استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً مفصلاً حول «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر»، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
التحول من الإغاثة إلى التمكين الاقتصادي
وأوضحت الوزيرة أن إعداد هذا الإطار الشامل يهدف إلى توثيق الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية من مفهوم «الإغاثة والرعاية التقليدية» إلى مرحلة «الحق والتمكين الاقتصادي». وأكدت أن الهدف الأساسي هو ربط الدعم النقدي ببرامج التمكين لتحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات منتجة قادرة على الإسهام الفعّال في التنمية.
منظومة مرنة مستجيبة للأزمات
وأضافت أن الإطار الوطني يركز على بناء بنية موحدة تربط برامج الحماية بمخاطر دورة الحياة؛ لمرافقة المواطن منذ الطفولة مروراً بسسن العمل وحتى الشيخوخة والإعاقة، بما يضمن تكامل البرامج في منظومة مرنة ومستجيبة للصدمات تحمي الفئات الأولى بالرعاية وقت الأزمات، إلى جانب دعم الانتقال التدريجي نحو كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعظيم الاستدامة المالية.
جهود وطنية مشتركة استعداداً للمنتدى الدولي
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن التقرير يُعد ثمرة جهد وطني تشاركي انطلق تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على مدار عامي 2025 و2026، بالتعاون بين الوزارات والجهات الوطنية والدولية والخبراء والأكاديميين.
وفي ختام استعراضها، كشفت الوزيرة عن خطط استعراض جهود مصر في هذا الإطار على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر انطلاقه في العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، لتسليط الضوء على المعايير ومسارات التنفيذ الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التحول من الإغاثة إلى التمكين الاقتصادي
وأوضحت الوزيرة أن إعداد هذا الإطار الشامل يهدف إلى توثيق الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية من مفهوم «الإغاثة والرعاية التقليدية» إلى مرحلة «الحق والتمكين الاقتصادي». وأكدت أن الهدف الأساسي هو ربط الدعم النقدي ببرامج التمكين لتحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات منتجة قادرة على الإسهام الفعّال في التنمية.
منظومة مرنة مستجيبة للأزمات
وأضافت أن الإطار الوطني يركز على بناء بنية موحدة تربط برامج الحماية بمخاطر دورة الحياة؛ لمرافقة المواطن منذ الطفولة مروراً بسسن العمل وحتى الشيخوخة والإعاقة، بما يضمن تكامل البرامج في منظومة مرنة ومستجيبة للصدمات تحمي الفئات الأولى بالرعاية وقت الأزمات، إلى جانب دعم الانتقال التدريجي نحو كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعظيم الاستدامة المالية.
جهود وطنية مشتركة استعداداً للمنتدى الدولي
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن التقرير يُعد ثمرة جهد وطني تشاركي انطلق تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على مدار عامي 2025 و2026، بالتعاون بين الوزارات والجهات الوطنية والدولية والخبراء والأكاديميين.
وفي ختام استعراضها، كشفت الوزيرة عن خطط استعراض جهود مصر في هذا الإطار على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر انطلاقه في العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، لتسليط الضوء على المعايير ومسارات التنفيذ الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.








