منظمة العمل الدولية أمام مؤتمر المناخ COP31: 4 مليار عامل يواجهون الحرارة الشديدة.. 80 مليون وظيفة مهددة بحلول2030 وأكثر من 70% من القوى العاملة عالميا معرضة للحرارة المفرطة.. و16.6مليون وظيفة بالطاقة المتجددة

  • منذ 3 ايام
  • اليوم السابع
  • كتبت آية دعبس
Loading image...

في الوقت الذي تتسارع فيه التحركات الدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، امتدت آثار أزمة المناخ بصورة مباشرة إلى أسواق العمل ومصادر الدخل وفرص التشغيل ومستقبل ملايين العمال حول العالم، وهو ما دفع منظمة العمل الدولية إلى وضع قضايا العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والحماية المهنية في قلب المفاوضات والتحركات الدولية المرتبطة بالمناخ، محذرة من أن غياب البعد الاجتماعي عن السياسات المناخية قد يحول التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون إلى مصدر جديد لعدم المساواة وفقدان فرص العمل.
وكشفت الرسائل الرئيسية التي أعدتها منظمة العمل الدولية لطرحه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP31، المنعقد في أنطاليا بتركيا، أن ما لا يقل عن 2.4 مليار عامل حول العالم، يمثلون أكثر من 70% من إجمالي القوى العاملة العالمية، يتعرضون لمخاطر الحرارة المفرطة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق التأثيرات المناخية على بيئات العمل والقطاعات الإنتاجية المختلفة، سواء في الزراعة أو الصناعة أو البناء أو الخدمات وغيرها من الأنشطة التي تتطلب العمل في ظروف خارجية أو في أماكن ترتفع فيها درجات الحرارة.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الإجهاد الحراري بحلول عام 2030 إلى فقدان 2.2% من إجمالي ساعات العمل على مستوى العالم، بما يعادل خسارة نحو 80 مليون وظيفة بدوام كامل، وهو ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة دون اتخاذ إجراءات كافية لحماية العاملين، وتطوير نظم السلامة والصحة المهنية، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تعرضا للمخاطر.
وتؤكد هذه التقديرات أن أزمة المناخ أصبحت قضية أساسية في مستقبل سوق العمل العالمي، ولم يعد التعامل معها ممكنا من خلال السياسات البيئية وحدها، بل يتطلب دمج اعتبارات التشغيل والحماية المهنية والأجور والدخل والتدريب والتأهيل في خطط التكيف مع التغيرات المناخية والتحول إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة.

2.4 مليار عامل تحت تهديد الحرارة المفرطة.. و80 مليون وظيفة مهددة
وضعت منظمة العمل الدولية مخاطر الحرارة الشديدة في مقدمة التحديات التي تواجه العمال، مشيرة إلى أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة لا يؤثر فقط على صحة العامل وسلامته، وإنما يمتد إلى قدرته على أداء مهامه، ومستوى إنتاجيته، واستقرار دخله، واستمرارية النشاط الاقتصادي للمنشآت التي يعمل بها.
وتتسبب موجات الحر والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة في تعطيل سبل العيش والأنظمة الإنتاجية وسلاسل القيمة، بينما تواجه المنشآت الاقتصادية أضرارا قد تطال الأصول والمعدات، وتؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتعطل الأعمال، فضلا عن زيادة التهديدات التي تواجه قدرتها على الاستمرار ومواجهة الأزمات.
وترى المنظمة أن مواجهة هذه المخاطر تستدعي تطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية، ووضع آليات واضحة لإدارة الحرارة داخل أماكن العمل، وتوفير تدابير الحماية الاجتماعية، واتخاذ إجراءات تضمن حماية دخول العمال وسبل معيشتهم، إلى جانب مساندة أصحاب الأعمال للحفاظ على أنشطتهم الإنتاجية في ظل الظروف المناخية المتغيرة.
ولا تقتصر التداعيات على العمالة الموجودة بالفعل في القطاعات الأكثر تعرضا للظروف الجوية، بل تمتد إلى مستقبل فرص العمل نفسها، إذ إن فقدان 2.2% من ساعات العمل العالمية بحلول 2030، وفقا لتقديرات المنظمة، يعني خسارة اقتصادية وإنتاجية كبيرة، ويطرح تحديات أمام الحكومات وأصحاب الأعمال بشأن كيفية إعادة تنظيم بيئات العمل وتطوير أدوات الحماية والتكيف.
وتشير المنظمة إلى أن الدول النامية تواجه مخاطر خاصة نتيجة التغير المناخي، كما تتحمل الفئات التي تعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة نصيبا أكبر من تداعياته، ومن بينها النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية والقبلية والعاملون في الاقتصاد غير الرسمي والعمال المهاجرون واللاجئون والأطفال والشباب وكبار السن.
وتتطلب هذه الأوضاع أن تتجاوز سياسات المناخ مفهوم الحماية العامة، لتضع احتياجات الفئات الأكثر هشاشة في مقدمة أولوياتها، بما يضمن عدم تحميلها تكلفة التحول الاقتصادي والبيئي، وعدم استبعادها من فرص العمل الجديدة التي قد تنتج عن التوسع في الاقتصاد الأخضر.

