جنايات مستأنف المنيا تلغى حكم إعدام متهم بقتل زوجته الحامل وتخفف العقوبة لـ 5 سنوات

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • حسن عبد الغفار
Loading image...
أصدرت محكمة مستأنف جنايات المنيا، مأمورية العدوة، برئاسة المستشار هاني رمسيس، حكمًا بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهم «عبد اللطيف م. ر» في القضية رقم 17873 لسنة 2025 جنايات مركز مطاي، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار هاني رمسيس، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، وعمرو أحمد صقر، وبحضور أحمد خالد وكيل النيابة، وأمانة سر نبيل بشرى، والتنفيذ خالد محمد عبدالغني.

تفاصيل اتهام المتهم بقتل زوجته الحامل
تعود أحداث القضية إلى عام 2025، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات سابقة بينه وبين زوجته المجني عليها «ح. أ. م»، حيث اتهمته بعقد العزم وبيت النية على قتلها، وإسقاط حملها عمدًا رغم علمه بحملها، قاصدًا إجهاضها.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات المنيا، مأمورية العدوة، التي نظرت القضية بجلسة 6 أغسطس 2026، وأصدرت حكمها بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وعقب صدور الحكم، طعن المتهم عليه بطريق الاستئناف، حيث حضر وجدى زاهي حلفا دفاع المتهم وتولى تقديم دفوعه القانونية وأوجه دفاعه أمام المحكمة.

دفوع الدفاع أمام محكمة الاستئناف
ودفع دفاع المتهم، بعدم انطباق القيد والوصف الذي أسبغته النيابة العامة على وقائع الدعوى، لانتفاء ظرف سبق الإصرار، وعدم توافر نية القتل لدى المتهم، مشيرًا إلى أن القصد الجنائي الخاص غير متحقق.
كما دفع بأن المتهم، على فرض وجود نية لديه لإزهاق روح المجني عليها، كان بإمكانه استخدام أداة قاتلة أو آلة حادة، خاصة أنه يعمل جزارًا، أو دس السم لها أو تكرار الطعنات بأداة قاتلة، وهو ما استند إليه الدفاع في منازعته بشأن توافر نية القتل.

وطلب الدفاع إعادة تكييف الواقعة باعتبارها ضربًا أفضى إلى موت، وليس قتلًا عمدًا مع سبق الإصرار، كما أثار شبهة وجود إهمال طبي جسيم من الطبيب الذي منح المجني عليها أدوية أدت، بحسب ما أورده الدفاع، إلى حدوث نزيف بالشريان الطحالي واستئصال الطحال، معتبرًا أن ذلك يقطع علاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة.

ونازع الدفاع كذلك في تقرير الطب الشرعي، مشيرًا إلى قصوره لعدم تحديد ما إذا كانت الإصابات حديثة أم قديمة، وانتهى إلى طلب الحكم بالبراءة، واحتياطيًا مناقشة نائب كبير الأطباء الشرعيين.

الملف العلاجي للمجني عليها يكشف تفاصيل جديدة
وكان الدفاع قد تمسك بضم الملف العلاجي للمجني عليها بمستشفى سمالوط النموذجي، وعقب ضمه، استند إلى ما تضمنه من أن المتهم كان يرافق زوجته، وقدم إقرارًا كتابيًا بالموافقة على إجراء عملية جراحية لها، وهو ما اعتبره الدفاع قرينة تنفي وجود نية القتل لديه.

إلغاء حكم الإعدام والقضاء بالسجن 5 سنوات
وبعد نظر الاستئناف والاطلاع على أوجه الدفاع، أصدرت محكمة مستأنف جنايات المنيا، مأمورية العدوة، حكمها بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بالإعدام شنقًا، والقضاء مجددًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

شخصيات