طالب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بخطة عاجلة لضبط الأسواق الإلكترونية، والاهتمام بتطبيق غرامة الـ500 ألف جنيه على المخالفين.
نائب يطالب الحكومة بضبط السوق الإلكترونية
ووجه النائب تساؤلات إلى الحكومة بشأن آليات تطبيق العقوبات، التي تصل إلى غرامة 500 ألف جنيه، ضد الصفحات التجارية التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع والخدمات، وتكتفي بعبارة: "السعر على الخاص".
وقال النائب إن إعلان جهاز حماية المستهلك تجريم حجب الأسعار وتوقيع غرامات على المخالفين يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ والرقابة، خاصة أن سياسة "السعر على الخاص" لا تزال ممارسة منتشرة على نطاق واسع عبر صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ما تسببه من إهدار لوقت المستهلك وحرمانه من المقارنة بين الأسعار والعروض المختلفة.
وأضاف: "هل يستطيع جهاز حماية المستهلك مراقبة آلاف الصفحات ومنافذ البيع بصورة مستمرة، أم أن محدودية الإمكانيات البشرية والتكنولوجية قد تجعل تطبيق العقوبات انتقائيًا أو محدود التأثير؟".
وشدد توفيق، على أن القضية لا تتعلق بإعلان الغرامات بقدر ما تتعلق بقدرة الدولة على إنفاذ القانون، مؤكدًا أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة تنهي فوضى الأسعار المخفية، وتضمن حقه في معرفة السعر قبل الشراء، بدلًا من استمرار الظاهرة رغم وجود نصوص قانونية تجرّمها.
اقرأ أيضًا:
بالأسماء.. الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالبدرشين
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة وتحذر من الشبورة
لائحة تنظيم العمل الجديدة.. 12 محورًا لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص
نائب يطالب الحكومة بضبط السوق الإلكترونية
ووجه النائب تساؤلات إلى الحكومة بشأن آليات تطبيق العقوبات، التي تصل إلى غرامة 500 ألف جنيه، ضد الصفحات التجارية التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع والخدمات، وتكتفي بعبارة: "السعر على الخاص".
وقال النائب إن إعلان جهاز حماية المستهلك تجريم حجب الأسعار وتوقيع غرامات على المخالفين يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ والرقابة، خاصة أن سياسة "السعر على الخاص" لا تزال ممارسة منتشرة على نطاق واسع عبر صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ما تسببه من إهدار لوقت المستهلك وحرمانه من المقارنة بين الأسعار والعروض المختلفة.
وأضاف: "هل يستطيع جهاز حماية المستهلك مراقبة آلاف الصفحات ومنافذ البيع بصورة مستمرة، أم أن محدودية الإمكانيات البشرية والتكنولوجية قد تجعل تطبيق العقوبات انتقائيًا أو محدود التأثير؟".
وشدد توفيق، على أن القضية لا تتعلق بإعلان الغرامات بقدر ما تتعلق بقدرة الدولة على إنفاذ القانون، مؤكدًا أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة تنهي فوضى الأسعار المخفية، وتضمن حقه في معرفة السعر قبل الشراء، بدلًا من استمرار الظاهرة رغم وجود نصوص قانونية تجرّمها.
اقرأ أيضًا:
بالأسماء.. الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالبدرشين
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة وتحذر من الشبورة
لائحة تنظيم العمل الجديدة.. 12 محورًا لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص









