شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الحوار الوزاري بعنوان «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني (GST2)»، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها فى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
البيئة تشارك في الحوار الوزاري "من الشفافية إلى العمل"
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال كلمتها، أن الشفافية لا تقتصر على كونها مجرد إلتزام بتقديم التقارير، بل تمثل أداة أساسية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار، مشيرة إلى حرص مصر على تطوير منظومتها الوطنية للشفافية من خلال إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، بما يعكس جهودها في تعزيز نظم الرصد والإبلاغ والتحقق، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القيمة الحقيقية لتقارير الشفافية تكمن في توظيف نتائجها في تطوير السياسات المناخية، وتحديد أولويات التخفيف والتكيف، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الإجراءات ذات الأولوية.
تقارير الشفافية أداة أساسية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني (GST2)، بما يضمن الاستفادة من البيانات الوطنية في تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد الفجوات والتحديات التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح تنفيذ إطار الشفافية المعزز يتطلب توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي الكافي للدول النامية، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية والبشرية، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات الوطنية، وضمان عدم تحول متطلبات الإبلاغ إلى أعباء إضافية على هذه الدول.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحويل الشفافية من مجرد رصد للتقدم إلى أداة فعالة لدعم التنفيذ وتحقيق الطموح المناخي.
البيئة تشارك في الحوار الوزاري "من الشفافية إلى العمل"
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال كلمتها، أن الشفافية لا تقتصر على كونها مجرد إلتزام بتقديم التقارير، بل تمثل أداة أساسية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار، مشيرة إلى حرص مصر على تطوير منظومتها الوطنية للشفافية من خلال إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، بما يعكس جهودها في تعزيز نظم الرصد والإبلاغ والتحقق، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القيمة الحقيقية لتقارير الشفافية تكمن في توظيف نتائجها في تطوير السياسات المناخية، وتحديد أولويات التخفيف والتكيف، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الإجراءات ذات الأولوية.
تقارير الشفافية أداة أساسية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني (GST2)، بما يضمن الاستفادة من البيانات الوطنية في تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد الفجوات والتحديات التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح تنفيذ إطار الشفافية المعزز يتطلب توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي الكافي للدول النامية، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية والبشرية، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات الوطنية، وضمان عدم تحول متطلبات الإبلاغ إلى أعباء إضافية على هذه الدول.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحويل الشفافية من مجرد رصد للتقدم إلى أداة فعالة لدعم التنفيذ وتحقيق الطموح المناخي.










