التنمية المحلية والبيئة تبحث تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية.. وإعداد وثيقة لحماية الشعاب المرجانية

  • منذ ساعة
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
• عوض: التأمين أداة مبتكرة لإدارة المخاطر البيئية وضمان استدامة تمويل حماية الطبيعة في مصر

نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال قطاع حماية الطبيعة، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «استكشاف فرص وآليات تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر»، بالتعاون مع مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتأمينية والبحثية وعدد من الخبراء المتخصصين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي تتطلب التوسع في تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، تتواكب مع التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الأدوات المالية والاقتصادية الحديثة، وفي مقدمتها التأمين، باعتباره أحد الحلول الواعدة لإدارة المخاطر البيئية وتوفير التمويل اللازم للتعامل مع الأضرار التي قد تتعرض لها النظم البيئية وإعادة تأهيلها.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمتلك ثروات طبيعية ونظمًا بيئية متنوعة وفريدة، من بينها الشعاب المرجانية والأحياء البحرية والمحميات الطبيعية، ما يستدعي تطوير آليات فعالة لحماية هذه الأصول، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والتلوث والتوسع العمراني والاستغلال المفرط للموارد.

وأضافت، أن الورشة استعرضت مخرجات الخطة المالية للتنوع البيولوجي التي أعدها مشروع (BIOFIN)، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، والتي تضمنت مجموعة من الحلول والأطر التمويلية المبتكرة، من بينها دراسة إمكانية تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية كأداة لإدارة المخاطر وتوفير التمويل اللازم للتعافي من الأضرار البيئية والمناخية.

وناقشت جلسات الورشة آليات تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة الموارد الطبيعية المصرية، واستعراض الحلول التأمينية المتاحة في السوق المحلية، وتحديد الفجوات والتحديات التشريعية والفنية التي قد تعوق إدراج مخاطر التنوع البيولوجي والنظم البيئية الحساسة ضمن وثائق التأمين القائمة، إلى جانب بحث فرص التعاون بين الجهات المعنية لتطوير نماذج قابلة للتطبيق.

وكشفت الدكتورة منال عوض عن توجه الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الشريكة، لدراسة إعداد أول وثيقة تأمين نموذجية للموارد الطبيعية، تتخذ من الشعاب المرجانية نموذجًا تطبيقيًا، بهدف استكشاف إمكانية توفير تغطيات تأمينية للأصول البيئية، وتحديد المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيقها.

وأشارت إلى أن إعداد الوثيقة يستند إلى دراسات علمية متخصصة تشمل حصر الأصول البيئية ذات الأولوية، وتقييم المخاطر البيئية والمناخية المرتبطة بها، وتقدير الخسائر المحتملة وتكاليف إعادة التأهيل.

وشهدت الورشة حضور اللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، وشركات التأمين، والهيئات البحثية والعلمية المعنية.

وتأتي الورشة في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع المالي والتأميني، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تضمن استدامة جهود حماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، والحفاظ على رأس المال الطبيعي المصري للأجيال القادمة.

تغطيات أخرى للخبر

دول