الطاقة المتجددة توفر 16.6 مليون وظيفة.. والاقتصاد الدائري يشغل 142 مليونا
وفي مقابل المخاطر التي تفرضها التغيرات المناخية على الوظائف القائمة، رصدت منظمة العمل الدولية فرصا اقتصادية وتشغيلية كبيرة يمكن أن تنتج عن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن السياسات المناخية يمكن أن تصبح محركا لتوفير وظائف جديدة وتحسين جودة التشغيل، إذا جرى تنفيذها وفق مبادئ الانتقال العادل.
وكشفت البيانات أن حجم العمالة في قطاع الطاقة المتجددة بلغ 16.6 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس اتساع الفرص التشغيلية المرتبطة بالتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وما يمكن أن يتيحه هذا القطاع من مجالات جديدة للعمل والاستثمار.
كما أشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد الدائري يوفر بالفعل فرص عمل لما يتراوح بين 121 و142 مليون شخص حول العالم، إلا أن أكثر من نصف هؤلاء العاملين، بما يزيد على 74 مليون شخص، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يكشف عن تحد رئيسي يتمثل في ضرورة ضمان أن يؤدي التوسع في الأنشطة الاقتصادية المستدامة إلى توفير وظائف رسمية ولائقة، تتمتع بالحقوق والحماية الاجتماعية المناسبة.
وتعكس هذه الأرقام مفارقة مهمة في سوق العمل العالمي؛ فبينما يفتح التحول الأخضر مجالات جديدة للتشغيل، فإن جزءا كبيرا من هذه الفرص لا يزال مرتبطا بعمالة غير رسمية تفتقر إلى مستويات الحماية المطلوبة، الأمر الذي يجعل الانتقال العادل ضرورة لضمان استفادة العمال من النمو في القطاعات الجديدة، وليس مجرد زيادة عدد الوظائف دون الاهتمام بطبيعتها وجودتها.
وتؤكد منظمة العمل الدولية أن الانتقال العادل يمثل أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يتيح فرصا لتوفير وظائف أكثر وأفضل، ودعم نمو المنشآت بمختلف أنواعها، وخلق فرص عمل لائقة، وتقليص أوجه عدم المساواة، وضمان عدم ترك أي فئة خلف مسار التحول الاقتصادي.

79 % من المساهمات الوطنية للمناخ تتضمن الانتقال العادل
وفيما يتعلق بمدى دمج قضايا التشغيل والعدالة الاجتماعية داخل الخطط المناخية الوطنية، كشفت المنظمة، استنادا إلى تحليل شمل 123 دولة، أن نسبة المساهمات المحددة وطنيا التي تشير إلى مفهوم الانتقال العادل ارتفعت إلى 79%، مقابل 50% في السابق، بينما تتضمن نحو 90% من هذه المساهمات اعتبارات مرتبطة بالوظائف.
وتكشف هذه المؤشرات عن تطور ملحوظ في إدراك الحكومات للعلاقة بين السياسات المناخية ومستقبل العمالة، بعدما أصبحت قضايا التشغيل والانتقال العادل جزءا من الخطط الوطنية لمواجهة التغير المناخي، إلا أن المنظمة ترى أن التحدي الحقيقي لم يعد في تضمين هذه المفاهيم داخل الوثائق والاستراتيجيات، وإنما في تحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
وتطالب المنظمة بأن تتضمن الخطط المناخية الوطنية والقطاعية تدابير واضحة للانتقال العادل، مع تحديد الاحتياجات التمويلية ومراحل التنفيذ والجداول الزمنية، بما يضمن خلق وظائف لائقة، وتوفير الحماية للعاملين والمجتمعات المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية والبيئية.
وتشمل هذه التدابير إعداد استراتيجيات وطنية وقطاعية للانتقال العادل، وإطلاق البرامج والمشروعات الاستثمارية المرتبطة بها، ووضع آليات لتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن الربط بين أهداف خفض الانبعاثات وتحسين فرص العمل وحماية حقوق العمال.
وشددت المنظمة على أن الدول النامية تحتاج بصورة خاصة إلى دعم فني مستمر وتمويل مناسب وبناء القدرات المؤسسية، حتى تتمكن من تحويل الالتزامات المناخية إلى سياسات وبرامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

