أمريكا اللاتينية في قبضة أزمات الطاقة..ملايين بلا كهرباء بكوبا وفنزويلا والظلام يشعل الاحتجاجات.. الإكوادور تقنن التيار لإنقاذ المنازل وبوليفيا تختنق بنقص الوقود.. وظاهرة النينيو تهدد بتوسيع دائرة الأزمة في2027

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • فاطمة شوقى
Loading image...

تواجه دول أمريكا اللاتينية موجة متصاعدة من أزمات الطاقة تمتد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص الوقود إلى تقنين الاستهلاك وتعطل المصانع ، فى مشهد يضع ملايين المواطنين أمام تحديات يومية تتعلق بتوفير الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتحول أزمة الكهرباء في فنزويلا إلى سبب جديد للاحتجاجات الشعبية، تعيش كوبا انهيارات متكررة لشبكتها الوطنية، وتلجأ الإكوادور إلى تقليص إمدادات الكهرباء للمنشآت الصناعية، فيما تواجه بوليفيا اضطرابات في إمدادات الوقود.
ولا تقتصر المخاوف على الأزمات الحالية، إذ تحذر مؤسسات دولية من أن ظاهرة النينيو المناخية خلال عامي 2026 و2027 قد تزيد الضغوط على أنظمة الكهرباء في المنطقة، خاصة الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة الكهرومائية، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة لنقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج.

فنزويلا.. انقطاعات الكهرباء تشعل غضب الشوارع
تتصدر فنزويلا مشهد أزمات الطاقة في أمريكا اللاتينية، بعدما تحولت الانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى أحد أبرز مصادر الغضب الشعبي، خاصة في الولايات الغربية والمناطق الجبلية التي تعاني ساعات طويلة من الظلام.
ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرج في 13 نوفمبر 2026، فإن نحو 58% من المشاركين في استطلاع للرأي قالوا إن منازلهم شهدت انقطاعات غير مخطط لها للكهرباء يوميًا أو شبه يومي خلال الشهر السابق، فيما أشار 20% إلى تعرضهم للانقطاعات عدة مرات أسبوعيًا.
وتتجاوز الأزمة مجرد انقطاع التيار، إذ تؤثر على ضخ المياه والاتصالات وحفظ الأغذية وتشغيل المنشآت الصحية، بينما كشفت تقديرات نقلتها صحيفة واشنطن بوست أن نحو 12 جيجاوات فقط من إجمالي قدرة توليد مركبة تبلغ 35 جيجاوات متاحة، مقابل احتياجات تقدر بنحو 16 جيجاوات.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، وافق البرلمان الفنزويلي في 10 نوفمبر على إصلاحات تسمح بمشاركة الاستثمارات الخاصة في قطاع الكهرباء، بعد سنوات طويلة من سيطرة الدولة عليه، وسط احتياجات كبيرة لصيانة الشبكة وتحديث محطات التوليد.

كوبا.. 9.4 مليون شخص يواجهون شبح الظلام
وفي كوبا، تبدو أزمة الكهرباء أكثر اتساعًا، بعدما شهدت البلاد في 18 سبتمبر 2026 انهيارًا جديدًا للشبكة الوطنية، وهو السابع من نوعه خلال العام، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 9.4 مليون شخص، وفق بيانات منظمة إيه كابس.
وتعود الأزمة إلى تراجع إنتاج الطاقة نتيجة نقص واردات النفط، إلى جانب تقادم محطات التوليد وضعف الاستثمارات في البنية التحتية الكهربائية، ما جعل الشبكة عاجزة عن تلبية احتياجات السكان.
ولا تتوقف التداعيات عند المنازل، إذ أدى تكرار الانقطاعات إلى تعطيل محطات ضخ المياه، وتدهور بعض خدمات الرعاية الصحية، وتأخر جمع النفايات، فضلًا عن اضطراب النقل وإمدادات الغذاء.
وتفاقمت الأزمة مع القيود الأمريكية على إمدادات النفط إلى الجزيرة منذ يناير 2026، الأمر الذي قلص قدرة محطات الكهرباء على توفير الوقود اللازم للتشغيل، في وقت تعاني فيه البلاد بالفعل أزمة اقتصادية حادة.

