أزمات النفط والغاز والفحم تشعل خلافات COP31.. صراع دولي حول مستقبل الطاقة والاتفاق الختامي

  • منذ 2 ساعات
  • الوطن
  • هدى رشوان
Loading image...
تتصدر قضية تقليل الاعتماد على النفط والغاز والفحم، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، أبرز الخلافات المطروحة على طاولة مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، وسط تباين مواقف الدول بشأن سرعة التخلي التدريجي عن مصادر الطاقة التقليدية، والبدائل المتاحة، وتكاليف التحول، بما يضع الاتفاق الختامي للمؤتمر أمام اختبار صعب قبل موعد صدوره الجمعة المقبلة.

وتعود جذور الخلاف إلى التوافق الذي تحقق خلال مؤتمر المناخ COP28 في دبي عام 2023، بشأن ضرورة التحول التدريجي بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، إلا أن تحويل هذا التوافق إلى خطوات عملية وجداول زمنية واضحة لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالمصالح الاقتصادية وأمن الطاقة واختلاف قدرات الدول على تحمل تكاليف التحول.

وتتبنى دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الصغيرة موقفا يدفع نحو وضع خارطة طريق واضحة للتخلص التدريجي من استخدام الفحم والنفط والغاز، والتوسع في الطاقة المتجددة، معتبرة أن تسريع هذه الخطوات يمثل ضرورة للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

وفي هذا السياق، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمره الصحفي في أنطاليا الجمعة الماضية، انتقادات حادة لاستمرار الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، قائلاً: «مستقبل الكوكب لا يمكن التفاوض عليه وفق شروط أولئك الذين يجنون الأرباح من تدميره»، واصفاً التمسك بالوقود الأحفوري بأنه «انتحار اقتصادي».

كما حذر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال إحاطته الإعلامية السبت الماضي، من أن التراجع عن مسار تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه تقويض أهداف اتفاق باريس، في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بتسريع تنفيذ التعهدات المناخية.

في المقابل، تتمسك الدول المنتجة والمصدرة للطاقة بضرورة التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية، بدلاً من استهداف مصادر الطاقة ذاتها، وتدعو إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، باعتبارها أحد الحلول التي يمكن أن تسهم في تقليل الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.
الدول النامية تربط التحول إلى الطاقة النظيفة بتوفير التمويل والتكنولوجيا

أما الدول النامية والمجموعة الأفريقية، فتضع مبدأ «الانتقال العادل» في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أن مطالبتها بالتخلي عن النفط والغاز والفحم لا يمكن أن تتم دون توفير التمويل اللازم ومساعدتها في الحصول على التكنولوجيا البديلة، وبناء قدراتها على التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، حتى لا تتحمل الاقتصادات الأقل قدرة التكلفة الأكبر للتحول، على حساب احتياجاتها التنموية.

ومن جانبه، أكد كريس بوين، رئيس المفاوضات ووزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، خلال تصريحات صحفيه، أن التحدي الرئيسي أمام مفاوضات الأسبوع الثاني يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الطموحات المناخية والواقع الاقتصادي، مع مراعاة احتياجات الدول التنموية ومصالحها المختلفة.
الرئاسة التركية تبحث عن صيغة توافقية توازن بين الطموحات المناخية وأمن الطاقة

وفي محاولة لتقريب المواقف، تسعى الرئاسة التركية للمؤتمر إلى طرح مقاربات توافقية تركز على التوسع في استخدام الكهرباء النظيفة وتسريع التحول في قطاع الطاقة، باعتبارهما مدخلاً للتوفيق بين مطالب خفض الانبعاثات ومخاوف الدول المتعلقة بأمن الطاقة وتكلفة البدائل.

وتبقى قضية مستقبل النفط والغاز والفحم واحدة من أصعب الملفات المطروحة على طاولة COP31، في ظل ترقب لما إذا كانت المفاوضات ستنجح في التوصل إلى صيغة توافقية تحدد مسار التحول في قطاع الطاقة، وتضمن في الوقت نفسه توفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية، قبل اعتماد الاتفاق الختامي للمؤتمر.

دول