محكمة مصرية توقف النظر في الدعوى ضد رئيسة تحرير "مدى مصر" لينا عطالله

  • منذ ساعة
  • فرنسا 24
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
وجاء قرار المحكمة بعد أسبوع من تأجيل جلسة سابقة ضد عطالله التي تخضع لإعادة محاكمة بعدما صدر بحقها عام 2024، حكم غيابي بالسجن لمدة عام بتهمة إدارة موقع إخباري بدون ترخيص.

وذكر الموقع على إكس "يتوقف نظر الدعوى حتى بت دائرة في محكمة الاستئناف في طلب الرد"، والمحدد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال فريق الدفاع في دفوعه إن رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد مبارك "سبق أن كون عقيدة ضد المتهمة" بعد حكم أصدره ضدها في قضية منفصلة الشهر الماضي إثر محاكمة سريعة.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر، قالت عطالله إن القاضي "أصرّ على أن هذه قضية بسيطة" لا تتطلب وقتا.

وبحضور فريق دفاعها المكون من ثمانية محامين، قرر القاضي انتداب محام للدفاع عن عطا الله، قبل أن "يشرع في تسجيل طلبات المحامي في محضر الجلسة" نيابة عنه، وفق المنصة.

وأصدر مبارك في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بتغريم عطاالله ثلاثة ملايين جنيه (حوالى 56 ألف دولار) وأمر بإغلاق "مدى مصر" في قضية منفصلة تتضمن اتهامات مشابهة.

ولم تعلم عطالله بالحكم الصادر بحقها غيابيا في العام 2024 إلا في الشهر الماضي أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، إثر محاكمة سريعة في قضية منفصلة تضمنت تهما مشابهة قضي فيها بتغريمها مبلغا ماليا.

وأثارت ملاحقة عطالله انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.

وانتقدت الأمم المتحدة "اعتداءات متزايدة على حرية الصحافة" في مصر بما في ذلك "استهداف صحافيين مستقلين وملاحقتهم قضائيا ومضايقتهم" داعية الى "وضع حدّ فوري" لذلك.

من جانبه ذكر موقع "مدى مصر" الذي صمد لأكثر من عقد في وجه حملة استهدفت الصحافة الحرة، أنه تقدم بطلبات للحصول على ترخيص قوبلت كلها بالرفض أو الصمت.

وتواجه القاهرة انتقادات على خلفية التضييق على حرية الصحافة والتعبير. وتحتجز حاليا 26 صحافيا، من بينهم ستة من طاقم العمل في منصة "متصدقش" للتحقق الإخباري وتدقيق المعلومات، والذين أثار اعتقالهم في أيلول/سبتمبر الماضي استنكارا دوليا.