خاص| نائب عن ارتفاع الأسعار: رواتب الـ5 آلاف جنيه في القطاع الخاص لا تشعر المواطن بأي تحسن.. وننتظر الحسم في يناير

  • منذ ساعة
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أكد النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البيانات الرسمية التي تتحدث عن تراجع معدلات التضخم لا تعكس واقع الشارع المصري، مشيرًا إلى أن المواطن لم يشعر بأي تحسن ملموس في أسعار السلع والخدمات نتيجة الفجوة الكبيرة بين التحديات الاقتصادية التي تواجهه والحد الأدنى الحقيقي للأجور الذي يتقاضاه.

تواصلنا مع النائب للحديث عن أسباب عدم شعور المواطنين بتحسن في الأسعار والحالة المعيشية، رغم أن البيانات الرسمية للحكومة تؤكد في آخر تقاريرها بشأن التضخم، أنه انخفض في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، إلا أن عضو مجلس النواب أوضح أمور أخرى.

النائب أمير الجزار: انخفاض التضخم تآكل وارتفع من جديد

أشار 'الجزار'، في تصريحات لـ'أهل مصر'، إلى أن التراجع الطفيف في معدلات التضخم الذي سجلته البيانات الرسمية في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، تآكل تمامًا بفعل الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار خلال نوفمبر الجاري، والتي نتجت في سعر صرف الدولار.

ووصف النائب التحركات النقدية الأخيرة بأنها لم تحقق مستهدفاتها، قائلًا: 'رغم أن قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% كان يستهدف كبح جماح التضخم، إلا أن أزمة ارتفاع الدولار جاءت بنتائج عكسية لترفع الأسعار مجددًا، ولم نشهد أي انخفاض حقيقي في الأسواق حتى عندما تراجع الدولار إلى مستويات الـ 54 جنيهًا بالبنوك'.

واعتبرعضو مجلس النواب، أن تدني أجور العاملين في القطاع الخاص يمثل السبب الرئيسي وراء عدم إحساس المواطن بأي مرونة في الأسعار، معربا عن صدمته من استمرار وجود قطاع عريض من العاملين يحصلون على رواتب شهرية تتراوح بين 4 و5 و6 آلاف جنيه فقط، وهي مبالغ لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الحالية.

واختتم أمير الجزار تصريحاته بالإشارة إلى وجود حالة من الترقب والهمهمات في الأوساط العمالية والبرلمانية حول التطبيق الفعلي والكامل لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه على أرض الواقع.

وأكد: 'نحن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام مع حلول شهر يناير المقبل، لمعرفة مدى التزام كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتطبيق الفعلي لحماية القوة الشرائية للمواطن'.