هل وصلت الصين إلى رقائق "إنفيديا" المتطورة عبر أليس هوانغ؟

  • منذ ساعة
  • العربية
  • الرياض - العربية Business
Loading images...
في مايو الماضي، ظهر جنسن هوانغ على مسرح في تايبيه، وسط حشود استقبلته باعتباره أحد أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم. آنذاك، لم تكن الأضواء مسلطة على فضائح أو تحقيقات أو علاقات شخصية، بل على "إنفيديا"، الشركة التي باتت في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية. وفي المقابل، كانت واشنطن تواصل حربها التكنولوجية المتصاعدة مع بكين، واضعةً قيوداً مشددة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
بدت الاستراتيجية الأميركية منطقية على الورق: حرمان الصين من أحدث الرقائق، والحد من قدراتها الحاسوبية، وبالتالي إبطاء تقدمها في سباق الذكاء الاصطناعي. لكن مسار الأحداث كشف معادلة مختلفة؛ فالصين واصلت التقدم، وظهرت نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، وتدفقت الاستثمارات، فيما أخذت مراكز البيانات تتوسع بوتيرة متسارعة.

كما استمرت الشركات الصينية في الحديث عن توسعات تتطلب كميات هائلة من القدرة الحاسوبية.

قبل ضوابط تصدير الرقائق التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2024 لحجب أكثر رقائق إنفيديا تطوراً عن بكين، كانت الصين تمثل بين 20 و25% من إجمالي إيرادات شركة الرقائق العملاقة (قياساً على المستفيد النهائي من خوادم إنفيديا)، ولكن على أساس مكان الفوترة (فإن الصين وتايوان مثلا معاً نحو 19% أي أن بعض الفواتير كانت تصدر بشكل طبيعي من خارج الصين، بينما يمكن لإنفيديا تتبع المستفيد النهائي).
قبل شهرين أصدر بنك "ويلز فارغو" مذكرة بحثية توقع خلالها أن تحقق "إنفيديا" مبيعات بقيمة 25 مليار دولار حال استعادة السوق الصينية مرة أخرى، على الناحية الأخرى نقلت "The Information" عن مصادر أن "إنفيديا" تقترب من بيع نحو 200 ألف شريحة من رقائق H200 الأكثر تقدماً إلى الصين هذا العام، وهو رقم يمثل تقريباً نحو 8 مليارات دولار إذا كان بيع الرقاقات لا يشمل الخوادم، وهو ما يعادل نحو 2.5% تقريباً من إجمالي إيرادات "إنفيديا" – إذا بنيت الحصة على مكان الفوترة فقط.
بالعودة إلى السنوات التالية لحظر تصدير الرقائق، فخلال عامي 2024 و2025 شهدت ماليزيا وسنغافورة طفرة استثنائية في بناء مراكز البيانات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بعض هذه المشروعات كان طبيعياً في ضوء الطلب العالمي المتزايد على الحوسبة. لكن بعض الأسماء التي بدأت تظهر في السوق لم تكن معروفة حتى داخل القطاع نفسه قبل سنوات قليلة.
لكن، خلال تقرير نتائج أعمال "إنفيديا" الصادر اليوم الأربعاء لم تعد تشير الشركة إلى مبيعاتها من الرقائق في سنغافورة البلد الذي بدأت منه أزمة "ميغاسبيد" والعلاقة مع مديرتها أليس هوانغ.
تحقيق في ديسمبر 2025 لصحيفة "نيويورك تايمز" تلاه بحث كامل في مايو الماضي لشركة "Culper Research" ألقى الضوء على "ميغاسبيد" ومديرتها أليس هوانغ، والتي ظهرت من العدم لتصدر طلبات شراء شرائح "إنفيديا" بعدة مليارات من الدولارات. بعض عمليات التتبع كشفت وجود علاقة بين "ميغاسبيد" وشركة "علي بابا" حتى في عمليات التمويل. إذ تكشف بعض القوائم المالية المسربة أن الشركة التي لا تمتلك حجم أصول يتجاوز سوى عشرات الآلاف من الدولارات حصلت على تمويل بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار لشراء رقائق لمراكز بيانات.
