شهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر اجتماعا لمتابعة ملف تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واتحاد القبائل العربية، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي انطلقت من القاهرة الأسبوع الماضي، لبحث آليات تنظيم أوضاع العاملين بالقطاع ودمج النشاط غير المرخص في المنظومة الرسمية، بحسب تقرير لقناة إكسترا نيوز.
واستهدف الاجتماع وضع إطار قانوني يضمن حماية حقوق العاملين والحفاظ على ثروات الدولة من الذهب، وفتح آفاق جديدة أمام العاملين في هذا المجال، من خلال تنظيم عمليات التنقيب وتوفير الضمانات اللازمة لممارسة النشاط بصورة آمنة وقانونية.
اجتماع موسع للاستماع إلى مطالب العاملين بالتنقيب عن الذهب
وشهد المؤتمر مشاركة رموز القبائل والعائلات المصرية والعاملين في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، المعروفين باسم الذهابة، حيث أكد المشاركون أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل بداية مرحلة جديدة لإنهاء أزمة استمرت لسنوات، مشيرين إلى حالة الترحيب والسعادة التي سادت بين أهالي محافظات أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين.
وأكد عدد من المشاركين أن الدولة استمعت إلى تساؤلات العاملين ومشكلاتهم، وفتحت باب الحوار مع ممثلي الأجهزة المعنية، بما يتيح لهم العمل بصورة قانونية وتحت مظلة الدولة، معتبرين أن تقنين الأوضاع يمثل مكسبا مهما لأبناء القبائل والعائلات في جنوب مصر.
بحث أوضاع المحبوسين وإعادة المعدات لأصحابها
وتطرقت المناقشات إلى الملفات العالقة التي تواجه العاملين في قطاع التنقيب الأهلي، وفي مقدمتها أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب، والمعدات والآلات التي جرى التحفظ عليها، إلى جانب مشكلات التراخيص وتوفير الحماية الأمنية.
وأكد المشاركون أن هناك توجها لبحث حالات المقبوض عليهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع طرح ملف إعادة المعدات إلى أصحابها، تمهيدا لانتقال العاملين إلى المنظومة الجديدة، بما يضمن استئناف النشاط بصورة قانونية ومنظمة.
تخصيص مواقع عمل لصغار المعدنين والشركات
وأوضح المشاركون في الاجتماع أن تنظيم القطاع سيشمل مسارات مختلفة تتناسب مع طبيعة العاملين، بحيث يتم التصديق على مواقع عمل صغار المعدنين في المناطق التي يعملون بها، بينما تحدد مواقع مخصصة للشركات العاملة في القطاع والحاصلة على التراخيص اللازمة.
وشددوا على أهمية توفير ضمانات واضحة للعاملين، تشمل تأمين تحركاتهم ومركباتهم وأعمالهم وأموالهم، وعدم تعرضهم للملاحقة طالما يلتزمون بالقواعد المنظمة للنشاط، بما ينهي المخاوف الأمنية التي واجهتهم خلال السنوات الماضية.
تنظيم التنقيب يحمي ثروات الدولة ويحد من التهريب
ومن المنتظر أن يسهم تقنين النشاط في توسيع نطاق الرقابة على مواقع التعدين، وتأمين عمليات استخراج الذهب ونقله وتداوله، بما يحافظ على حقوق الدولة وثرواتها المعدنية، ويحد من الممارسات الخارجة عن الأطر القانونية وتدخل عصابات التهريب.
كما أكد العاملون أن الانتقال إلى أساليب أكثر تطورا في عمليات التنقيب من شأنه تقليل المخاطر التي كانوا يتعرضون لها نتيجة استخدام معدات بدائية، والتي تسببت في حوادث سقوط الكتل الصخرية والإصابات.
واستهدف الاجتماع وضع إطار قانوني يضمن حماية حقوق العاملين والحفاظ على ثروات الدولة من الذهب، وفتح آفاق جديدة أمام العاملين في هذا المجال، من خلال تنظيم عمليات التنقيب وتوفير الضمانات اللازمة لممارسة النشاط بصورة آمنة وقانونية.
اجتماع موسع للاستماع إلى مطالب العاملين بالتنقيب عن الذهب
وشهد المؤتمر مشاركة رموز القبائل والعائلات المصرية والعاملين في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، المعروفين باسم الذهابة، حيث أكد المشاركون أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل بداية مرحلة جديدة لإنهاء أزمة استمرت لسنوات، مشيرين إلى حالة الترحيب والسعادة التي سادت بين أهالي محافظات أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين.
وأكد عدد من المشاركين أن الدولة استمعت إلى تساؤلات العاملين ومشكلاتهم، وفتحت باب الحوار مع ممثلي الأجهزة المعنية، بما يتيح لهم العمل بصورة قانونية وتحت مظلة الدولة، معتبرين أن تقنين الأوضاع يمثل مكسبا مهما لأبناء القبائل والعائلات في جنوب مصر.
بحث أوضاع المحبوسين وإعادة المعدات لأصحابها
وتطرقت المناقشات إلى الملفات العالقة التي تواجه العاملين في قطاع التنقيب الأهلي، وفي مقدمتها أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب، والمعدات والآلات التي جرى التحفظ عليها، إلى جانب مشكلات التراخيص وتوفير الحماية الأمنية.
وأكد المشاركون أن هناك توجها لبحث حالات المقبوض عليهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع طرح ملف إعادة المعدات إلى أصحابها، تمهيدا لانتقال العاملين إلى المنظومة الجديدة، بما يضمن استئناف النشاط بصورة قانونية ومنظمة.
تخصيص مواقع عمل لصغار المعدنين والشركات
وأوضح المشاركون في الاجتماع أن تنظيم القطاع سيشمل مسارات مختلفة تتناسب مع طبيعة العاملين، بحيث يتم التصديق على مواقع عمل صغار المعدنين في المناطق التي يعملون بها، بينما تحدد مواقع مخصصة للشركات العاملة في القطاع والحاصلة على التراخيص اللازمة.
وشددوا على أهمية توفير ضمانات واضحة للعاملين، تشمل تأمين تحركاتهم ومركباتهم وأعمالهم وأموالهم، وعدم تعرضهم للملاحقة طالما يلتزمون بالقواعد المنظمة للنشاط، بما ينهي المخاوف الأمنية التي واجهتهم خلال السنوات الماضية.
تنظيم التنقيب يحمي ثروات الدولة ويحد من التهريب
ومن المنتظر أن يسهم تقنين النشاط في توسيع نطاق الرقابة على مواقع التعدين، وتأمين عمليات استخراج الذهب ونقله وتداوله، بما يحافظ على حقوق الدولة وثرواتها المعدنية، ويحد من الممارسات الخارجة عن الأطر القانونية وتدخل عصابات التهريب.
كما أكد العاملون أن الانتقال إلى أساليب أكثر تطورا في عمليات التنقيب من شأنه تقليل المخاطر التي كانوا يتعرضون لها نتيجة استخدام معدات بدائية، والتي تسببت في حوادث سقوط الكتل الصخرية والإصابات.