الإكوادور.. تقنين الكهرباء يضع المصانع أمام اختبار صعب
أما الإكوادور، فتواجه أزمة مختلفة ترتبط بتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، بعدما اضطرت الحكومة إلى توسيع إجراءات تقنين الكهرباء لحماية إمدادات المنازل من الانقطاعات.
ومنذ 12 أكتوبر، فرضت السلطات انقطاعات مجدولة للكهرباء على قطاعات صناعية، وصلت إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا لبعض المنشآت ذات الاستهلاك المرتفع، في محاولة للحفاظ على احتياطيات المياه وتشغيل محطات التوليد.
ووفقًا لبيانات «إس آند بي جلوبال»، أثرت القيود على قطاعات صناعية، من بينها صناعة البلاستيك، مع تراجع الطلب والإنتاج بسبب عدم اليقين بشأن مواعيد توافر الكهرباء.
كما حذرت شركات عاملة في القطاع من استمرار تداعيات الأزمة خلال الربع الأخير من 2026، مع توقعات بأن يستغرق التعافي الكامل وقتًا أطول قد يمتد إلى الربع الثاني من 2027.

بوليفيا.. نقص الوقود يربك الأسواق ويهدد الخدمات الأساسية
وفي بوليفيا، تأخذ أزمة الطاقة شكلًا آخر، يتمثل في نقص الوقود واضطراب وصول الإمدادات إلى المدن، بالتزامن مع احتجاجات وإغلاقات للطرق أدت إلى تعطيل حركة النقل وتوزيع السلع الأساسية.
وذكرت صحيفة التيمبو أن أكثر من 50 يومًا من إغلاق الطرق خلال الأزمة السابقة تسببت في نقص الغذاء والوقود والأدوية، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ في يونيو، قبل أن يوافق البرلمان في سبتمبر على تمديدها 90 يومًا بسبب مخاطر تجدد الاحتجاجات وقطع الطرق.
وتكشف الأزمة عن مدى ارتباط أمن الطاقة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يقتصر تأثير نقص الوقود على وسائل النقل، بل يمتد إلى حركة التجارة وتشغيل المؤسسات وتكاليف الإنتاج.

النينيو يهدد بتوسيع أزمة الكهرباء في 2027
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لاراثون الإسبانية فإن المخاوف ا تتوقف المخاوف عند الدول التي تعاني بالفعل أزمات كهرباء، إذ حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشرته 7 أكتوبر 2026 من تعرض أنظمة الكهرباء في أمريكا اللاتينية لضغوط متزايدة بسبب ظاهرة النينيو خلال 2026 و2027.
وتعتمد دول مثل البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبنما وباراجواي وبيرو بدرجة كبيرة على الطاقة الكهرومائية، التي تمثل أكثر من نصف متوسط إنتاج الكهرباء السنوي في كل منها، ما يجعلها شديدة التأثر بتغير معدلات الأمطار ومستويات المياه في الخزانات.
وتشير الوكالة إلى أن مستويات خزانات المياه في كولومبيا انخفضت خلال ظاهرة النينيو في 2023 و2024 إلى أقل من 30% من متوسطها بحلول أبريل 2024، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء المائية وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء إلى نحو الضعف.
كما حذرت منظمة الدول الأمريكية، في تقرير نشرته 26 أكتوبر 2026 بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من احتمالات تعرض مناطق واسعة من أمريكا اللاتينية للجفاف أو الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال 2027، بما يهدد قطاعات المياه والطاقة والغذاء.
وبذلك تواجه أمريكا اللاتينية تحديًا مزدوجًا، يتمثل في أزمات البنية التحتية ونقص الوقود من جهة، والتغيرات المناخية التي تهدد مصادر توليد الكهرباء من جهة أخرى، لتصبح قدرة الحكومات على تأمين إمدادات الطاقة أحد أبرز الاختبارات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة خلال المرحلة المقبلة.

دول