هل يحق لك الحصول على تعويض من شركة العقارات لعدم استلام الوحدة السكنية في موعدها؟

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب - أحمد عبد الهادي
Loading image...
هل يجوز لشركة عقارية تأخير تسليم وحدتك السكنية لسنوات، رغم حصولها على كامل الثمن، ثم التذرع بارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف لتبرير التأخير؟ وهل يحق للمشتري حبس المبالغ المتبقية لحين استلام وحدته، والمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به؟
أجابت محكمة استئناف القاهرة عن هذه التساؤلات في حكم قضائي مهم، أيدت خلاله إلزام شركة عقارية بسداد 375 ألف جنيه تعويضًا لمشترية بسبب عدم تسليم وحدتها في الموعد المتفق عليه، كما أيدت أحقيتها في حبس مبلغ 35 ألف جنيه قيمة مكان انتظار السيارة، ووقف صرف الشيك المحرر للشركة لحين تنفيذ التزامها بالتسليم.

متى تستحق التعويض بسبب تأخر تسليم الوحدة؟
إذا أخلت الشركة بالتزامها التعاقدي ولم تسلم الوحدة في الموعد المحدد، جاز للمشتري المطالبة بالتعويض متى توافرت أركان المسؤولية العقدية، وثبت وقوع الضرر وعلاقته بالإخلال.

واستند الحكم إلى أحكام القانون المدني، ومنها المواد 147 و148 بشأن القوة الملزمة للعقد ووجوب تنفيذه بحسن نية، والمادة 157 بشأن طلب التنفيذ أو الفسخ والتعويض، والمادتان 221 و222 بشأن التعويض عن الضرر المادي والأدبي.

هل تعفي الظروف الاقتصادية الشركة من مسؤولية التأخير؟
ناقشت المحكمة تمسك الشركة بارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر صرف الجنيه والظروف الاقتصادية، وخلصت إلى أن مجرد التذرع بهذه الظروف لا يكفي لإعفائها من المسؤولية، ما لم تثبت توافر السبب الأجنبي بشروطه القانونية.

هل يجوز للمشتري حبس باقي المبالغ المستحقة للشركة؟
أيدت المحكمة أحقية المشترية في حبس مبلغ 35 ألف جنيه قيمة مكان انتظار السيارة، ووقف صرف الشيك المحرر به، لحين تنفيذ الشركة التزامها بالتسليم، استنادًا إلى المادة 161 من القانون المدني، التي تجيز في العقود الملزمة للجانبين الامتناع عن تنفيذ الالتزام المقابل عند عدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه المستحق.

كيف قدرت المحكمة التعويض؟
أيدت محكمة الاستئناف التعويض المقضي به وقدره 375 ألف جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمشترية، ومن بينها حرمانها من الانتفاع بالوحدة والمبالغ التي دفعتها، وفقًا لما ثبت للمحكمة من ظروف الدعوى.
كما أيدت الفائدة القانونية بواقع 4% سنويًا على مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد.