أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ودراسة توظيف تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير موارد مائية إضافية ودعم منظومة الإنتاج الكثيف للغذاء، في ظل التحديات المائية والتغيرات المناخية التي تواجه مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، حيث استعرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 لمواجهة التحديات المائية
وأوضح سويلم أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تشمل معالجة وتحلية المياه، والإدارة الذكية للمياه، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المائية، والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة.
وتتضمن المحاور أيضًا التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، ورفع الوعي المائي، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، إلى جانب حوكمة إدارة الموارد المائية.
4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة
وأشار وزير الري إلى جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، تستهدف توفير نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأضاف أن الوزارة تدرس توظيف تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء، من خلال نموذج متكامل يجمع بين إنتاج المحاصيل الزراعية والاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية.
حماية شواطئ شمال الدلتا من ارتفاع منسوب البحر
واستعرض سويلم جهود الوزارة في التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وما قد ينتج عنه من تآكل الشواطئ والغمر بمياه البحر وتملح الأراضي الزراعية وتضرر منشآت البنية التحتية.
وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروعات لحماية الشواطئ بالاعتماد على المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، مستعرضًا نماذج لهذه المشروعات في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، إلى جانب نتائج الدراسات الخاصة بتأثير أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100.
وزير الري يحذر من مخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التعامل مع المخاطر غير المرئية الناتجة عن تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، لما قد تسببه من تأثيرات تمتد إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية.
واستعرض نتائج الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية المستخدمة في تقييم هذه الظاهرة ودراسة سيناريوهاتها المستقبلية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ودعم تطبيق محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير إدارة ترعة الإسماعيلية
كما استعرض سويلم تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية باعتبارها أحد النماذج التطبيقية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تشمل تنفيذ أعمال تأهيل الترعة وإعداد توأم رقمي لها باستخدام الطائرات المسيرة.
وتعتمد التجربة على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، واستخدام الكاميرات في قياس التصرفات المائية، بما يسهم في تطوير أساليب تشغيل وإدارة المنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، ودعم اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات والتكنولوجيات الحديثة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، حيث استعرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 لمواجهة التحديات المائية
وأوضح سويلم أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تشمل معالجة وتحلية المياه، والإدارة الذكية للمياه، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المائية، والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة.
وتتضمن المحاور أيضًا التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، ورفع الوعي المائي، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، إلى جانب حوكمة إدارة الموارد المائية.
4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة
وأشار وزير الري إلى جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، تستهدف توفير نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأضاف أن الوزارة تدرس توظيف تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء، من خلال نموذج متكامل يجمع بين إنتاج المحاصيل الزراعية والاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية.
حماية شواطئ شمال الدلتا من ارتفاع منسوب البحر
واستعرض سويلم جهود الوزارة في التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وما قد ينتج عنه من تآكل الشواطئ والغمر بمياه البحر وتملح الأراضي الزراعية وتضرر منشآت البنية التحتية.
وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروعات لحماية الشواطئ بالاعتماد على المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، مستعرضًا نماذج لهذه المشروعات في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، إلى جانب نتائج الدراسات الخاصة بتأثير أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100.
وزير الري يحذر من مخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التعامل مع المخاطر غير المرئية الناتجة عن تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، لما قد تسببه من تأثيرات تمتد إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية.
واستعرض نتائج الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية المستخدمة في تقييم هذه الظاهرة ودراسة سيناريوهاتها المستقبلية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ودعم تطبيق محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير إدارة ترعة الإسماعيلية
كما استعرض سويلم تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية باعتبارها أحد النماذج التطبيقية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تشمل تنفيذ أعمال تأهيل الترعة وإعداد توأم رقمي لها باستخدام الطائرات المسيرة.
وتعتمد التجربة على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، واستخدام الكاميرات في قياس التصرفات المائية، بما يسهم في تطوير أساليب تشغيل وإدارة المنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، ودعم اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات والتكنولوجيات الحديثة.











