أكدت المحامية دينا عدلي حسين، أن تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة في وقائع وفاة الأبناء نتيجة اعتداء أحد الوالدين عليهم، يتوقف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها والأدلة الواردة في أوراق القضية، مشددة على أن الأحكام القضائية لا تُبنى على المشاعر وحدها.
وأوضحت المحامية دينا عدلي حسين، خلال لقاء مع الإعلامي شريف بديع ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، أن العقوبة لا يمكن تحديدها بصورة قاطعة دون الاطلاع على ملف القضية، مشيرة إلى أن التكييف القانوني للواقعة قد يختلف بين القتل الخطأ والقتل العمد، بحسب ظروف الحادث والأدلة المتاحة.
وأضافت المحامية، أن الواقعة قد تُصنف قانونيًا باعتبارها قتلًا خطأ، وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى 7 سنوات، وفقًا للتكييف القانوني وظروف القضية.
وأشارت المحامية، إلى أنه إذا ثبت توافر القتل العمد، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب تفاصيل الواقعة والأدلة التي تستند إليها المحكمة.
وأكدت أن وسيلة الاعتداء، وسبب الوفاة، والظروف المحيطة بالواقعة، من بين العناصر التي تؤثر في تحديد الوصف القانوني للجريمة وحجم العقوبة المقررة.
وأوضحت المحامية دينا عدلي حسين، خلال لقاء مع الإعلامي شريف بديع ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، أن العقوبة لا يمكن تحديدها بصورة قاطعة دون الاطلاع على ملف القضية، مشيرة إلى أن التكييف القانوني للواقعة قد يختلف بين القتل الخطأ والقتل العمد، بحسب ظروف الحادث والأدلة المتاحة.
وأضافت المحامية، أن الواقعة قد تُصنف قانونيًا باعتبارها قتلًا خطأ، وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى 7 سنوات، وفقًا للتكييف القانوني وظروف القضية.
وأشارت المحامية، إلى أنه إذا ثبت توافر القتل العمد، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب تفاصيل الواقعة والأدلة التي تستند إليها المحكمة.
وأكدت أن وسيلة الاعتداء، وسبب الوفاة، والظروف المحيطة بالواقعة، من بين العناصر التي تؤثر في تحديد الوصف القانوني للجريمة وحجم العقوبة المقررة.









