يراهن عدد من البنوك الخاصة العاملة في مصر على الشهادات متغيرة العائد وبعض حسابات التوفير لتحفيز جذب المدخرات ودعم السيولة، وأجرت تعديلات على عوائد هذه المنتجات عقب قرار البنك "المركزي" رفع أسعار الفائدة 1%، دون التوسع في زيادة عوائد الشهادات ثابتة العائد.
ويشير هذا التوجه إلى حرص البنوك على الموازنة بين المنافسة على مدخرات العملاء واحتواء تكلفة الأموال والحفاظ على هوامش الربحية، في ظل ترقب اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير وخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وقالت مصادر مصرفية لـ"العربية Business" إن محدودية استجابة البنوك لقرار رفع الفائدة ترجع إلى أن عدداً منها سبق أن رفع عوائد الشهادات ثابتة العائد إلى مستويات تقترب من 19%، ما قلّص الحاجة إلى إجراء زيادات جديدة في الوقت الراهن.
وأضافت المصادر أن البنوك تفضل المنتجات التي تتيح لها إدارة تكلفة الأموال بمرونة أكبر، إذ ترتبط عوائد الشهادات متغيرة العائد بتحركات أسعار الفائدة، بما يسمح بخفض العائد المدفوع للعملاء حال تراجع الفائدة مستقبلاً، دون تحمل تكلفة مرتفعة وثابتة لفترات طويلة.
عوائد مرتفعة على الشهادات المتغيرة
وأظهر مسح أجرته "العربية Business" لتحركات البنوك الخاصة في إعادة تسعير منتجات الادخار عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، أن التعديلات تركزت بصورة رئيسية على الشهادات متغيرة العائد، بينما اقتصرت التحركات على حسابات التوفير على عدد محدود من البنوك، في حين لم تُعلن البنوك التي شملها المسح عن تعديلات واسعة على عوائد الشهادات ثابتة العائد.
وتراوحت معدلات العائد على الشهادات متغيرة العائد التي شملها المسح بين 19.5% و21%، بحسب البنك ودورية صرف العائد وآلية احتسابه، فيما وصلت عوائد بعض حسابات التوفير إلى 17% للأرصدة الكبيرة.
ورفع البنك التجاري الدولي "CIB" العائد على شهادته الثلاثية متغيرة العائد إلى 20.5% بدورية صرف شهرية، فيما بلغ العائد على الشهادة ذات العائد اليومي 20.25%.
ووصل العائد على شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي متغيرة العائد إلى 20.5% بدورية صرف شهرية، و20.25% عند صرف العائد يومياً.
وفي بنك الكويت الوطني – مصر، بلغ العائد على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد 20.5% شهرياً و21% ربع سنوي، وفقاً لارتباط العائد بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، مضافاً إليه هامش 0.5 نقطة مئوية للصرف الشهري ونقطة مئوية للصرف ربع السنوي.
أما بنك "QNB الأهلي"، فوصل العائد على شهادته الثلاثية متغيرة العائد إلى 20.5% بدورية صرف شهرية، و20% ربع سنوية.
وطرح ميد بنك شهادة "MID Plus" متغيرة العائد بعائد 20.5% للصرف اليومي و20.65% للصرف الشهري، بحد أدنى للشراء يبلغ 100 ألف جنيه.
كما أعلن بيت التمويل الكويتي – مصر شهادة "النخبة" الثلاثية متغيرة العائد، بعائد متوقع يبلغ 20.5% عند الصرف اليومي و20.75% عند الصرف الشهري، بحد أدنى للشراء 50 ألف جنيه، على أن تخضع الأرباح للتسوية وفق آلية المنتج المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي "البنك الأهلي الكويتي – مصر"، بلغ العائد على شهادة "المتميزة" متغيرة العائد 20.5% شهرياً و20% يومياً، وفق الأسعار المعلنة اعتبارًا من أول نوفمبر، كما بلغ العائد على حساب التوفير متغير العائد 14.25% اعتباراً من التاريخ نفسه.
ورفع "بنك أبوظبي التجاري ADCB" العائد على شهادة "ستار" متغيرة العائد إلى 20.5% بدورية صرف شهرية.
وامتدت التحركات إلى "بنك saib"، الذي رفع العائد على شهادة "Prime" متغيرة العائد إلى 20.5% شهريًا و20% يومياً.
وبلغ العائد على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد لدى البنك المصري لتنمية الصادرات "EBank" نحو 19.5% شهرياً و19.75% ربع سنوي، فيما حدد البنك عوائد حسابات التوفير عند 17% للأرصدة التي تتجاوز مليوني جنيه، و13% للأرصدة التي تزيد على مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، و11% للأرصدة من 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.
