصل فريق خبرائه والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضِمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، على أن يظل الاتفاق خاضعًا لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان صادر مساء اليوم، إن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر الحصول على شريحة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويلات المصروفة بموجب التسهيلين إلى نحو 9.6 مليار دولار.أضاف أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الماضي، واستمرت المناقشات افتراضيا خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، بشأن السياسات المرتبطة باستكمال المراجعتين.

تغطيات أخرى للخبر

دول