الحوار الاجتماعي.. أكثر من ضعف الإشارة إليه في الخطط المناخية
ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها منظمة العمل الدولية في تحليل المساهمات الوطنية للمناخ، ارتفاع نسبة الخطط التي تتضمن الإشارة إلى الحوار الاجتماعي إلى 43%، بما يزيد على ضعف النسبة السابقة، وهو ما يعكس تنامي الاعتراف بأهمية مشاركة العمال وأصحاب الأعمال في صياغة السياسات المرتبطة بالتحول المناخي.
وتؤكد المنظمة أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد آلية تشاورية، وإنما عنصر أساسي لضمان نجاح السياسات المناخية، لأنه يتيح التعرف مبكرا على تأثيرات التحول الاقتصادي على العاملين والمنشآت، وتحديد الفرص المتاحة، والتوصل إلى توافق اجتماعي بشأن الإجراءات المطلوبة.
وتطالب المنظمة بإشراك منظمات العمال وأصحاب الأعمال بصورة حقيقية في مراحل تصميم السياسات المناخية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، من خلال ترتيبات ثلاثية فعالة تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، مع احترام حرية تكوين المنظمات النقابية والمفاوضة الجماعية.
كما تؤكد ضرورة تعزيز قدرات أطراف العمل الثلاثة حتى تتمكن من المشاركة الفعالة في دورة السياسات بالكامل، بداية من التخطيط وقرارات الاستثمار، وصولا إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم.
ولا يتوقف الأمر عند الأطراف الثلاثة، إذ تدعو المنظمة إلى توسيع نطاق المشاركة ليشمل الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ومجموعات النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي تواجه أوضاعا اجتماعية واقتصادية هشة، بما يضمن أن تعكس القرارات المناخية احتياجات مختلف الفئات المتأثرة بها.

مؤتمر COP30 يفتح الطريق أمام آلية دولية للانتقال العادل
واعتبرت منظمة العمل الدولية أن مؤتمر المناخ COP30 الذي استضافته مدينة بيليم البرازيلية شهد تقدما مهما في إدماج مفاهيم العمل اللائق والعدالة الاجتماعية داخل التحركات الدولية لمواجهة التغير المناخي.
وأوضحت أن الحزمة السياسية التي خرج بها المؤتمر، بما في ذلك القرار المتعلق ببرنامج العمل الإماراتي للانتقال العادل، عززت الاعتراف بأهمية الحوار الاجتماعي وحقوق العمال والعمل اللائق والوظائف الجيدة، كما تضمنت مؤشرات التكيف المعتمدة في بيليم مؤشرين يرتبطان بالحماية الاجتماعية.
ومن بين أبرز النتائج التي شهدتها المناقشات، الاتفاق على تطوير آلية للانتقال العادل، تستهدف تعزيز التعاون الدولي وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة بين الدول، بما يدعم تنفيذ السياسات الوطنية المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد مستدام.
وتطالب منظمة العمل الدولية خلال COP31 بالتوصل إلى نتائج قوية بشأن تفعيل هذه الآلية، مع ضمان وجود دور نشط وجوهري لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال في ترتيباتها المؤسسية، حتى لا يقتصر دورها على تقديم الدعم الفني للحكومات، وإنما يمتد إلى ضمان مشاركة الأطراف المعنية بسوق العمل في تحديد أولويات التنفيذ.
كما تشدد على أهمية ربط الآلية بالمبادرات القائمة التي تدعم تنفيذ سياسات الانتقال العادل، ومن بينها بوابة سياسات الانتقال العادل التابعة للمنظمة، والتي تمثل منصة لتبادل المعرفة والسياسات والتجارب بين الدول والمؤسسات المختلفة، وتستهدف مساعدة الحكومات وأطراف العمل على تحويل مبادئ الانتقال العادل إلى سياسات قابلة للتطبيق.

