كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفاظ بسلعة تبين أنها مسروقة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: اشتريت شيئًا واكتشفت أنه مسروق بعد سنوات.. هل يجوز الاحتفاظ به؟.
حكم الاحتفاظ بسلعة تبين أنها مسروقة
وفي رده، أكد أمين الفتوى أن الواجب شرعًا هو رد المسروق إلى صاحبه الأصلي، حتى لو مرت على السرقة سنوات طويلة أو انتقل الشيء بين أيدي عشرات الأشخاص.
وأضاف وسام، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن ثبوت أن الشيء مسروق من شخص بعينه يوجب إعادته إليه، مهما تعددت عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن حق المالك الأصلي لا يسقط بمرور الوقت أو انتقال الشيء بين أشخاص مختلفين.
وأوضح أن من اشترى الشيء المسروق بحسن نية، يحق له الرجوع بالثمن الذي دفعه على الشخص الذي باعه له، ثم يرجع كل مشترٍ على من باعه له، وفقًا لتسلسل عمليات البيع، حتى يصل الأمر إلى السارق ويتحمل المسؤولية المترتبة على فعلته.
التصرف الشرعي عند ثبوت الهواتف المسروقة
وأشار وسام إلى أن هذا المبدأ ينطبق على وقائع استرداد الهواتف المسروقة، موضحًا أن تقديم ما يثبت الملكية، مثل الرقم التسلسلي والمستندات والأدلة المرتبطة بواقعة السرقة، يساعد في إثبات حق المالك الأصلي واستعادة ممتلكاته.
وختم أمين الفتوى مشددًا على أن الشيء المسروق يجب أن يعود إلى صاحبه مهما تناقلته الأيدي، حتى لو وصل إلى المشتري رقم مائة، على أن تُحل بعد ذلك مسألة التعويض واسترداد الأموال بين البائعين والمشترين، وصولًا إلى تحديد السارق ومحاسبته.
اقرأ أيضًا:
وفاة مصلي الفجر بالأردن تفجر الجدل حول حكم قطع الصلاة وفتوى تحسم
هل على المرأة إقامة الصلاة في المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح
حكم الاحتفاظ بسلعة تبين أنها مسروقة
وفي رده، أكد أمين الفتوى أن الواجب شرعًا هو رد المسروق إلى صاحبه الأصلي، حتى لو مرت على السرقة سنوات طويلة أو انتقل الشيء بين أيدي عشرات الأشخاص.
وأضاف وسام، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن ثبوت أن الشيء مسروق من شخص بعينه يوجب إعادته إليه، مهما تعددت عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن حق المالك الأصلي لا يسقط بمرور الوقت أو انتقال الشيء بين أشخاص مختلفين.
وأوضح أن من اشترى الشيء المسروق بحسن نية، يحق له الرجوع بالثمن الذي دفعه على الشخص الذي باعه له، ثم يرجع كل مشترٍ على من باعه له، وفقًا لتسلسل عمليات البيع، حتى يصل الأمر إلى السارق ويتحمل المسؤولية المترتبة على فعلته.
التصرف الشرعي عند ثبوت الهواتف المسروقة
وأشار وسام إلى أن هذا المبدأ ينطبق على وقائع استرداد الهواتف المسروقة، موضحًا أن تقديم ما يثبت الملكية، مثل الرقم التسلسلي والمستندات والأدلة المرتبطة بواقعة السرقة، يساعد في إثبات حق المالك الأصلي واستعادة ممتلكاته.
وختم أمين الفتوى مشددًا على أن الشيء المسروق يجب أن يعود إلى صاحبه مهما تناقلته الأيدي، حتى لو وصل إلى المشتري رقم مائة، على أن تُحل بعد ذلك مسألة التعويض واسترداد الأموال بين البائعين والمشترين، وصولًا إلى تحديد السارق ومحاسبته.
اقرأ أيضًا:
وفاة مصلي الفجر بالأردن تفجر الجدل حول حكم قطع الصلاة وفتوى تحسم
هل على المرأة إقامة الصلاة في المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح










