لا يمتلك ضمير القاضي.. حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة

  • منذ 27 دقيقة
  • اليوم السابع
  • كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي
Loading image...
رسمت النيابة العامة حدودًا واضحة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة، بالتأكيد على أن دور التكنولوجيا يقتصر على مساندة أعضاء النيابة العامة في تحليل أوراق القضايا وتنظيم المعلومات ومقارنة الأقوال واقتراح الإجراءات، دون أن تحل محل التقدير القضائي أو المسؤولية الإنسانية في اتخاذ القرارات.
وأكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، خلال افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، السبت الماضي، أن الهدف من إدخال هذه التقنيات ليس إحلال الآلة محل الإنسان، وإنما توسيع مداركه ومضاعفة قدراته وتحرير طاقاته لأداء مهام أسمى من مجرد إنجاز الإجراءات، وصولًا إلى إعمال الفكر وإدراك الحقيقة وتحقيق العدالة.

الذكاء الاصطناعي يقترح والإنسان يقرر
وأوضح النائب العام أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، يمكنه اختصار زمن البحث وتنظيم شتات المعلومات والمساعدة في استجلاء الواقع، لكنه لا يمتلك ضمير القاضي ولا يستشعر مسؤولية القرار، ولا يستطيع أن يحل محل البصيرة الإنسانية التي يقوم عليها ميزان العدل.
وتشمل مهام هذه التقنيات تحليل أوراق القضايا وتلخيصها ومقارنة أقوال أطرافها، ومراجعة أوجه النقص عقب انتهاء عضو النيابة من الاستجواب والسؤال، واقتراح المواجهات والإجراءات اللازمة لاستيفاء التحقيقات، فضلًا عن إعداد نماذج للتصرف في القضايا تتفق وصحيح القانون.
وشدد البيان الصادر عن النيابة العامة على أن التقدير القضائي واتخاذ القرار يظلان من اختصاص عضو النيابة العامة، بما يؤكد أن التطبيقات الجديدة صممت لتكون أدوات مساعدة في أداء العمل وليست بديلًا عن العنصر البشري.

سرية التحقيقات وأمن المعلومات
وفي إطار ضمانات استخدام التكنولوجيا، أوضحت النيابة العامة أن مركز البيانات يوفر البنية التكنولوجية اللازمة لتطوير التطبيقات وتشغيلها، مع مراعاة متطلبات أمن المعلومات وسرية بيانات القضايا والتحقيقات.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية التزام التطور التكنولوجي بحماية البيانات وخصوصية المعلومات، وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق جديد أمام الفئات الأكثر احتياجًا.
وتعكس هذه المحددات توجه النيابة العامة نحو الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء وتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على دور الإنسان في تقدير الوقائع وتحمل مسؤولية القرار وصون الحقوق والحريات.

شخصيات