تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تنفيذ قرار إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية وخط الغاز الطبيعي بالطريق الدولي، بمساحة إجمالية بلغت نحو 300 متر مربع، بنطاق الوحدة المحلية بالمنيل التابعة لمركز طلخا.
وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح باستمرار أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المرافق العامة، مشددًا على التصدي لكافة أشكال المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
إزالة التعديات بطلخا
وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة جهود التصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحماية مرافق البنية التحتية، وضمان سلامة المواطنين.
وجرت أعمال الإزالة بإشراف ومتابعة أشرف عبد الواحد، رئيس مركز ومدينة طلخا، وبحضور محمد سعد ومحمد سمير، نائبي رئيس المدينة، ورئيسة الوحدة المحلية بالمنيل، ومسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية.
منع عودة التعديات
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار المتابعة الميدانية من خلال رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، لرصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل الفوري معها، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على مقدرات الدولة.
وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح باستمرار أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المرافق العامة، مشددًا على التصدي لكافة أشكال المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
إزالة التعديات بطلخا
وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة جهود التصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحماية مرافق البنية التحتية، وضمان سلامة المواطنين.
وجرت أعمال الإزالة بإشراف ومتابعة أشرف عبد الواحد، رئيس مركز ومدينة طلخا، وبحضور محمد سعد ومحمد سمير، نائبي رئيس المدينة، ورئيسة الوحدة المحلية بالمنيل، ومسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية.
منع عودة التعديات
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار المتابعة الميدانية من خلال رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، لرصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل الفوري معها، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على مقدرات الدولة.