أما "بنك أبوظبي الأول مصر"، فوصل العائد على حساب "E-Saver" إلى 17% للأرصدة التي تبلغ 10 ملايين جنيه فأكثر، و16.25% للأرصدة من 500 ألف جنيه وحتى أقل من 10 ملايين جنيه، وفق قائمة أسعار نوفمبر.
مرونة أوسع في إدارة تكلفة الأموال
قال الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد، عز الدين حسنين، إن اتجاه البنوك الخاصة إلى التركيز على الشهادات متغيرة العائد وحسابات التوفير في جذب المدخرات، بدلاً من التوسع في رفع عوائد الشهادات ثابتة العائد، يرتبط برغبتها في إدارة تكلفة الأموال بمرونة وتجنب الالتزام بعوائد مرتفعة لفترات طويلة.
وأوضح حسنين لـ"العربية Business" أن الشهادات متغيرة العائد تتيح للبنوك مواكبة تحركات أسعار الفائدة، إذ ترتفع عوائدها مع قرارات البنك المركزي بالزيادة، ويمكن خفضها حال اتجاه السياسة النقدية إلى التيسير، بما يقلل مخاطر تحمل تكلفة تمويل مرتفعة وثابتة طوال مدة الشهادة.
وبحسب حسنين، فإن البنوك لا تحتاج بالضرورة إلى زيادة عوائد الشهادات ثابتة العائد في الوقت الراهن، بعدما سبقت بعضُها قرار البنك المركزي الأخير ورفعت عوائد تلك الشهادات خلال فترات تثبيت أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الأموال والضغط على هوامش صافي العائد، خاصة أنها لم تتمكن من تمرير الزيادة نفسها إلى أسعار الإقراض.
وأشار إلى أن حسابات التوفير والحسابات الجارية تمثل مصدر تمويل أقل تكلفة للبنوك مقارنة بالشهادات، نظراً لانخفاض العائد المدفوع عليها، ما يدفع البنوك إلى تعزيز قدرتها على جذب هذه الأرصدة لخفض متوسط تكلفة الأموال وتحسين هوامش الربحية، فضلًا عن مرونة تعديل العائد عليها وفقًا لتغيرات أسعار الفائدة واحتياجات السيولة.
وأوضح أن تكلفة الأموال لدى البنوك لا تُقاس بسعر العائد على الشهادات وحدها، وإنما بمتوسط تكلفة مختلف مصادر التمويل، موضحاً أن ارتفاع حصة الحسابات الجارية والتوفير منخفضة التكلفة في هيكل الودائع يساعد على تعويض ارتفاع العائد على بعض الشهادات.
ويشير هذا التوجه إلى حرص البنوك على الموازنة بين المنافسة على مدخرات العملاء واحتواء تكلفة الأموال والحفاظ على هوامش الربحية، في ظل ترقب اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير وخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وقالت مصادر مصرفية لـ"العربية Business" إن محدودية استجابة البنوك لقرار رفع الفائدة ترجع إلى أن عدداً منها سبق أن رفع عوائد الشهادات ثابتة العائد إلى مستويات تقترب من 19%، ما قلّص الحاجة إلى إجراء زيادات جديدة في الوقت الراهن.
وأضافت المصادر أن البنوك تفضل المنتجات التي تتيح لها إدارة تكلفة الأموال بمرونة أكبر، إذ ترتبط عوائد الشهادات متغيرة العائد بتحركات أسعار الفائدة، بما يسمح بخفض العائد المدفوع للعملاء حال تراجع الفائدة مستقبلاً، دون تحمل تكلفة مرتفعة وثابتة لفترات طويلة.
عوائد مرتفعة على الشهادات المتغيرة
وأظهر مسح أجرته "العربية Business" لتحركات البنوك الخاصة في إعادة تسعير منتجات الادخار عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، أن التعديلات تركزت بصورة رئيسية على الشهادات متغيرة العائد، بينما اقتصرت التحركات على حسابات التوفير على عدد محدود من البنوك، في حين لم تُعلن البنوك التي شملها المسح عن تعديلات واسعة على عوائد الشهادات ثابتة العائد.
وتراوحت معدلات العائد على الشهادات متغيرة العائد التي شملها المسح بين 19.5% و21%، بحسب البنك ودورية صرف العائد وآلية احتسابه، فيما وصلت عوائد بعض حسابات التوفير إلى 17% للأرصدة الكبيرة.
ورفع البنك التجاري الدولي "CIB" العائد على شهادته الثلاثية متغيرة العائد إلى 20.5% بدورية صرف شهرية، فيما بلغ العائد على الشهادة ذات العائد اليومي 20.25%.
ووصل العائد على شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي متغيرة العائد إلى 20.5% بدورية صرف شهرية، و20.25% عند صرف العائد يومياً.