تمويل المناخ يجب أن يخلق وظائف لائقة ويحمي العمال
وفي ملف التمويل، دعت منظمة العمل الدولية إلى إدماج اعتبارات العمل اللائق والانتقال العادل ضمن تنفيذ الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، وخريطة الطريق من باكو إلى بيليم للوصول إلى تمويل بقيمة 1.3 تريليون دولار.
وأكدت أن زيادة التمويل المناخي يجب أن ترتبط بتوفير موارد يمكن التنبؤ بها، ويسهل الوصول إليها، وتكون بتكلفة مناسبة، مع توجيهها بصورة تدعم الدول النامية في تنفيذ مساهماتها الوطنية للمناخ وخطط التكيف الوطنية وتدابير الانتقال العادل.
ولا ترى المنظمة أن نجاح تمويل المناخ يقاس فقط بحجم الأموال التي يتم توفيرها أو عدد المشروعات التي يتم تنفيذها، بل بمدى انعكاس هذه الاستثمارات على حياة المواطنين والعمال، وقدرتها على توفير فرص عمل لائقة، وتحسين المهارات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، ودعم المنشآت المستدامة.
كما تطالب بأن تسهم أطر الاستثمار في تقوية آليات التنفيذ على المستوى الوطني، وربط التمويل المناخي بنتائج واضحة في مجال التشغيل اللائق، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالمناخ والعمل والتمويل والقطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أهمية أن تتضمن آليات التمويل المرتبطة بالمادة السادسة من اتفاق باريس ضمانات اجتماعية وعمالية، بحيث تسهم الآليات السوقية وغير السوقية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة ودعم تطوير المهارات ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وشددت على ضرورة احترام حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وإتاحة مشاركة منظمات العمال وأصحاب الأعمال في وضع وتنفيذ هذه الآليات، مع معالجة أي آثار اجتماعية سلبية محتملة، وضمان مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في القرارات المرتبطة بها واستفادتها من العوائد والفرص الاقتصادية الناتجة عنها، بما يشمل إعادة استثمار جزء من هذه العوائد في سبل المعيشة المحلية وتوفير الوظائف اللائقة.

المرأة والعمالة غير الرسمية والشباب.. فئات تحتاج حماية خاصة
وأفردت منظمة العمل الدولية مساحة مهمة لقضايا المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، مؤكدة أن الانتقال نحو الاقتصاد منخفض الكربون يجب ألا يؤدي إلى إعادة إنتاج أوجه عدم المساواة الموجودة بالفعل في سوق العمل.
ورحبت المنظمة باعتماد خطة عمل بيليم للمساواة بين الجنسين خلال COP30، والتي تستهدف تعزيز العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي، مع الاعتراف بأهمية الانتقال العادل للقوى العاملة وتوفير الوظائف اللائقة والجيدة وفقا لأولويات التنمية الوطنية.
وتؤكد المنظمة أن تمكين المرأة اقتصاديا في الاقتصاد منخفض الكربون يتطلب توسيع فرص حصولها على التدريب وتنمية المهارات والتمويل والوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية، إلى جانب معالجة فجوات الأجور ودعم المنشآت المستدامة، بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما لفتت إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة المرتبطة بالرعاية، وزيادة الاعتراف بقيمة أعمال الرعاية، بما يساعد النساء على المشاركة في فرص العمل التي يتيحها التحول الاقتصادي، مع ضمان ظروف عمل لائقة للعاملين في هذا المجال.
وتشمل الأولويات أيضا الاعتراف بأهمية العمل غير مدفوع الأجر المرتبط بالرعاية، والعمل على تقليصه وإعادة توزيع مسؤولياته، بما يتيح مشاركة أكثر عدالة للمرأة في سوق العمل والاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة.
أما فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية، فتعتبرها المنظمة أطرافا رئيسية في العمل المناخي، نظرا لدورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وما تمتلكه من معارف تقليدية تسهم في جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، مطالبة بضمان مشاركتها الكاملة في الحوكمة المناخية، والاستناد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية.
وتؤكد المنظمة أن الانتقال العادل يتطلب أيضا ضمان مشاركة الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المهاجرين واللاجئين والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكنوا من التعبير عن احتياجاتهم والاستفادة من الفرص التي يخلقها التحول الأخضر.

