شنت مديريه الشئون الصحية في محافظة الغربية، حملات مكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.
حيث نجحت إدارة العلاج الحر بالمديرية، من ضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بنطاق مركز سمنود، وذلك عقب رصدها داخل مناطق زراعية، ودون وجود لافتات أو بيانات تعريفية تشير إلى طبيعة نشاطها، في محاولة لممارسة النشاط بعيدًا عن الرقابة والاشتراطات القانونية المنظمة لتقديم خدمات علاج الإدمان، وذلك بالتنسيق مع المجلس الإقليمي للصحة النفسية ومفتشي هيئة الدواء المصرية.
تكثيف المرور الرقابي على المنشآت العلاجية
وجاءت الحملة في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكثيف المرور الرقابي على المنشآت التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، والتزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمة علاجية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأوضح الدكتور الهيثم عبد الحافظ، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، إلى جانب استصدار قرارات غلق للمنشآت الثلاث، تمهيدًا لتنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
حيث نجحت إدارة العلاج الحر بالمديرية، من ضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بنطاق مركز سمنود، وذلك عقب رصدها داخل مناطق زراعية، ودون وجود لافتات أو بيانات تعريفية تشير إلى طبيعة نشاطها، في محاولة لممارسة النشاط بعيدًا عن الرقابة والاشتراطات القانونية المنظمة لتقديم خدمات علاج الإدمان، وذلك بالتنسيق مع المجلس الإقليمي للصحة النفسية ومفتشي هيئة الدواء المصرية.
تكثيف المرور الرقابي على المنشآت العلاجية
وجاءت الحملة في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكثيف المرور الرقابي على المنشآت التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، والتزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمة علاجية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأوضح الدكتور الهيثم عبد الحافظ، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، إلى جانب استصدار قرارات غلق للمنشآت الثلاث، تمهيدًا لتنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.