وفي بنك الكويت الوطني – مصر، بلغ العائد على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد 20.5% شهرياً و21% ربع سنوي، وفقاً لارتباط العائد بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، مضافاً إليه هامش 0.5 نقطة مئوية للصرف الشهري ونقطة مئوية للصرف ربع السنوي.
أما بنك "QNB الأهلي"، فوصل العائد على شهادته الثلاثية متغيرة العائد إلى 20.5% بدورية صرف شهرية، و20% ربع سنوية.
وطرح ميد بنك شهادة "MID Plus" متغيرة العائد بعائد 20.5% للصرف اليومي و20.65% للصرف الشهري، بحد أدنى للشراء يبلغ 100 ألف جنيه.
كما أعلن بيت التمويل الكويتي – مصر شهادة "النخبة" الثلاثية متغيرة العائد، بعائد متوقع يبلغ 20.5% عند الصرف اليومي و20.75% عند الصرف الشهري، بحد أدنى للشراء 50 ألف جنيه، على أن تخضع الأرباح للتسوية وفق آلية المنتج المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي "البنك الأهلي الكويتي – مصر"، بلغ العائد على شهادة "المتميزة" متغيرة العائد 20.5% شهرياً و20% يومياً، وفق الأسعار المعلنة اعتبارًا من أول نوفمبر، كما بلغ العائد على حساب التوفير متغير العائد 14.25% اعتباراً من التاريخ نفسه.
ورفع "بنك أبوظبي التجاري ADCB" العائد على شهادة "ستار" متغيرة العائد إلى 20.5% بدورية صرف شهرية.
وامتدت التحركات إلى "بنك saib"، الذي رفع العائد على شهادة "Prime" متغيرة العائد إلى 20.5% شهريًا و20% يومياً.
وبلغ العائد على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد لدى البنك المصري لتنمية الصادرات "EBank" نحو 19.5% شهرياً و19.75% ربع سنوي، فيما حدد البنك عوائد حسابات التوفير عند 17% للأرصدة التي تتجاوز مليوني جنيه، و13% للأرصدة التي تزيد على مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، و11% للأرصدة من 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.
أما "بنك أبوظبي الأول مصر"، فوصل العائد على حساب "E-Saver" إلى 17% للأرصدة التي تبلغ 10 ملايين جنيه فأكثر، و16.25% للأرصدة من 500 ألف جنيه وحتى أقل من 10 ملايين جنيه، وفق قائمة أسعار نوفمبر.
مرونة أوسع في إدارة تكلفة الأموال
قال الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد، عز الدين حسنين، إن اتجاه البنوك الخاصة إلى التركيز على الشهادات متغيرة العائد وحسابات التوفير في جذب المدخرات، بدلاً من التوسع في رفع عوائد الشهادات ثابتة العائد، يرتبط برغبتها في إدارة تكلفة الأموال بمرونة وتجنب الالتزام بعوائد مرتفعة لفترات طويلة.
وأوضح حسنين لـ"العربية Business" أن الشهادات متغيرة العائد تتيح للبنوك مواكبة تحركات أسعار الفائدة، إذ ترتفع عوائدها مع قرارات البنك المركزي بالزيادة، ويمكن خفضها حال اتجاه السياسة النقدية إلى التيسير، بما يقلل مخاطر تحمل تكلفة تمويل مرتفعة وثابتة طوال مدة الشهادة.
وبحسب حسنين، فإن البنوك لا تحتاج بالضرورة إلى زيادة عوائد الشهادات ثابتة العائد في الوقت الراهن، بعدما سبقت بعضُها قرار البنك المركزي الأخير ورفعت عوائد تلك الشهادات خلال فترات تثبيت أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الأموال والضغط على هوامش صافي العائد، خاصة أنها لم تتمكن من تمرير الزيادة نفسها إلى أسعار الإقراض.
وأشار إلى أن حسابات التوفير والحسابات الجارية تمثل مصدر تمويل أقل تكلفة للبنوك مقارنة بالشهادات، نظراً لانخفاض العائد المدفوع عليها، ما يدفع البنوك إلى تعزيز قدرتها على جذب هذه الأرصدة لخفض متوسط تكلفة الأموال وتحسين هوامش الربحية، فضلًا عن مرونة تعديل العائد عليها وفقًا لتغيرات أسعار الفائدة واحتياجات السيولة.
وأوضح أن تكلفة الأموال لدى البنوك لا تُقاس بسعر العائد على الشهادات وحدها، وإنما بمتوسط تكلفة مختلف مصادر التمويل، موضحاً أن ارتفاع حصة الحسابات الجارية والتوفير منخفضة التكلفة في هيكل الودائع يساعد على تعويض ارتفاع العائد على بعض الشهادات.










