من عبء بيئى إلى مورد اقتصادى.. البيئة تقود تطوير البنية التحتية للجمع والمعالجة والتخلص الآمن.. كفاءة جمع المخلفات البلدية ترتفع إلى 79% فى 2026.. وإغلاق 60 موقعا عشوائيا ورفع 7.5 مليون طن من التراكمات

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت بتول عصام
Loading image...
** 45 خلية دفن صحي في 15 محافظة و38 منشأة للمعالجة.. وإغلاق 60 موقعًا عشوائيًا ورفع 7.5 مليون طن من التراكمات
** الوقود البديل يقفز 123.5% إلى 1.9 مليون طن سنويًا.. وتوسع في تحويل المخلفات إلى طاقة
** تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص من المبيدات الخطرة وزيوت المحركات الملوثة.. خطوات لحماية البيئة واستعادة الموارد

لم تعد إدارة المخلفات مجرد عملية لجمع القمامة والتخلص منها، بل أصبحت أحد الملفات المرتبطة بكفاءة استخدام الموارد ودعم الاقتصاد الأخضر، في ظل توجه الدولة نحو تطوير منظومة متكاملة تشمل الجمع والنقل والمعالجة وإعادة التدوير، والاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة، إلى جانب الحد من المخاطر البيئية الناتجة عن المخلفات الإلكترونية والخطرة.
وعلى مدار 12 عامًا، شهدت المنظومة جهودًا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، وفقًا لما استعرضته وزارة التنمية المحلية والبيئة من بيانات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تكشف عن تحسن مؤشرات الجمع والمعالجة، والتوسع في منشآت التخلص الآمن، وزيادة الاستفادة الاقتصادية من المخلفات.

كفاءة الجمع والمعالجة.. تحسن مستمر ومستهدفات جديدة
سجلت كفاءة جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة نحو 79% عام 2026، مقارنة بـ55% عام 2018، فيما ارتفعت كفاءة المعالجة إلى 47%، مقابل 21% خلال عام 2018، وتستهدف الدولة رفع كفاءة الجمع والنقل إلى 85%، والمعالجة إلى 60% خلال العامين المقبلين.
وتعكس هذه المؤشرات أهمية تطوير مراحل التعامل مع المخلفات، بدءًا من جمعها ونقلها، وصولًا إلى معالجتها، بما يقلل من تراكمها في الشوارع والمناطق السكنية، ويدعم تحسين مستوى النظافة والحد من الآثار البيئية السلبية.

بنية تحتية أوسع وإغلاق مواقع عشوائية
وشملت جهود تطوير المنظومة تسليم 45 خلية دفن صحي للمخلفات في 15 محافظة، مع استمرار العمل على تنفيذ 6 خلايا أخرى، إلى جانب إنشاء 39 محطة وسيطة ثابتة و16 محطة متحركة، فضلًا عن تنفيذ 38 منشأة للمعالجة.
وفي إطار مواجهة التراكمات العشوائية، أُغلق نحو 60 موقعًا لتراكم المخلفات، ورُفعت كميات تقدر بنحو 7.5 مليون طن، فيما يجري الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، بما يعزز قدرات التعامل مع المخلفات ضمن منظومة أكثر تنظيمًا.

تحويل المخلفات إلى طاقة.. عائد اقتصادي من الموارد
ويمثل تحويل المخلفات إلى طاقة أحد مسارات الاستفادة الاقتصادية منها، إذ ارتفع حجم الوقود البديل بنسبة 123.5%، ليصل إلى 1.9 مليون طن سنويًا عام 2025، مقابل 850 ألف طن سنويًا عام 2023.
ويعكس هذا التوسع توجهًا نحو الاستفادة من المخلفات باعتبارها موردًا يمكن توظيفه في أنشطة إنتاجية، بدلًا من الاقتصار على التخلص منها، بما يدعم الاقتصاد الأخضر ويعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

المخلفات الإلكترونية والخطرة.. التخلص الآمن وحماية البيئة
وامتدت جهود التطوير إلى المخلفات الإلكترونية والكهربائية، من خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني «E-Tadweer» لدعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، إلى جانب إصدار موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، و5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات.
كما جرى التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، فضلًا عن تصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية للتخلص الآمن منها في منشآت متخصصة خارج البلاد.
وفي ملف المخلفات الخطرة، تم حصر 1026.4 طن من زيوت المحركات الملوثة، والانتهاء من معالجة نحو 1000 طن منها، إلى جانب التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة لأكثر من 30 عامًا.
وتبرز هذه الجهود اتساع نطاق إدارة المخلفات ليشمل حماية الصحة العامة والحد من الملوثات الخطرة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد. ويظل استمرار رفع كفاءة الجمع والمعالجة والتوسع في إعادة التدوير من العوامل الأساسية لدعم منظومة أكثر استدامة، تجمع بين تحسين البيئة وتقليل الهدر وتعزيز الاقتصاد الأخضر.