10 أولويات لرئاسة COP31.. والوظائف الخضراء في قلب أجندة التنفيذ
وعلى مستوى أجندة العمل التي وضعتها رئاسة مؤتمر COP31، رحبت منظمة العمل الدولية بالشراكة بين تركيا وأستراليا، وبالأولويات العشر التي حددتها رئاسة المؤتمر للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ.
وتشمل هذه الأولويات: صفر نفايات، والمحيطات والبحار، والأمن الغذائي، والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي، وجسر تنفيذ العمل المناخي، والشباب والتعليم، والتصنيع الأخضر، والتحول إلى الطاقة النظيفة، والتكامل بين اتفاقيات ريو، والنظم الصحية الديناميكية والقادرة على الصمود.
وترى المنظمة أن هذه الأولويات تتيح فرصا مهمة لدمج التشغيل اللائق والتنمية الاقتصادية في السياسات البيئية، خاصة في مجالات إدارة النفايات والتعليم والشباب والتصنيع الأخضر والطاقة النظيفة.
فالتوسع في مشروعات صفر نفايات والاقتصاد الدائري يمكن أن يدعم توفير وظائف جديدة، لكنه يتطلب في الوقت نفسه العمل على إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف القائمة، وتحسين ظروف العاملين في الأنشطة المرتبطة بإعادة التدوير وإدارة المخلفات.
كما يتيح التصنيع الأخضر فرصا لتطوير قطاعات إنتاجية أكثر استدامة، وخلق طلب جديد على المهارات الفنية والتكنولوجية، بينما يتطلب التحول إلى الطاقة النظيفة برامج تدريب وتأهيل للعمال القادمين من القطاعات التي تتأثر بالتغيرات الهيكلية في أنماط الإنتاج واستهلاك الطاقة.
وتؤكد المنظمة أن نجاح جسر تنفيذ العمل المناخي يرتبط بقدرته على الربط بين الأولويات الوطنية والاستثمارات وآليات التنفيذ، مع إدماج الاعتبارات الاجتماعية والعمالية في جميع مسارات العمل، وليس التعامل معها باعتبارها ملفات منفصلة عن السياسات البيئية.

8 رسائل رئيسية لمنظمة العمل الدولية إلى مؤتمر المناخ
وحددت منظمة العمل الدولية مجموعة من الرسائل الأساسية التي تستهدف توجيه المفاوضات والتحركات خلال COP31، وتتمثل في أن الانتقال العادل للجميع يعزز التنمية المستدامة والعمل المناخي الطموح، وأن الحوار الاجتماعي والمشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة يمثلان أساسا لصياغة السياسات وتنفيذها دون ترك أي فئة خلف مسار التحول.
كما أكدت أهمية معايير العمل الدولية باعتبارها ضمانة أساسية لخلق وظائف لائقة وحماية حقوق العمال، ودور المنشآت والقطاعات والصناعات المستدامة في توفير المزيد من فرص العمل الجيدة.
وشددت على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية الشاملة وأنظمة السلامة والصحة المهنية للحد من هشاشة الفئات المتضررة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، إلى جانب الاستثمار في تنمية المهارات وسياسات سوق العمل النشطة لتمكين العمال والمنشآت من التكيف مع التحولات والاستفادة من الفرص الجديدة.
وتضمنت الرسائل أيضا الدعوة إلى توفير استثمارات مناخية تراعي اعتبارات العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وضرورة تحقيق الاتساق بين سياسات المناخ وسوق العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصورة متكاملة.
وتستند هذه الرسائل إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع، والتي أقرها قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 2023 باعتبارها المرجعية الرئيسية لصياغة السياسات والتحرك العملي في هذا المجال.