الصحيفة الأميركية أشارت أيضاً إلى تحقيقات تجريها وزارة التجارة الأميركية حول علاقة "ميغاسبيد" بتهريب الرقائق المتطورة إلى البر الرئيسي في الصين. (إنفيديا نفت علمها بتحويل الرقائق، فيما تجري الشرطة السنغافورية تحقيقاً هي الأخرى حول مراكز بيانات ميغاسبيد)، بحسب عدد من التقارير الصحفية لم تتمكن "العربية Business" من الوصول إلى مصادره.
الصور المنشورة على "لينكدإن" والتي تجمع جنسن هوانغ مع أليس هوانغ لا تفسر التمويلات الضخمة ل"ميغاسبيد" أو تؤكد تحويل الرقائق من سنغافورة إلى البر الرئيسي للصين، فكيف حصلت الشركات المرتبطة بهذه الشبكة على تلك القدرة الحاسوبية الضخمة أساساً؟
سقطة استخباراتية أم تسهيلات مدارة
تشير التقارير الصحفية المنشورة قبل عام إلى وجود تحقيقات من جهات حكومية أميركية حول القضية وعمليات تتبع لرقائق "إنفيديا"، وبالتأكيد سيكون عنصر الأمن القومي حاضراً لمتابعة الحصار الأميركي للتكنولوجيا عن الصين.
في تحقيق نشرته "وول ستريت جورنال" وصفت الصحيفة الزوجين بأنهما عملا على "مسارين مختلفين نحو الهدف نفسه". كانت أليس تبني العلاقات داخل منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية بينما كان زوجها يبني شبكة متنامية من مشاريع مراكز البيانات داخل الصين.
للوهلة الأولى يبدو هذا مثيراً، لكنه لا يثبت أن الرقائق نفسها وصلت إلى تلك المشروعات، ولا يؤكد معرفة "إنفيديا" أو يعذر الجهات الحكومية بالجهل، إذ لم تكن الشبهات حول "ميغاسبيد" سراً بعد أكتوبر 2025، وفق ما أشارت إليه تقارير متعددة.
وكان قطاع الرقائق في ذلك الوقت تحت مراقبة غير مسبوقة من وزارة التجارة الأميركية والجهات الاستخباراتية والتنظيمية. بل إن صادرات الذكاء الاصطناعي نفسها كانت قد تحولت إلى ملف أمن قومي يتابعه البيت الأبيض بصورة مباشرة.
النظام الذي صمم لمنع انتقال التكنولوجيا الأكثر حساسية إلى الصين لم يعد يعمل، حيث استمرت شركات صينية في بناء قدرات حوسبية ضخمة.
قالت "إنفيديا" إنها لم تجد دليلاً على تحويل غير قانوني لرقائقها إلى الصين، وإنها تلتزم بقواعد التصدير الأميركية.
كما أكدت "ميغاسبيد" إن أعمالها قانونية بالكامل وإن الادعاءات المتداولة تبالغ في تفسير الوقائع. كما أكدت أن أليس هوانغ غادرت الشركة في أغسطس 2025.
وتشير تقارير متعددة إلى أن شركات مرتبطة ب"ميغاسبيد" أو بشبكاتها التجارية حصلت على معدات وتقنيات مرتبطة ب"إنفيديا" بمليارات الدولارات. وتتراوح التقديرات المنشورة بين 7.5 مليارات دولار من الرقائق والخوادم التي وصلت إلى شركات صينية، و12 مليار دولار من الطلبات التي جرى ترتيبها أو التوسط فيها خلال فترة قصيرة نسبياً.
وقالت الشركة إن بنية أعمالها وسلسلة إمدادها صُممت للامتثال للقوانين الأميركية، وإن كثيراً من الادعاءات المتداولة بشأنها تستند إلى استنتاجات غير مدعومة بأدلة قاطعة. كما أكدت أن أليس هوانغ لم تعد تعمل لديها منذ أغسطس 2025.
وأضافت الشركة أن بعض مواقعها خضعت لعمليات مراجعة وتدقيق من جهات تنظيمية وشركاء تقنيين دون أن يؤدي ذلك إلى إثبات مخالفات تتعلق بتحويل الرقائق للصين.
ونفت الصين مزاعم التجسس جملة وتفصيلاً.
ربما يكون أكثر ما يلفت الانتباه في القضية هو ما لم يحدث بعد. فلو كانت الأدلة على تحويل الرقائق حاسمة، لكان من المتوقع أن تقود القضية منذ البداية جهات مثل وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو مكتب الصناعة والأمن الأميركي.

دول