تقوم البنية التنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية على قاعدة حديدية صاغها مؤسسها حسن البنا وهي "السمع والطاعة في المنشط والمكره"، وهي قاعدة لا تستهدف تحقيق الانضباط الإداري كما تدعي الجماعة، بل تهدف إلى إلغاء العقل النقدي للعضو وتحويله إلى أداة طيعة في يد القيادة.
وفي ظل هذا المناخ القمعي، يصبح التفكير المستقل أو امتلاك الكفاءة العلمية والإدارية عبئاً على صاحبه داخل التنظيم، بل وتهديداً مباشراً لسلطة القيادات التقليدية التي لا تملك من المؤهلات سوى الأقدمية التنظيمية والولاء المطلق، ومن هنا، تحول التنظيم عبر عقود إلى بيئة طاردة للعقول والمبدعين، وحاضنة للعناصر المتوسطة والمطيعة، وهو ما يفسر الفشل الإداري والسياسي المدوي الذي منيت به الجماعة في كل تجربة خاضتها.
إعدام العقول لصالح الولاء الحركي الأعمى
وتخشى قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أصحاب الكفاءات الحقيقية والعقول المستنيرة؛ لأن الكفاءة بطبيعتها تفرض نوعاً من الاستقلالية في الرأي والقدرة على النقاش والمساءلة، وهو ما يتناقض جوهرياً مع طبيعة التنظيم السري القائم على التلقين والانصياع التام، لذلك، تعتمد آليات التقييم والترقي داخل الجماعة على معيار واحد لا شريك له، وهو مدى التزام العضو بالتعليمات الصادرة إليه دون تردد أو استفسار، ومدى استعداده لتنفيذ أجندة التنظيم حتى لو كانت تتعارض مع المنطق أو المصلحة الوطنية، وقد أدى هذا النهج إلى تهميش وإقصاء العشرات من الكوادر المثقفة والمهنية التي حاولت إصلاح التنظيم من الداخل أو انتقاد سياساته الكارثية، ليخلو الميدان تماماً لأصحاب الصوت العالي والولاء الأعمى الذين يقودون الجماعة من فشل إلى آخر.
معايير أهل الثقة في مواجهة أهل الكفاءة
وعند المقارنة بين معايير اختيار القيادات في المؤسسات الحديثة وبين معايير التنظيم الإخواني، يتضح حجم الكارثة الإدارية التي تمثلها هذه الجماعة، ففي الوقت الذي تعتمد فيه الدول والمؤسسات الناجحة على الخبرة والتخصص والقدرة على الإنجاز، تمنح جماعة الإخوان الأولوية المطلقة لدائرة "أهل الثقة" الضيقة، المرتبطة بعلاقات المصاهرة والنسب والولاء الشخصي لقيادات مكتب الإرشاد.
وهذا الانحياز الأعمى لأهل الثقة انعكس بوضوح صارخ خلال عام حكم الجماعة لمصر، حيث تم الدفع بعناصر إخوانية تفتقر إلى أبسط مقومات الخبرة الإدارية لتولي مناصب وزارية ومحافظات ومواقع قيادية حساسة، لمجرد أنها تنتمي للتنظيم وتدين بالولاء للمرشد، مما أدى إلى شلل شبه تام في مفاصل الدولة وتدهور غير مسبوق في كافة الخدمات والمؤشرات الاقتصادية.
جذور الإخفاق الإداري والتنظيمي للجماعة الإرهابية
ولم يكن الفشل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية مجرد عثرة عابرة أو نتيجة لضغوط خارجية كما تزعم أبواقها الإعلامية، بل هو نتيجة حتمية ومباشرة لبنيتها الداخلية المختلة، فتنظيم يدار بعقلية "السرية" و"البيعة" و"إقصاء الكفاءات"، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن ينجح في إدارة دولة حديثة أو حتى الحفاظ على تماسكه الداخلي، وقد رأينا كيف انعكس هذا العجز الإداري على التنظيم نفسه بعد سقوطه، حيث انفجرت الانقسامات والصراعات بين أجنحته المتناحرة، وعجزت قياداته عن إدارة ملفاتها المالية والإعلامية، لتتحول الجماعة إلى جزر منعزلة تتبادل الاتهامات بالفساد والفشل، وتثبت للعالم أن عقلية "السمع والطاعة" لا تنتج إلا الخراب والعجز.
وتُرجع الدراسات الإدارية والسياسية الإخفاقات المتكررة للتنظيم في إدارة المؤسسات إلى اعتماد قاعدة "السمع والطاعة" كمعيار وحيد للترقي والصعود داخل هرم السلطة. وتبين هذه التحليلات أن الهيكل التنظيمي يميل إلى إقصاء أصحاب الكفاءات العلمية والعقول النقدية خشية استقلاليتهم في الرأي، مقابل تمكين "أهل الثقة" ممن يدينون بالولاء الحركي المطلق للقيادة، وهذا التفضيل للولاء على حساب الخبرة والتخصص انعكس سلباً على الأداء الإداري والسياسي للجماعة خلال فترات مشاركتها في الحكم، كما أدى لاحقاً إلى تفاقم الانقسامات الداخلية وعجزها عن إدارة ملفاتها التنظيمية والمالية.
