ألغت المحكمة الدستورية التركية قانونًا يعود إلى عام 1930، كان يمنح الدولة صلاحية تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها، معتبرة أن السماح بممارسة الدعارة تحت إشراف رسمي يتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، ألغت المحكمة بالإجماع الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 أبريل 1930، والتي كانت تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة، وتحديد شروط ممارسة النشاط فيها، إلى جانب فرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا.
أسباب إلغاء قانون تنظيم بيوت الدعارة في تركيا
وأوضحت المحكمة أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة، حتى لو كان الهدف منه حماية الصحة العامة، لا يجعل هذا النشاط متوافقًا مع مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأشارت إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، وهو ما يثير الشكوك بشأن توافر الموافقة الحرة في مثل هذه الحالات.
واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي قد يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة في السوق، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وشددت على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته، وإنما تمتد إلى معالجة الظروف التي تدفع الأفراد إليه، وتطوير سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة الجهات والأشخاص المتورطين في الاستغلال والوساطة.
المواد الدستورية التي استندت إليها المحكمة
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وضمان حق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، ألغت المحكمة بالإجماع الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 أبريل 1930، والتي كانت تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة، وتحديد شروط ممارسة النشاط فيها، إلى جانب فرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا.
أسباب إلغاء قانون تنظيم بيوت الدعارة في تركيا
وأوضحت المحكمة أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة، حتى لو كان الهدف منه حماية الصحة العامة، لا يجعل هذا النشاط متوافقًا مع مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأشارت إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، وهو ما يثير الشكوك بشأن توافر الموافقة الحرة في مثل هذه الحالات.
واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي قد يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة في السوق، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وشددت على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته، وإنما تمتد إلى معالجة الظروف التي تدفع الأفراد إليه، وتطوير سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة الجهات والأشخاص المتورطين في الاستغلال والوساطة.
المواد الدستورية التي استندت إليها المحكمة
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وضمان حق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.