وفي ظل هذا المناخ القمعي، يصبح التفكير المستقل أو امتلاك الكفاءة العلمية والإدارية عبئاً على صاحبه داخل التنظيم، بل وتهديداً مباشراً لسلطة القيادات التقليدية التي لا تملك من المؤهلات سوى الأقدمية التنظيمية والولاء المطلق، ومن هنا، تحول التنظيم عبر عقود إلى بيئة طاردة للعقول والمبدعين، وحاضنة للعناصر المتوسطة والمطيعة، وهو ما يفسر الفشل الإداري والسياسي المدوي الذي منيت به الجماعة في كل تجربة خاضتها.
إعدام العقول لصالح الولاء الحركي الأعمى
وتخشى قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أصحاب الكفاءات الحقيقية والعقول المستنيرة؛ لأن الكفاءة بطبيعتها تفرض نوعاً من الاستقلالية في الرأي والقدرة على النقاش والمساءلة، وهو ما يتناقض جوهرياً مع طبيعة التنظيم السري القائم على التلقين والانصياع التام، لذلك، تعتمد آليات التقييم والترقي داخل الجماعة على معيار واحد لا شريك له، وهو مدى التزام العضو بالتعليمات الصادرة إليه دون تردد أو استفسار، ومدى استعداده لتنفيذ أجندة التنظيم حتى لو كانت تتعارض مع المنطق أو المصلحة الوطنية، وقد أدى هذا النهج إلى تهميش وإقصاء العشرات من الكوادر المثقفة والمهنية التي حاولت إصلاح التنظيم من الداخل أو انتقاد سياساته الكارثية، ليخلو الميدان تماماً لأصحاب الصوت العالي والولاء الأعمى الذين يقودون الجماعة من فشل إلى آخر.
معايير أهل الثقة في مواجهة أهل الكفاءة
وعند المقارنة بين معايير اختيار القيادات في المؤسسات الحديثة وبين معايير التنظيم الإخواني، يتضح حجم الكارثة الإدارية التي تمثلها هذه الجماعة، ففي الوقت الذي تعتمد فيه الدول والمؤسسات الناجحة على الخبرة والتخصص والقدرة على الإنجاز، تمنح جماعة الإخوان الأولوية المطلقة لدائرة "أهل الثقة" الضيقة، المرتبطة بعلاقات المصاهرة والنسب والولاء الشخصي لقيادات مكتب الإرشاد.
وهذا الانحياز الأعمى لأهل الثقة انعكس بوضوح صارخ خلال عام حكم الجماعة لمصر، حيث تم الدفع بعناصر إخوانية تفتقر إلى أبسط مقومات الخبرة الإدارية لتولي مناصب وزارية ومحافظات ومواقع قيادية حساسة، لمجرد أنها تنتمي للتنظيم وتدين بالولاء للمرشد، مما أدى إلى شلل شبه تام في مفاصل الدولة وتدهور غير مسبوق في كافة الخدمات والمؤشرات الاقتصادية.
جذور الإخفاق الإداري والتنظيمي للجماعة الإرهابية
ولم يكن الفشل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية مجرد عثرة عابرة أو نتيجة لضغوط خارجية كما تزعم أبواقها الإعلامية، بل هو نتيجة حتمية ومباشرة لبنيتها الداخلية المختلة، فتنظيم يدار بعقلية "السرية" و"البيعة" و"إقصاء الكفاءات"، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن ينجح في إدارة دولة حديثة أو حتى الحفاظ على تماسكه الداخلي، وقد رأينا كيف انعكس هذا العجز الإداري على التنظيم نفسه بعد سقوطه، حيث انفجرت الانقسامات والصراعات بين أجنحته المتناحرة، وعجزت قياداته عن إدارة ملفاتها المالية والإعلامية، لتتحول الجماعة إلى جزر منعزلة تتبادل الاتهامات بالفساد والفشل، وتثبت للعالم أن عقلية "السمع والطاعة" لا تنتج إلا الخراب والعجز.
وتُرجع الدراسات الإدارية والسياسية الإخفاقات المتكررة للتنظيم في إدارة المؤسسات إلى اعتماد قاعدة "السمع والطاعة" كمعيار وحيد للترقي والصعود داخل هرم السلطة. وتبين هذه التحليلات أن الهيكل التنظيمي يميل إلى إقصاء أصحاب الكفاءات العلمية والعقول النقدية خشية استقلاليتهم في الرأي، مقابل تمكين "أهل الثقة" ممن يدينون بالولاء الحركي المطلق للقيادة، وهذا التفضيل للولاء على حساب الخبرة والتخصص انعكس سلباً على الأداء الإداري والسياسي للجماعة خلال فترات مشاركتها في الحكم، كما أدى لاحقاً إلى تفاقم الانقسامات الداخلية وعجزها عن إدارة ملفاتها التنظيمية والمالية.








